موسكو وأنقرة ستواصلان التعاون غير المستقر

في الوقت الذي تعيد فيه روسيا جزئياً فتح مجالها الجوي للطيران الدولي وسط استمرار الوباء العالمي، أصبحت تركيا من بين البلدان الثلاثة الأولى المعنية باستئناف الرحلات الجوية الروسية. وتروّج موسكو أيضاً لـ التعاون الفضائي المحتمل مع تركيا وسط توترات مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضية. وعلى الرغم من الخلافات بين موسكو وأنقرة حول سوريا وليبيا ومنطقة البحر الأسود عموماً، إلّا أن روسيا وتركيا لا تزالان مصممتين على التعاون. لكن هذه العلاقة تبقى غير متكافئة. فبدءً من الطاقة والدفاع إلى مجال المعلومات واستخدام تركيا لإحداث انقسامات داخل حلف "الناتو"، يتمتع الرئيس فلاديمير بوتين بنفوذٍ على الرئيس رجب طيب أردوغان أكبر من ذلك الذي يتمتع به هذا الأخير عليه.

ويسعى كلا البلدين إلى تعميق علاقاتهما الاقتصادية؛ فعلى مر السنين أعلنا مراراً وتكراراً عن هدفهما المنشود المتمثل في الوصول إلى تجارة ثنائية قدرها 100 مليار دولار - وهو هدف طموح لأن حجم التجارة الحقيقي كان أقل من ثلث هذا الهدف. ومع ذلك، ففي عهد بوتين، تطوّرت العلاقات التجارية لروسيا مع تركيا بشكل كبير، ورجحت كفّتها لصالح موسكو. أما تركيا، فكمثال لهذا التطور، أصبحت تعتمد أكثر فأكثر على السيّاح الروس. وبالتالي من المهم أن يمنح هؤلاء السياح الأولوية اليوم للعودة إلى تركيا.

ووفقاً لإحصاءات "وجهة التجارة الصادرة عن صندوق النقد الدولي"، تراوحت الصادرات التركية إلى روسيا خلال السنوات الأخيرة في نطاق 3-4 مليارات دولار، بينما بلغت الواردات بين 20 و23 مليار دولار. وبعد أن أسقطت أنقرة طائرةً روسية في أواخر عام 2015 عندما دخلت الأجواء التركية لفترة وجيزة، قادمةً من سوريا، ساهم الضغط الاقتصادي الروسي في حمل أردوغان على الاعتذار عن الحادثة في نهاية المطاف. وفي هذا السياق، ربما كان بوتين قد انتزع وعداً من أردوغان بشراء منظومة "أس-400" من روسيا. وبعد ذلك بفترة قصيرة، خلال الانقلاب الفاشل ضد أردوغان في صيف 2016، سارع بوتين إلى توجيه رسالة دعم له، [الأمر الذي أدّى] إلى اقتراب أردوغان بصورة أكثر من الكرملين. ولا تزال صفقة شراء منظومة "أس-400" سبباً مهماً للتوتر الحاصل بين تركيا والغرب، وهو أمر لا يسع بوتين إلا الترحيب به.

وتعمل موسكو على بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا، وهو مشروعٌ تمتلك فيه شركة "روساتوم" الحكومية الروسية حصة 99,2 في المائة، بينما لا تزال تركيا تعتمد أيضاً على الغاز الروسي. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أطلق بوتين وأردوغان خط الأنابيب الجديد "ترك ستريم" (TurkStream)، وهو خط أنابيب غاز طبيعي جديد يعبر البحر الأسود إلى اسطنبول ويرسل الغاز الروسي إلى تركيا وجنوب شرق أوروبا متجاوزاً أوكرانيا. واحتلت روسيا العام الماضي المرتبة الأولى في توريد الغاز إلى تركيا.

ومن المؤكد أن أنقرة عملت على الحد من درجة اعتمادها على الغاز الروسي، [حيث] تراجعت روسيا هذا العام إلى المركز الرابع. وفي الواقع، أن الرغبة في الاستقلال في مجال الطاقة دفعت أردوغان إلى التحالف مع "حكومة الوفاق الوطني" في ليبيا من أجل تعزيز موقف تركيا التفاوضي بشأن شرق البحر المتوسط، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المياه القبرصية. ومع ذلك، لا تزال تركيا بعيدة كل البعد عن تحقيق الاستقلالية في قطاع الطاقة، في حين يعرض بوتين حالياً الوساطة الروسية "لتخفيف التوترات" بشأن التنقيب التركي عن النفط والغاز في هذه المنطقة.

