All Policy Analysis by Michael Knights

خلال الأيام الأخيرة التي سبقت مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" في العراق، أشار المسؤولون الأمريكيون مراراً وتكراراً إلى أن العلاقة مع العراق قد وصلت إلى مفترق طرق، غير أن الأزمة الحالية كانت منتظرة منذ فترة طويلة

في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، كتبت مقالاً في منتدى فكرة بعنوان " المصالح الأمريكية والوضع الراهن غير المستدام في العراق"، حيث جادلت بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى تبني سياسة قصيرة الأجل وأكثر خطورة في العراق لكي تكون على الجانب الصحيح، والفائز، من التاريخ في العراق، إذ يحاول جيل جديد من المصلحين

في السادس من كانون الأول/ ديسمبر، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على 4 عراقيين لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال فساد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818 الذي طبق "قانون ماغنتسكي العالمي لحقوق الإنسان والمساءلة" وفرض حظرًا على ممتلكات الأفراد المتورطين بهذه الانتهاكات. وهي المرة الثانية في عام 2019 التي يتمّ فيها

تشدد الاحتجاجات غير المسبوقة في العراق على واقع أن العراق يفشل ببطءٍ كدولة. فرغم أن الحياة داخل البلد تحسّنت فى بعض النواحي، ما زال ملايين الأشخاص تقريبًا يبحثون عن العمل كل عام من دون إيجاد وظيفة، وتستمر الميليشيات في إلحاق الذل علانيةً بالحكومة، وما من تدابير ملحوظة تُتَّخَذ من أجل

رداً على التظاهرات التي عمّت بغداد ومختلف المدن الجنوبية بين 1 و 6 تشرين الأول/أكتوبر، اتخذت الحكومة العراقية إجراءات قمعية شديدة لم يسبق لها مثيل ضد المحتجين. وقد تعاونت مجموعة من الميليشيات المدعومة من إيران ومسؤولي الأمن مع مستشارين إيرانيين لتصميم هذه المقاربة الأكثر صرامة، والتي تضمنت اغتيالات ونيران قناصة

يثير عدم اليقين الكبير المحيط بمستقبل عمليات مكافحة الإرهاب في شمال شرق سوريا مخاوف مفهومة حول عودة تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق. ففي النهاية، كانت عودة هذا التنظيم بين عامي 2011 و2014 تُعزى جزئياً إلى ظروف الحرب الفوضوية في سوريا، وسيشكل قمع الجماعة هناك تحدياً كبيراً خلال الأشهر المقبلة وسط

تحت وطأة الضغوط التي تعرّض لها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لحثّه على إحكام السيطرة على القطاع العسكري في العراق، قام خلال الأسبوعين الماضيين بإصدار أمرين تنفيذيين يُحتمل أن يكونا على قدر كبير من الأهمية. ويُشار إلى أن الإصلاحات جاءت في وقتٍ تتسبب فيه الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها مختلف

في 23 أيلول/سبتمبر، أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً بشأن الهجوم على منشـأتي النفط السعوديتين في بقيق وخريص، أشارت فيه إلى أنه "من الواضح لنا أن إيران تتحمل مسؤولية هذا الهجوم. ولا يوجد أي تفسير منطقي آخر [لما حدث]". ومع ذلك، تواصل طهران إنكار ضلوعها في الحادثة، لذلك سيحتاج المجتمع

ليس هناك سرّ غامض في أسباب فشل المملكة العربية السعودية في اعتراض الهجوم الأخير على بقيق وخريص: فقد فاقت دفاعاتها الجوية طاقتها، وافتقرت بشكل كبير إلى التنسيق، ناهيك عن عدم تشغيلها في ظل أجواء مهيّأة للحرب. ولا يعني هذا الفشل أن الصواريخ الإيرانية الجوالة وضربات الطائرات بدون طيار ستنجح في

من شأن الهجوم الذي وقع في 14 أيلول/سبتمبر وضرب أهدافاً سعودية في بقيق وخريص - اللذين هما أحد أكبر مجمّعات مصافي النفط في العالم وثالث أكبر حقل نفطي في المملكة على التوالي - أن يُفقِد السوق العالمية ما يصل إلى 5,7 مليون برميل من النفط يومياً خلال الأشهر القليلة المقبلة

في العاشر من أيلول/سبتمبر، هزّ انفجارٌ قاعدةً لـ «قوات الحشد الشعبي» في محافظة الأنبار العراقية، أدّى إلى مقتل أحد عناصر ميليشيا «الحشد» وإصابةً آخر. وحمّل المتحدثون باسم الميليشيا مسؤولية الضربة لطائرات إسرائيلية بدون طيار قادمة من سوريا. وزعموا أيضاً أنها نُفّذت "من خلال وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي

خلال أقل من أسبوعين، شهد اليمن طرد القوات التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي من عاصمته المؤقتة في عدن، وهجومٍ كبير من الانفصاليين الجنوبين على الأراضي الحكومية، وعودة قوية للقوات الحكومية. وتختزن هذه المتناقضات العسكرية السريعةً وغير المتوقعة الكثير من العِبَر التي يمكن أن يتّعظ منها صانعو السياسات في الولايات

في عام 2018، قمتُ بأربع زيارات "ملحقاً" بقوات دولة الإمارات في اليمن. عشتُ معهم، وأكلتُ معهم، وأجريتُ مقابلات معهم، وراقبتُهم أثناء العمل في كل ساحة معركة تواجدَتْ فيها هذه القوات. ولهذا، كانت مشاعري متباينة حين تلقيت وبقية العالم في 8 تموز/يوليو الخبر بأن الإمارات ستبدأ عملية انسحاب تدريجي لقواتها العسكرية

في 12 آب/أغسطس، شبّ حريقٌ في مستودع كبير للذخيرة تابع لإحدى الميليشيات في جنوب بغداد، مما أدى إلى إطلاق القذائف في الأجواء فوق العاصمة. وهذا الحادث هو واحد من عدة انفجارات كبرى وقعت في مثل هذه المنشآت في أرجاء المدينة في السنوات الأخيرة؛ كما أنه يأتي في أعقاب التعرض مؤخّراً

ازداد عدد عناصر الميليشيات الموالية لإيران في العراق - باستثناء "منظمة بدر" - بشكل كبير من 4 آلاف عنصر في عام 2010 إلى أكثر من 60 ألف في عام 2014 حين أصبح التمويل الحكومي متاحاً لها عن طريق "قوات الحشد الشعبي" التي تشكّلت من أجل محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية". وتستحق

في 18 تموز/يوليو، أعلن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوباتٍ جديدة على أربعة مواطنين عراقيين بموجب "الأمر التنفيذي رقم 13818". ويمثل هذا القرار الاستخدام الأوّل لـ "قانون ماغنتسكي العالمي لحقوق الإنسان والمساءلة" من أجل استهداف مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في العراق - وهي