الجزائر تحصل على مقعد في مجلس الأمن الدولي

في حزيران/يونيو 2023، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجزائر عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي لولاية مدتها سنتان تبدأ هذا الشهر. وستكون هذه الولاية الرابعة للجزائر في المجلس، وستشغل فيها أحد المقاعد الأفريقية الثلاثة وستكون الدولة الوحيدة التي تمثل العالم العربي. ويمكن القول بعد مرور 20 عاماً على ولاية الجزائر الأخيرة، إن العالم قد تغير بشكل كبير، وأتاح لها ذلك إمكانية فرض نفسها كجهة فاعلة أكثر أهمية على الصعيدَين العالمي والإقليمي.  

ماذا يعني شغل مقعد غير دائم

من ناحية، يكون تأثير أي عضو غير دائم في مجلس الأمن محدوداً وفق القوانين. فالأعضاء العشرة المنتخبون (الجزائر، والإكوادور، وغيانا، واليابان، ومالطا، وموزمبيق، وجمهورية كوريا، وسيراليون، وسلوفينيا، وسويسرا) لا يسهمون بالذاكرة المؤسساتية ذاتها التي يسهم بها الأعضاء الخمسة الدائمون (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) الأكثر استعداداً وجهوزية عادةً للاضطلاع بدورهم بفعالية. ويفتقر أيضاً الأعضاء المنتخبون إلى القدرة على منع القرارات، حتى تلك التي يعتبرونها ضد مصلحتهم الوطنية، من خلال حق النقض.

من ناحية أخرى، يبدو أن أساليب العمل الرسمية وغير الرسمية لمجلس الأمن تمنح الأعضاء غير الدائمين بعض النفوذ. على سبيل المثال، يمكنهم التنسيق فيما بينهم ليشكلوا حق النقض الخاص بهم، بما أن أي قرار يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة لإقراره. ومع تزايد انقسام الأعضاء الدائمين فيما بينهم في السنوات الأخيرة، اتسعت رقعة انقساماتهم المتعلقة بقضايا تُعتبر مرتبطة ارتباطاً مباشراً بأمنهم القومي مثل إسرائيل أو أوكرانيا، لتشمل قضايا أخرى. ويفرض ذلك عبئاً إضافياً على الأعضاء غير الدائمين لإظهار حس المسؤولية تجاه من انتخبوهم، أي غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال العمل على التوصل إلى نص يحظى بتوافق واسع النطاق.

ويمثل الأعضاء غير الدائمين مناطقهم في المجلس، ويمكن لأصواتهم أن تضفي الشرعية على القرارات أو النقاشات التي تؤثر في هذه المناطق. على سبيل المثال، أثناء التصويت المثير للجدل في عام 2011 على "القرار رقم 1973"، الذي سمح فعلياً بالتدخل العسكري في ليبيا، ساهم تأييد لبنان، كدولة عربية، لمسودة النص في اعتماده. وكذلك، في أوائل عام 2012، بينما كان المجلس يناقش الإجراءات التي يجب اتخاذها رداً على النزاع السوري، دعا الكثير من الأعضاء إلى اعتماد اقتراح جامعة الدول العربية المقدم في مسودة من قبل عضو المجلس آنذاك، المغرب، على الرغم من أن روسيا والصين استخدمتا في النهاية حق النقض ضد القرار.

وبالنسبة للأعضاء غير الدائمين، يمكن أن تتعارض مسؤولية تمثيل منطقتهم في بعض الأحيان مع مصالحهم الوطنية، وقد يؤدي ذلك إلى تعقيد علاقات الدولة مع حلفائها الإقليميين. على سبيل المثال، عندما كانت تونس عضواً في المجلس بين عامَي 2019 و2020، استدعت حكومة تونس مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي على خلفية انتقاده خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط. فالبعتي كان عالقاً على ما يبدو بين ضرورة دبلوماسية، تتشاركها معظم الدول العربية، وهي الدفاع عن الفلسطينيين من جهة ورغبة حكومته في إرضاء واشنطن من جهة أخرى.

