مشكلة "مخيم الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية"

بين عامي 2013 و 2019، توجه ما يقدر بنحو 53 ألف رجل وإمرأة وطفل من ثمانين دولة مختلفة إلى ما يسمى بخلافة تنظيم "الدولة الإسلامية في سوريا والعراق" للانضمام إلى التنظيم الإرهابي ودعم أنشطته. وبعد أربع سنوات من هزيمة التنظيم على الأرض، لا يزال أكثر من 60 ألف شخص تابع لتنظيم "داعش" رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى في شمال شرق سوريا، ويعيشون في مرافق دون المستوى المطلوب. ويشكل مصيرهم موضع نقاش دولي ساخن.

أنا الدكتورة ديفورا مارغولين، "زميلة بلومنشتاين-روزنبلوم" في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. وعلى الرغم من هزيمة الخلافة المادية لتنظيم "داعش"، إلا أنه لا يزال قائماً كتنظيم إرهابي. فأتباعه لا يزالون يبايعونه، ولا يزال التنظيم متماسكاً، على الرغم من تنفيذ عمليتين ناجحتين للقضاء على كبار قادته. ومع استنزاف أعداد أتباعه، يرى التنظيم أن تحرير مرافق الاحتجاز والسجون في شمال شرق سوريا هو الأساس لاستمراريته ونجاحه. ويدير هذه المرافق أقرب شريك لأمريكا في سوريا، وهو "قوات سوريا الديمقراطية" ("قسد") الكردية، التي لعبت دوراً محورياً في هزيمة خلافة تنظيم "الدولة الإسلامية". ولكن وضع "قوات سوريا الديمقراطية" كجهة غير تابعة للدولة أدى إلى عرقلة الجهود العالمية الرامية إلى معالجة وضع المعتقلين المنتمين إلى تنظيم "داعش" بشكل دائم. وبخلاف الكيانات الأخرى التي تولت إدارة مخيمات مماثلة، فإن "قوات سوريا الديمقراطية" ليست جهة فاعلة تابعة للدولة، كما أن تركيا، الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، تتهم "قسد" بأنها منظمة إرهابية على خلفية صلاتها بتنظيم "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

ويتم احتجاز ما يقرب من 10,000 رجل وفتى مراهق في السجون التي تديرها "قوات سوريا الديمقراطية"، وحوالي 2000 منهم هم رعايا بلدان ثالثة، أي أنهم قادمون من دول غير سوريا والعراق. وفي الوقت نفسه، يتم احتجاز النساء والقاصرين في معسكرات اعتقال منفصلة تديرها "قوات سوريا الديمقراطية". وفي حين تم بناء العديد من هذه المخيمات كأماكن إقامة مؤقتة لتقديم الخدمات الإنسانية للمدنيين النازحين من جراء النزاع في سوريا والعراق، إلّا أن الأمر لم يعد كذلك. فبعد بدء تدفق العناصر التابعة لتنظيم "داعش" منذ عام 2018، أصبحت هذه المرافق بشكل متزايد معسكرات اعتقال غير آمنة وغير صحية في الهواء الطلق.

ويُعد "مخيم الهول" أكبر هذه المخيمات، حيث كان يضم في ذروته في عام 2019 أكثر من 70 ألف شخص. أما اليوم فيضم ما يقرب من 50 ألف فرد، 90 في المائة منهم من النساء والأطفال، بمن فيهم 25 ألف عراقي، و 18 ألف سوري، و 7800 من رعايا بلدان ثالثة من سبعة وخمسين دولة. وتجدر الإشارة إلى أن 23 في المائة من جميع السكان هم دون سن الخامسة من عمرهم، في حين أن 42 في المائة من السكان هم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وثمانية عشر عاماً. وهناك أيضاً مخيمات أصغر مثل "مخيم روج"، الذي يبعد حوالي ستين ميلاً عن "مخيم الهول"، وتبلغ مساحته خُمس هذا الأخير، ويضم ما يقرب من 2500 فرد، 2100 منهم هم رعايا بلدان ثالثة.

وتواجه هذه المرافق تحديات إنسانية عديدة، من بينها نقص الغذاء والماء والتعليم، والرعاية الصحية. وقد تبين أن المحافظة على النظام في هذه المخيمات ذات الأوضاع المتقلبة هي مهمة صعبة، ولا تزال هذه المخيمات معرضة لخطر الهجمات الخارجية من قبل مقاتلي تنظيم "داعش" الساعين لتحرير أنصارهم. وتجدر الإشارة إلى أن بعض هؤلاء الأفراد محتجزون منذ أكثر من أربع سنوات، وقد أصرت الأمم المتحدة على أن احتجاز الأفراد التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" لأجل غير مسمى يثير عدداً من المخاوف الإنسانية والأمنية. وفي حزيران/يونيو 2023، أعاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التأكيد على سياسة الولايات المتحدة المتبعة خلال إدارتين لتذكير "التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»" بأن إعادة هؤلاء المعتقلين إلى بلدانهم الأصلية، أي إعادتهم إلى موطنهم، هي الحل الدائم الوحيد.

