قضية تاريخ وحالات شتات ودبلوماسية وأمن: دوافع السياسة الخارجية الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أنشأ الإرث الإمبريالي الفرنسي شبكةً بشريةً معقَّدةً بين فرنسا وبلدان شمال أفريقيا أو لبنان، يُستمد منها عدداً من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية. ويشكّل المواطنون الثنائيو القومية والمواطنون الفرنسيون المرتبطون شخصياً بهذه البلدان دعامةً لمجموعة كبيرة من العلاقات الثنائية في مجال العلوم والتجارة والثقافة. وتُعتبَر شبكة المدارس والمؤسسات الثقافية أيضاً سمة مركزية لهذا الاتصال البشري. ففي عاميْ 2017-2018، تواجدت نسبة 39٪ من المدارس الفرنسية في العالَم في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مع حوالى 136000 تلميذٍ في 128 مدرسة. وما يعزز هذه العلاقات الثنائية أكثر فأكثر هي التبادلات والمشاريع الثقافية، مثل "متحف اللوفر أبوظبي". كما أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي منطقة رئيسية للصادرات الفرنسية والتوسع الصناعي. وتتعاون شركات صناعة السيارات أو شركات المترو الفرنسية مع شركات شمال أفريقيا في مشاريع استراتيجية في طنجة أو وهران.

ويشكّل لبنان مثالاً جيداً حيث تتفاعل هذه الأبعاد مع مشهدٍ جيوسياسيٍّ حامٍ. وتُعد فرنسا موطناً لمجتمعٍ كبيرٍ وحيوي من الأشخاص الذين يحملون الجنسيتيْن الفرنسية واللبنانية، مما يُنشئ جمهور من الأنصار يتوقع اهتمام فرنسا بلبنان. بالإضافة إلى ذلك، ترى دوائر السياسة الخارجية الفرنسية أنّ لبنان هو بلدٌ أساسيٌّ لتحقيق التوازن الإقليمي. لذا فإن الزيارتين التي قام بهما ماكرون إلى لبنان في أعقاب تفجير الرابع من آب/أغسطس في بيروت قد بُنيتا على السياسات الفرنسية التقليدية، بما فيها الدفع باتّجاه الإصلاحات الاقتصادية من خلال "مؤتمر سيدر" في عام 2018  أو المقاربة الفرنسية المزدوجة تجاه «حزب الله»، من أجل إحداث دفعة دبلوماسية متجددة لتجنب انهيار الاقتصاد اللبناني ودعم حركة الاحتجاج.

وفي حين تشكّل المجتمعات الثنائية القومية العربية واليهودية مكوّنات أساسية من الروابط الفرنسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن ذلك يجعل المجتمع الفرنسي حساساً بشكلٍ خاص للوضع في المنطقة. وتأثّرت فرنسا بشكل مباشر بالحرب الأهلية في الجزائر في التسعينات، على سبيل المثال عبر مجموعة من الهجمات الإرهابية التي خططت لها "الجماعة الإسلامية المسلّحة" الجزائرية في عام 1995. ولا يزال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عنصراً آخر من الاستقطاب داخل المجتمع الفرنسي. وتؤدي هذه الأبعاد الداخلية إلى جعل قضية الاستقرار في المنطقة مصلحة أمنية رئيسية لفرنسا.

وقد جسّد صعود تنظيم «الدولة الإسلامية» هذه الدينامية. فقد انضمّ مئات المواطنين الفرنسيين إلى التنظيم الإرهابي، الذي أمر بمهاجمة قاعة "باتاكلان" للحفلات في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وتسببت الديناميكية الجهادية الجديدة التي أنشأها تنظيم «داعش» بتشابُك الأمن الداخلي والسياسة الخارجية بصورة أكبر. وتعاونت فرنسا بنجاح مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا والعراق وليبيا. وفي هذا الصدد، تُعتبر القواعد العسكرية الفرنسية في الأردن والإمارات ضرورية لاستعراض القوة الفرنسية في المنطقة، بشكل مستقل إذا لزم الأمر، حتى لو ظلّت القدرات الأمريكية أساسية في مكافحة الإرهاب.