ونظراً لهذه التوترات المحتملة بين التمثيل الإقليمي والمصالح الوطنية، ستكون ولاية الجزائر كعضو غير دائم مثيرة للاهتمام بشكل خاص. فمنذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في عام 2019، سعت الجزائر إلى وضع نفسها كجهة فاعلة مهمة على الصعيدَين الإقليمي والعالمي، من خلال طلبها الانضمام إلى مجموعة "البريكس" (المجموعة الاقتصادية التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) وإن لم تنجح في ذلك، ومن خلال عرضها التوسط في نزاعات كثيرة، على سبيل المثال لا الحصر. وتعكس محاولات الجزائر تعزيز دورها الدبلوماسي الجهود المماثلة التي بذلتها خلال ولايتها الأخيرة في المجلس، بين عامَي 2004 و2005. ففي ذلك الوقت، كانت تخرج من عقد من الصراع الداخلي العنيف تحت رئاسة الدبلوماسي المخضرم عبد العزيز بوتفليقة، واعتُبر حصولها على مقعد في المجلس مؤشراً على عودتها إلى الساحة العالمية. وبعد خمسة عشر عاماً، أدت الانتفاضة السلمية المحلية في عام 2019-2020، والتي أعقبها الضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19، إلى ترك الجزائر من جديد في حالة من الاهتزاز العميق. لكن ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 أعطى الجزائر زخماً دبلوماسياً واقتصادياً تأمل في البناء عليه من خلال مقعدها في مجلس الأمن، والذي يُعتبر بشكل عام رمزاً للمكانة العالمية.

قضايا تستوجب المراقبة

في ظل تكاثر الانقلابات والصراعات، إلى جانب القضايا المستمرة ذات الاهتمام العالمي مثل تغير المناخ والعقوبات والانتشار النووي، يمكن أن تُطرح أي قضية معقدة على المجلس خلال فترة ولاية الجزائر. وفي تصريحات الرئيس الجزائري خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، سلط تبون الضوء على التزام بلاده بإحراز تقدم في المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن، وهذا موضوع تتم مناقشته منذ فترة طويلة، حيث تتضمن المقترحات الرامية إلى ضمان التمثيل الجغرافي العادل في الهيئة إنشاء مقعد أفريقي دائم.

ونظراً للتقارب الراسخ بين الجزائر وجنوب أفريقيا، وهي دولة أخرى تمنح الأولوية لدعم حركات التحرير وتعزيز حل النزاعات من خلال المؤسسات متعددة الأطراف، بإمكان الجزائر استخدام منصبها في العامين المقبلين للدعوة إلى إنشاء مقعد دائم لدولة أفريقية ناشئة. ولكن كما أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مؤخراً، من المرجح أن تنقسم البلدان الأفريقية حول هذه المسائل. وعلى الرغم من أن احتمال إصلاح مجلس الأمن بعيد المنال في المستقبل القريب، على الأخص بسبب معارضة الأعضاء الدائمين، فسيكون تعزيز الجزائر لهذه الجهود خلال ولايتها في المجلس مهماً لها من أجل استرضاء مؤيديها المحليين والأفارقة.

وفيما يتعلق بمسألة إسرائيل ونزاع غزة، ستسعى الجزائر إلى إظهار موقفها المناهض لإسرائيل والتزامها بالقضية الفلسطينية. فالجزائريون مناصرون متحمسون لفلسطين، وقد أوضح تبون في تصريحاته الأخيرة أن بلاده ستضغط لتصبح فلسطين دولة عضواً في الأمم المتحدة، بدلاً من وضعها الحالي كدولة مراقبة غير عضو. ومن المرجح أن يشكل هذا النشاط تحدياً للعلاقات مع واشنطن التي تجمعها تقليدياً علاقة ودية مع الجزائر، ولكن ليست بالضرورة وطيدة. وبالتالي، يمكن أن تشكل القضية الفلسطينية مثالاً آخراً على التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين المصالح الإقليمية والتحالفات الثنائية.

وكانت السنوات الماضية مضطربة بالنسبة لمنطقة الساحل، حيث تُعتبر الجزائر من أصحاب المصلحة الرئيسيين. ففي أي نقاش يتعلق بعدم الاستقرار في مالي والنيجر وتشاد وبلدان أخرى في المنطقة، من المرجح أن تلعب الجزائر دوراً صريحاً وربما رائداً. وينطبق الأمر نفسه على مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، إذ تعتقد الجزائر أنها تستطيع تقديم خبرة ذات صلة في سياق المؤسسات الدولية، كما هي الحال مع الوساطة في النزاعات.

