حنين غدار هي زميل أقدم في برنامج الزمالة "فريدمان" في "برنامج «ليندا وتوني روبين» حول السياسة العربية" في معهد واشنطن، حيث تركز في عملها على السياسة الشيعية في مختلف أنحاء منطقة المشرق.
تقارير متعمقة
الاقتصاد اللبناني بحاجة إلى إصلاح عاجل، ومن الضروري أن يضغط المجتمع الدولي من أجل إجراء إصلاحات عميقة.
في السنوات الثلاث التي أعقبت تخلف الحكومة اللبنانية عن سداد ديونها السيادية، فشلت حكومتان وطنيتان متتاليتان في تنفيذ إصلاحات هادفة أو تقديم خطة اقتصادية كاملة للتأهل لخطة إنقاذ من "صندوق النقد الدولي". وما يثير القلق هو عجز هاتين الحكومتين عن التخفيف من وطأة المعاناة الاقتصادية اللاحقة بالمواطنين اللبنانيين والناتجة من "الكساد المتعمد"، وفقاً لتقرير صادر عن "البنك الدولي".
وفي الأزمة اللبنانية، سبق انهيار مؤسسات الدولة التخلف عن السداد في آذار/مارس 2020، وقد سرّع هذا التخلف الانهيار المالي. واليوم، تتطلب استعادة سلامة الوضع المالي في لبنان معالجة الشلل السياسي في البلاد، وبالتحديد الدور المهيمن لـ"حزب الله" الذي سيعطل الإصلاحات لأنه يستفيد ببساطة من الأزمة الوطنية على عدة مستويات. وتشمل مبادرات الحزب توسيع نظامه المصرفي، وبيع الكهرباء والوقود، وبناء شبكة للصرافة، وشراء العقارات والشركات. وبالتالي، لا يقوم "حزب الله" ببناء دولته الموازية فحسب، بل يستغل الأزمة الوطنية في لبنان لتوسيع دوره في القطاع الخاص. واتسم الانهيار اللبناني بعجز المؤسسات المالية عن إعادة الأموال إلى المودعين، مما سمح بانتشار اقتصاد نقدي صب في مصلحة "حزب الله". فقد استفادت مؤسسة "القرض الحسن" المالية التابعة للحزب من مليارات الدولارات....
لقراءة البحث بأكمله إنقر هنا أو على ملف الـ "بي دي إف"