ولا تشكل إعادة الأفراد إلى وطنهم سوى البداية. فالأمم المتحدة تشجع الدول على التحقيق مع الأفراد التابعين لتنظيم "داعش" ومحاسبتهم، ثم إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. ولكن العديد من الدول حول العالم ترددت أو تباطأت في اتخاذ مثل هذا الإجراء. وفي الواقع، لم نشهد حتى الآن سوى عودة حوالي 2700 من رعايا البلدان الثالثة وحوالي 6500 عراقي إلى وطنهم. ويتجه المجتمع الدولي نحو إعادة المزيد من هؤلاء الأفراد إلى وطنهم في عام 2023 مقارنةً بالسنوات الماضية. فدول مثل ألمانيا وهولندا وكوسوفو تشكل مثالاً يحتذى به في إعادة هؤلاء الأفراد إلى وطنهم وإعادة دمج العائدين إلى وطنهم، مع محاسبة الأفراد التابعين لتنظيم "داعش" على أفعالهم. ولكن ذلك غير كافٍ بكل بساطة.

وتشير خمسة عوامل إلى أنه كلما طال هذا الوضع، كلما ازدادت المخاطر والكوارث المحتملة. وتُعتبر بعض هذه القضايا وشيكة أكثر من غيرها.

أولاً، أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التي يقودها الأكراد مؤخراً أنه نظراً للاستجابة البطيئة للمجتمع الدولي، فهي تعتزم البدء بمحاكمة المعتقلين المنتمين إلى تنظيم "داعش". وبينما لا تزال "قوات سوريا الديمقراطية" الشريك الأقرب للولايات المتحدة في سوريا، فقد تتضرر هذه العلاقة من جراء قرار محاكمة الرعايا الأجانب في الأراضي المتنازع عليها في شمال شرق سوريا. كما أنه من غير المرجح أن يتوصل المجتمع الدولي الأوسع نطاقاً إلى إجماع حول هذه القضية.

ثانياً، التطبيع العربي الأخير مع سوريا. في حين أن هذا التطور لن يغير الوضع على أرض الواقع بين عشية وضحاها، إلّا أنه لا يمكن غض الطرف عما سيعنيه ذلك بالنسبة للمنطقة المتنازع عليها في شمال شرق سوريا ولآلاف الرجال والنساء والأطفال المحتجزين حالياً هناك من قبل كيان غير تابع للدولة. على سبيل المثال، إذا كان التطبيع سيمكّن بشار الأسد من السيطرة على المنطقة، فيمكنه اتخاذ عدد من الخطوات مع هؤلاء المعتقلين، بدءً من إطلاق سراحهم لكي يتجولوا بحرية، مروراً بسجنهم أو قتلهم، وإلى احتجازهم مقابل فدية كأدوات للتفاوض مع بلدانهم الأصلية. فضلاً عن ذلك، قد يؤدي التطبيع مع سوريا إلى تغيير سياسة الولايات المتحدة في المنطقة، مما يؤدي إلى انسحابها في نهاية المطاف وإنهاء مهمتها المتمثلة بتقديم المشورة والمساعدة والتمكين.

ثالثاً، التهديد المنبثق عن تنظيم "الدولة الإسلامية" بحد ذاته. يشمل ذلك التمرد المستمر للتنظيم، واستخدامه عنف العصابات، بالإضافة إلى تهديداته للمخيمات نفسها. فقد أوضح تنظيم "داعش" بوضوح أنه يعتبر هؤلاء السكان مستقبل نجاحه.

رابعاً، احتمال تدخل تركيا في شمال شرق سوريا. إذا هاجمت تركيا "قوات سوريا الديمقراطية"، وهي مجموعة تعتبرها منظمة إرهابية، فقد تقوم "قسد" بتحويل الموارد الحيوية بعيداً عن قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" والحفاظ على سجونه ومعتقلاته. فاندلاع نزاع بين تركيا و"قوات سوريا الديمقراطية" لن يؤدي إلى صرف الانتباه عن القتال المستمر ضد تنظيم "داعش" فحسب، بل سيضع الولايات المتحدة أيضاً في موقف غير مريح بين حليفتها في "الناتو"، تركيا، وأكبر شريك لها على الأرض في شمال شرق سوريا، أي "قوات سوريا الديمقراطية".

خامساً، تغير المناخ أو وقوع كارثة طبيعية. بالإضافة إلى أزمة المياه، يمكن للزلزال الأخير الذي زعزع استقرار أحد السجون التي تضم سجناء من تنظيم "الدولة الإسلامية" أن ينذر بكارثة أكبر، مما يؤدي إلى المزيد من الصعوبات في الحصول على المساعدات المناسبة للمتضررين.

ولا تخلو عملية الإعادة إلى الوطن من المخاطر، ولكن هناك طرق مهمة للتخفيف من تلك المخاطر المستقبلية. على سبيل المثال، يقود "التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»"، بقيادة الولايات المتحدة، جهداً يجمع الكثير من البلدان المختلفة من أجل التوصل إلى توافق في الآراء، والتي تشمل مشاركة أفضل الممارسات في جمع الأدلة، ومحاسبة الأطراف المسؤولة، وتكييف تقييمات المخاطر مع احتياجات كل فرد ودولة، وابتكار نهج رعاية مراعٍ للصدمات لأولئك الذين يعاد دمجهم. ولن تؤدي إعادة الدمج إلى معالجة جميع المشاكل في شمال شرق سوريا، لكن السيناريو البديل، وهو ترك هؤلاء الأفراد لمصيرهم، يولّد خطراً أكبر بكثير على المجتمع الدولي.

ديفورا مارغولين، هي "زميلة بلومنشتاين-روزنبلوم" في معهد واشنطن، وأستاذة مساعدة في جامعة جورج تاون. تركز أبحاثها بشكل أساسي على حوكمة الإرهاب ومصادر تمويله، ودور الدعاية والاتصالات الاستراتيجية، ومكافحة / منع التطرف العنيف، ودور المرأة والنوع الاجتماعي في التطرف العنيف.