وتنفّذ موسكو أيضاً عمليات المعلومات في تركيا، وبشكل رئيسي من خلال [وكالة أنباء] "سبوتنيك"، وهو أمر لا يستطيع أردوغان تكراره في روسيا. ومن المفارقات أن البرامج الروسية ظهرت كواحدة من المصادر القليلة التي يعتبرها الكثيرون في تركيا مستقلةً - كبديل عن وسائل الإعلام التركية التي تسيطر عليها الدولة - وكواحدة التي يمكن أن تنتقد أردوغان. وقد ذهب بعضٌ من أفضل الصحافيين الأتراك للعمل لصالح "سبوتنيك" لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على وظيفة في أي مكان آخر [في بلادهم] نظراً لقمع الدولة لحرية الإعلام، الأمر الذي رفع من جودة البرامج بشكل عام وساعد موسكو على نشر وجهات نظرها في تركيا.

ولعل الأهم من ذلك هو استخدام بوتين باستمرار البطاقة الكردية ضد أردوغان في سوريا. فالقومية الكردية لها مكانة جوهرية بالنسبة لأردوغان، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمواجهته مع «حزب العمال الكردستاني» الذي نشأ في حقبة الحرب الباردة برعاية الكرملين. ويصرّ أردوغان على أن الأكراد السوريين إرهابيون، بينما تعتمد موسكو على روابط عميقة وطويلة الأمد مع الأكراد. وفي سوريا، أتاح التقارب مع بوتين إلى تمكين أردوغان من التصدّي لمنطقة «حزب الاتحاد الديمقراطي» /«وحدات حماية الشعب» في سوريا. وبقدر ما كان أردوغان يرغب في رحيل الأسد، كانت أولويته في صدّ الأكراد السوريين أكبر من ذلك، وهنا كان بحاجة إلى موسكو.

ووفقًا للكاتب ه.آي. ساتن من "المعهد البحري الأمريكي"، نظراً لمكانة روسيا المعززة في سوريا وشبه جزيرة القرم، فقد أصبحت موسكو تملك الآن "قوة غواصات دائمة في البحر المتوسط تعمل على استخدام الديزل والكهرباء اللذين يوفّرهما «أسطول البحر الأسود»". فقد كتب أنّ موسكو تستغل الثغرات الموجودة في "اتفاقية مونترو" لعام 1936 "من أجل إقامة وجود دائم لها في البحر المتوسط"، مما يؤثر مباشرةً على تركيا وحلف "الناتو"، حيث تنظّم الاتفاقية المرور البحري عبر المضائق التركية.

ويقيناً، أن الموقف العسكري الروسي في سوريا أضعف مما كان عليه في زمن الاتحاد السوفيتي السابق. ففي سوريا، تتمتع تركيا بعدة مزايا عسكرية، لكن أردوغان لا يزال عرضةً لموجات من اللاجئين الإضافيين الوافدين من إدلب، وهو أمر يفهمه بوتين جيداً. ومع تصاعد التوترات في العام الماضي بين روسيا وتركيا بشأن ليبيا، أشارت موسكو إلى قدرتها على ممارسة الضغط على أردوغان من خلال إدلب. وبالتالي أصبحت سياسة روسيا في سوريا مرتبطة بشكل متزايد بسياستها في ليبيا.

ولكن ربما الأهم من ذلك، لا يتطلع كل من بوتين وأردوغان إلى حل خلافاتهما من خلال مواجهة عسكرية مباشرة. فبعد أن قتلت القوات الروسية 36 جندياً تركياً في شمال سوريا خلال شباط/فبراير من هذا العام، كان أردوغان يأمل في تخفيف حدة التوتر، وبدلاً من مواجهة بوتين، سافر إلى موسكو. لكن بوتين جعله ينتظر [قبل استقباله]، وعُرض هذا المشهد المهين من على شاشات التلفزيون الروسية. وفي النهاية، عاد أردوغان إلى بلاده دون تحقيقه الكثير من النجاح في تلك الزيارة. وفي غضون ذلك، تواصل القوات الروسية والتركية القيام بدوريات مشتركة على الطريق السريع الاستراتيجي "أم4" في سوريا في سياق التوترات الأوسع بين روسيا وتركيا والأسد.