وفيما يتخطى البُعد العسكري، يُنظر إلى الاستقرار السياسي في باريس على أنه أساسي لمعالجة جذور الإرهاب. واستثمرت باريس في الجهود الإنسانية وجهود تحقيق الاستقرار في العراق وسوريا منذ عام 2014، لكنها تَعتبر أن هذه الجهود لا يمكن أن تنجح على المدى الطويل بدون حلول سياسية. لذلك، تحاول باريس توضيح البُعد الأمني ​​قصير المدى لمكافحة الإرهاب بجهود طويلة الأمد للمساهمة في العمليات السياسية المتعددة الأطراف في ليبيا أو سوريا أو العراق.

وتتوافق زيارات ماكرون الأخيرة إلى لبنان (آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2020) أو العراق (أيلول/سبتمبر 2020) مع هذه الجهود وكذلك مع التقليد القائم على الحفاظ على العلاقات الثنائية والتوسّط عند الإمكان. ففي العراق، كانت فرنسا شريكةً ملتزمةً لكلٍّ من بغداد وأربيل منذ عام 2014 على الأقل. فقد قام وزير الدفاع الفرنسي السابق ووزير الخارجية الحالي جان إيف لو دريان بعدة رحلات إلى العراق. كما ساهمت فرنسا في "التحالف الدولي لهزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية»"، حيث وفّرت المدفعية، والدعم الجوي، والتدريب لقوات الأمن العراقية. بالإضافة إلى ذلك، دعمت فرنسا إعادة الإعمار في سنجار والموصل في مرحلة ما بعد تنظيم «داعش» وأقرضت العراق مبلغ 512 مليون دولار في عام 2017.

ويدعم الإطار الدستوري الفرنسي هذا النشاط الدبلوماسي من خلال مَنح الرئيس التفاعلية والمرونة. وتحمل الثقافة الدبلوماسية الفرنسية قيمة خاصة للمبادرات الجديدة كما تُستخدَم صلاحية الدعوة إلى الاجتماعات لإعطاء زخم سياسي أكثر قوّة للأطر المتعددة الأطراف. وبناءً على ذلك، جمع الرئيس ماكرون الجهات الفاعلة الليبية الرئيسية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا في عامي 2017 و 2018، لكنه دعم أيضاً الجهود الأوروبية لإنقاذ «خطة العمل الشاملة المشتركة» من خلال محاولتها تنظيم اجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس روحاني لفتح مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني في أيلول/سبتمبر 2019. وقد نشأ أيضاً تشديد ماكرون الأخير على السيادة العراقية من الخوف من أن يتسبب المزيد من الهجمات التي تشنّها الميليشيات المدعومة من إيران على الأصول الأمريكية بترسيخ موقع العراق كمنطقة شديدة التأثر بالتوترات الأمريكية - الإيرانية.

وتجمع باريس بين الصلاحيات الرئاسية في السياسة الخارجية ونفوذها ضمن المؤسسات المختلفة المتعددة الأطراف اعتماداً على موضوع وفعالية كل إطار عمل. ويتوافق البُعد الأوروبي من السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط بشكلٍ خاص مع رغبة أوسع نطاقاً في تعزيز السياسة الخارجية الأوروبية. وعزّز ماكرون سيادة "الاتحاد الأوروبي" وتضامنه، مع التركيز على الحدود، منذ عام 2017. ويؤثّر ذلك على ردود الفعل الفرنسية على الأزمات في ليبيا وسوريا وبلدان شرق المتوسط، التي تشكّل مفترق طرق لجغرافية أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي حين يُعتبَر "حلف شمال الأطلسي" إطار عمليات فعّال للعمل العسكري، إلّا أن العديد من المبادرات الفرنسية تشمل التركيز على دور "مجلس الأمن الدولي"، الذي تشكّل فرنسا عضواً دائماً فيه. وتُظهر أمثلة مثل التحالف المناهض لتنظيم «الدولة الإسلامية» أو "مهمة المراقبة البحرية الأوروبية في مضيق هرمز" ("الوعي البحري الأوروبي في مضيق هرمز" EMASoH) أنه يمكن أيضاً استخدام الأطر المخصصة إذا كانت توفر مزيداً من المرونة.