وقد يكون التعامل مع الوضع في أوكرانيا أصعب بالنسبة للجزائر. فعند أي تصويت في المجلس بشأن الحرب وحلها، ستواجه الجزائر على الأرجح صعوبة في الاختيار بين الأعضاء الدائمين، أي روسيا، التي كانت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا مقرّبة منها تاريخياً، والولايات المتحدة، التي سعت مؤخراً إلى زيادة تواصلها مع الجزائر (بما في ذلك بهدف التعاون في منطقة الساحل). وعلى الرغم من أن الجزائر ستمتنع على الأرجح عن التصويت في مجلس الأمن ضد مصلحة روسيا، كما فعلت في جميع عمليات التصويت المماثلة تقريباً في الجمعية العامة منذ عام 2022، فإن الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة مؤخراً للتوصل إلى أرضية مشتركة مع الجزائر ستؤثر بالتأكيد في مواقف صناع القرار الجزائريين.

الصحراء الغربية

إن القضية الأكثر صلة بالجزائر هي الصحراء الغربية المتنازع عليها والمعترف بها بموجب القانون الدولي كدولة تفتقر للحكم الذاتي والتي يطالب المغرب بالسيادة عليها. فالجزائر تدعم الحركة الانفصالية الصحراوية المحلية وتستضيف آلاف اللاجئين في مخيمات على الأراضي الجزائرية.

ويتلقى المجلس إحاطات حول هذه المسألة مرتين سنوياً ويصوّت في تشرين الأول/أكتوبر من كل عام على قرار لتجديد ولاية "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" ("مينورسو"). وقد أنشأ المجلس بعثة "مينورسو" في عام 1991 لإجراء استفتاء على تقرير المصير في تلك الأراضي. وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحالي، توقفت عملية الاستفتاء، وسعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة عبثاً إلى التفاوض حول حل سياسي للنزاع بين المغرب والحركة الانفصالية الممثَلة بـ "جبهة البوليساريو". وحتى وقت قريب، كان يتم تجديد تفويض بعثة "المينورسو" سنوياً من خلال مجموعة من العمليات الرسمية وغير الرسمية. وعملت الولايات المتحدة تقليدياً، بصفتها واضعة المسودة الأولى، من خلال ما يسمى بـ "مجموعة الأصدقاء"، أي فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسبانيا (علماً أن إسبانيا ليست عضواً دائماً، ولكن تم ضمها لأنها استعمرت المنطقة من عام 1884 وحتى عام 1976)، على تقديم مشروع قرار، يتم اعتماده عادةً بالإجماع.

ولكن منذ عام 2018، امتنعت روسيا باستمرار عن التصويت، اعتراضاً على الإشارات مخففة اللهجة في النص إلى الاستفتاء وعدم كفاية المشاورات مع أعضاء المجلس الآخرين. وتتوافق هذه المواقف مع مواقف الجزائر وتتعارض مع مواقف منافستها، المغرب، لأنها تعزز عملية الاستفتاء بدلاً من أن تشجع تبني أحد أشكال الحكم الذاتي عن طريق التفاوض كما اقترح المغرب (بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا). وتشير هذه الديناميكية إلى أن الجزائر ستمتنع عن التصويت في عامي 2024 و2025 على تجديد بعثة "مينورسو"، على الرغم من تصويتها لصالح التجديد في الماضي.

ومن غير المرجح أن تصوّت الجزائر بالرفض على تجديد ولاية بعثة "المينورسو"، لأن ذلك سيشير إلى رفض دور الوساطة الذي تلعبه الأمم المتحدة في النزاع، والذي تدعمه الجزائر خطابياً. ولعل الأهم من ذلك هو أنه نظراً لتقيّد أعضاء المجلس عادة بمعايير المسؤولية والشرعية، قد ترغب الجزائر في تجنب أن تصبح أول دولة تصوّت ضد النص.

وقد تسعى الجزائر إلى إقناع العضوين الأفريقيَين الآخرَين (المعروفين مجتمعين باسم A3) بالامتناع عن التصويت، ربما في محاولة للضغط على الولايات المتحدة لتعديل النص بحيث يعكس مخاوف أعضاء المجلس الآخرين. لكن كما هي الحال بالنسبة لمسألة إصلاح مجلس الأمن، لا تُعد هذه الوحدة مضمونة على الإطلاق. وعلى الرغم من أن موزمبيق (التي انضمت إلى روسيا في الامتناع عن التصويت في عام 2023) ستكون عضواً في المجلس في عام 2024، فإن الأمر نفسه ينطبق على سيراليون التي تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية.