وغالباً ما يتردّد صدى التوترات الشرق الأوسطية في القوقاز. ولذلك تصاعدت التوترات بين أرمينيا وأذربيجان لفترة وجيزة في تموز/يوليو الماضي في أكثر مناوشة دمويةً منذ عام 2016 بسبب ما يسمّى بـ "الصراع المجمّد" في "ناغورنو - قرة باغ" - ذلك الصراع الذي تديمه موسكو لإبقاء جميع الأطراف المعنية معتمدةً على الكرملين. وقد أقسم أردوغان على "الوقوف بوجه أي هجوم" على أذربيجان، بينما رفع كبار المسؤولين الأتراك الآخرين صوتهم ضد أرمينيا لصالح أذربيجان. وفي المقابل، دعت موسكو إلى وقف إطلاق النار، وأعربت عن استعدادها للتوسّط بين أرمينيا وأذربيجان، وأجرت تدريبات عسكرية مكثفة في اللحظة الأخيرة على الحدود الجنوبية الغربية لروسيا، بينما كانت البحرية الأمريكية تجري مناوراتها في البحر الأسود.

ومرة أخرى أدّى الوضع إلى وقوف تركيا وروسيا على طرفَي نقيض، ولكن هنا أيضاً كانت الأفضلية لموسكو بالمقارنة مع تركيا. وربما لهذا السبب، لم تتجاوز أنقرة حدود الدعم الخطابي لأذربيجان إلى حدٍّ كبير، على الرغم من أنها قامت، من جملة أمور أخرى، بإرسال مروحيات للتدريبات العسكرية. ويجدر بالذكر أن المناورات العسكرية المشتركة بين تركيا وأذربيجان ليست جديدةً بحد ذاتها، ولكن من المستحيل فصل السياق الراهن عن تدريبات هذا العام. ومع ذلك، فلموسكو علاقاتٌ مع كلٍّ من أرمينيا وأذربيجان، في حين ليس لتركيا علاقات مع أرمينيا. ومن شأن اندلاع تصعيد عسكري أن يمنح موسكو فرصةً لزيادة ترسيخ وجودها العسكري تحت غطاء حفظ السلام، وهذا أمرٌ لا يمكن لأحد في جنوب القوقاز أو تركيا إيقافه.

وليس سراً أن بوتين يهدف إلى تقسيم حلف "الناتو". فبينما ازدادت التوترات في علاقة الغرب مع تركيا على مر السنين، تساءل المحللون في كثير من الأحيان عمّا إذا كانت تركيا ستنسحب من "الحلف". لكن السؤال الأكثر أهمية هو: لماذا قد يرغب أردوغان، أو حتى بوتين، في حدوث ذلك؟ لقد نصب بوتين فخاً لأردوغان منذ فترة طويلة، وأدرك هذا الأخير حقيقة الأول بعد فوات الأوان، ولم يتبقَّ أمامه الآن سوى خيارات محدودة. ومن جانبه، يفضّل بوتين وجود تركيا في حلف "الناتو" لإحداث انقسامات أعمق داخل "الحلف". ومن المرجح أن تواصل موسكو وأنقرة العمل في ظل الوضع الراهن غير المستقر، حيث تعقدان صفقات ظرفية وتشنّان حروباً بالوكالة بدلاً من انخراطهما في مواجهة عسكرية مباشرة، في حين يبقى ميزان القوى الإجمالي لصالح موسكو في المستقبل المنظور. غير أن هذا الوضع في حد ذاته ليس خبراً ساراً لصانعي السياسات في الغرب. وأحد أسباب ذلك هو أنه يترك روسيا وتركيا كمقررين في مناطق حيوية استراتيجياً في العالم، مثل ليبيا وسوريا، حيث لا يتصرّف أيٌّ منهما بدافع تحقيق سلام فعلي. وبدلاً من ذلك، يجب أن يركز صانعو السياسات على بناء النفوذ وتأكيد موقفهم القيادي الخاص بهم، فيما يتخطى فرض المزيد من العقوبات ومشاهدة روسيا وتركيا تبرمان صفقاتٍ لن تؤدي في النهاية إلا إلى ترسيخ مواقفهما، لكنها لن تجلب حل حقيقي للصراع في تلك البلدان. ولن يتسبب ذلك إلا بالضرر للمصالح الأمريكية، والمصالح الغربية على نطاق أوسع.

آنا بورشفسكايا هي زميلة أقدم في معهد واشنطن. وقد نُشر هذا المقال في الأصل على موقع "معهد الشرق الأوسط".