ويحاكي هذا البُعد المتعدد الأطراف التقليد الفرنسي للانخراط الدبلوماسي الثنائي الأطراف في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك علاقاته مع جهات فاعلة محلية محددة، على سبيل المثال شركاء مكافحة الإرهاب. وتشكّل سوريا وليبيا مثليْن جيديْن عن الأزمات التي تجمع فيها فرنسا كافة هذه الأبعاد. ففرنسا تدعم إدخال «قوات سوريا الديمقراطية»، شريك التحالف المناهض لتنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا، في العملية الدبلوماسية التي تقودها "الأمم المتحدة" في سوريا لأن باريس ترى أنه من الضروري أن تتفاوض جميع الأطراف والأقليات السورية على تسوية سياسية. وفي ليبيا، قدّرت باريس أنّ الجهات الفاعلة العسكرية الليبية على غرار حفتر، الذي تتعاون معه فرنسا في مكافحة الإرهاب، كانت المخرّب الأكبر للعملية بقيادة "الأمم المتحدة" عندما تم استبعادها منها، وبالتالي حاولت دفعها إلى المفاوضات. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، تم تشكيل موقف فرنسا في ليبيا أيضاً وبشكل متزايد من خلال ديناميكية أوروبية أكثرة قوّة مع ألمانيا، وإيطاليا، و "الدائرة الأوروبية للعمل الخارجي" (التابعة لـ "الاتحاد الأوروبي") منذ بدء "عملية برلين".

ويتوافق التسلسل الزمني للتوترات الفرنسية-التركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع هذه الديناميات. فبعد فشل المحاولات الثنائية والمتعددة الأطراف، لا سيما مع برلين من خلال اجتماع قمة في عام 2018، للعمل مع أنقرة لمعالجة الهواجس الأمنية التركية المتعلقة بـ «قوات سوريا الديمقراطية»، تبنّت باريس نهجاً أعلى نبرة. ويُنظر إلى أردوغان في فرنسا على أنه يستغل جميع الاحتمالات لتأكيد موقفه على الرغم من العروض الحقيقية من حلفاء مثل الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو ألمانيا. وتواصل باريس محاولة فتح حوارٍ بنّاءٍ أكثر مع أنقرة، إلّا أن عدد نقاط التوتر في تزايد، ابتداءً من العلاقات الغامضة مع الجماعات الجهادية في شمال غرب سوريا، ووصولاً إلى ابتزاز أوروبا عبر اللاجئين. ويشكّل الانتقاد الفرنسي للتدخل التركي في ليبيا درساً مباشراً استخلصته سوريا في هذا الصدد، حيث قوّض التدخل المتزامن للروس والأتراك كلّاً من المصالح الأمريكية والأوروبية. وترى باريس كيف يمكن استخدام تمركز أنقرة في ليبيا كابتزاز خاص بالهجرة ضدّ أوروبا بالطريقة نفسها التي استفادت بها تركيا من إدلب. لذلك، تسعى فرنسا إلى التضامن العسكري مع اليونان و[العمل على] جهود الوساطة مع تركيا داخل حلف "الناتو" و "الاتحاد الأوروبي".

وبالتالي، يتم تحديث السياسة الخارجية الفرنسية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بشكل منتظم ولكنها تبقى قائمة على خمسة عوامل رئيسية: المصالح الأمنية، والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية، والنشاط الدبلوماسي، والتواصل الثقافي، وتعزيز قدرات أوروبا على حماية نفسها.

تشارلز ثيبوت هو زميل زائر في معهد واشنطن ودبلوماسي فرنسي محترف. تم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع "مركز التحليل التاريخي وبحوث الصراع". إنها وجهة نظر محضة للمؤلف، وليس لـ "الجيش البريطاني" أو "وزارة الدفاع البريطانية".