ويمكن أن تختار الجزائر أيضاً خلال عملية اتخاذ القرار لفت الانتباه إلى غياب عنصر مراقبة حقوق الإنسان في ولاية البعثة. فلطالما كان ذلك موضع انتقاد من قبل جماعات حقوق الإنسان، لكن حلفاء المغرب التقليديين في واشنطن وباريس منعوا باستمرار إدراجه، في تنازل يكاد يكون غير مُمَوّه لمصلحة الرباط. ويمكن اعتبار الاستخدام الناجح لآليات المراقبة هذه تقويضاً لسيادة المغرب الفعلية على الصحراء، وهذا هدف تكتيكي للجزائر و"جبهة البوليساريو". وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يؤدي إصرار الجزائر على إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن تفويض بعثة "مينورسو"، إلّا أن اعتراضها الصريح على غيابها سيضطلع بأهمية رمزية. ويمكن أن يسبب أيضاً بموقف غير مريح للولايات المتحدة بصفتها واضعة المسودة الأولى، إذ تسعى بشكل نشط إلى المزيد من التوافق مع الجزائر. وبينما تعمل الولايات المتحدة على توسيع علاقاتها مع الجزائر، فإن أي تنازل في اللغة المصاغة بعناية للقرار المتعلق ببعثة "مينورسو" يمكن أن يزيد من تقويض علاقات واشنطن مع الرباط، علماً أن موقف الإدارة الحالية الغامض من هذه المسألة أدى بالفعل إلى إضعافها.

وأخيراً، ستستخدم الجزائر وجودها في المجلس لمحاولة تسليط الضوء على هذه المسألة. وخلال فترة رئاستها للمجلس التي تستمر شهراً (المقررة في أوائل عام 2025)، يمكن لممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أن يدعو إلى إحاطات إضافية أو إلى اجتماعات صيغة "آريا"، التي تسمح لأعضاء المجلس بطلب مدخلات من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك مجموعات حقوق الإنسان. وقد تؤدي جهود تسليط الضوء على هذه المسألة إلى إثناء الدول عن دعم اقتراح المغرب بالحكم الذاتي.

العوامل المجهولة

من المرجح أن يجلب انضمام الجزائر إلى المجلس فرصاً لتعزيز مكانتها الدبلوماسية ودعم رسائلها المتعلقة بالمسائل ذات الأهمية المحلية. لكن الجزائر ستواجه بلا شك تحديات في تحقيق التوازن بين مصالحها الوطنية، بما في ذلك السعي إلى تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة، ودورها التمثيلي للمنطقتين العربية والأفريقية، فضلاً عن علاقتها الطويلة الأمد مع روسيا. فالأحداث غير المتوقعة، سواء أكانت مرتبطة بالصحراء الغربية أم لا، يمكن أن تعزز الفرص أو تفرض تحديات جديدة. على سبيل المثال، أدى تعيين جون بولتون، وهو مدافع غير متوقع عن استقلال الصحراء، كمستشار للأمن القومي الأمريكي في عام 2018، إلى تحفيز أنشطة إضافية داخل المجلس فيما يتعلق بالصحراء الغربية، بحيث دفع بولتون باتجاه التوصل إلى حل للنزاع. وكذلك، أدى غياب الدعم الدولي للغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 بشكل غير متوقع إلى تسليط الضوء على الأعضاء غير الدائمين في المجلس، إذ سارعت واشنطن للحصول على دعمهم. وحتى الأحداث المفاجئة خارج مجلس الأمن التي تؤثر في مسألة الصحراء الغربية أو العالم العربي، مثل أعمال العنف المفاجئة في "تيمور الشرقية" بعد الاستفتاء الناجح على تقرير المصير في عام 1999، واعتراف الرئيس ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في عام 2020، واندلاع حرب غزة في عام 2023، قد ترغم الجزائر على اتخاذ قرارات صعبة أو تساعدها على حشد الدعم حول مواقفها الحالية.

سابينا هينبرج هي "زميلة سوريف" في معهد واشنطن. وتم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع "لوفير".