مهرزاد بروجردی معاون و رئیس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و صنعت میسوری است. او چهار کتاب در زمینه تاریخ و سیاست ایران نوشته و به نهادهای دولتی و رسانه‌های داخلی و بین المللی به طور دائم مشاوره می‌دهد.
تحلیل کوتاه
جامعه اهل سنت ایران، بعد از سال‌ها حضور کم‌رنگ و سرکوب از سوی رژیم، نقش مهمی در اعتراضات جاری بازی می‌کند.
اقلیت سُنی ایران ــ‌که در نبود آمار رسمی و موثق در ایران تخمین زده می‌شود حدود ۱۰ درصد جمعیت حدود ۸۶ میلیونی فعلی ایران را تشکیل می‌دهد‌ــ طی چهار دهه گذشته از بابت انعکاس نظرات سیاسی و نمایندگی مذهبی زیان خارج از تناسبی را متحمل شده است. همین موضوع یکی از دلایل حمایت اخیر شخصیت‌های سنی برجسته از اعتراضات جاری در ایران است با وجود خطر و ادامه سرکوب که مشخصا اقلیت‌ها از جمله سنی‌ها را هدف گرفته است.
محرومیت سیاسی سنی‌ها
به حاشیه راندن ایرانیان سنی در بالاترین سطوح دولتی آشکار است؛ ایرانی‌ها باید شیعه باشند تا در نهادهای متعدد سطح بالای دولت خدمت کنند ــ‌از جمله در مجلس خبرگان، شورای تشخیص مصلحت نظام، و شورای نگهبان. گرچه سنی‌ها از تمام مناصب دولتی منع نشده‌اند، این تبعیض ضمنی باعث شده تا تنها ۱۲ تن از مجموع ۲۷۷ عضو منتخب در دوره‌های مجلس خبرگان رهبری از اهل سنت باشند. این اعضا فقط از دو استان با اکثریت قاطع جمعیت سنی یعنی سیستان و بلوچستان و کردستان آمده‌اند.
به نحوی مشابه، از اولین مجلس پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۸۰ تاکنون، فقط شش درصد (۱۲۱ تن از ۱۹۹۶ عضو) از اعضای منتخب مجلس سنی بوده‌اند. نکته قابل توجه آن است که همه این نمایندگان مجلس از فقط ۲۲ حوزه از ۲۰۶ حوزه انتخابی بوده‌اند که، روی‌هم‌رفته، حدود هفت درصد کل جمعیت کشور را نمایندگی می‌کند. این ۲۲ حوزه در هفت استان پراکنده‌اند: گلستان، هرمزگان، کرمانشاه، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، و آذربایجان غربی. و برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ بود که نماینده بوکان، محمدقسیم عثمانی، به عنوان اولین عضو سنی هیئت نظارت مجلس انتخاب شد. و چهار سال دیگر بعد از آن طول کشید تا برای اولین بار تنها زن سنی، شیوا قاسمی‌پور از مریوان، به عنوان نماینده مجلس انتخاب شود.
به طور مشخص‌تر، انتخابات مجلس نشان می‌دهد کاندیداهای سنی به طور تاریخی فقط در انتخابات مناطقی موفق شده‌اند که ساختار مذهبی آنها دارای اکثریت سنی است. در استان گلستان، که به طور کلی اکثر ساکنین سنی هستند، نمایندگان مجلس از مناطق دارای اکثریت سنی بوده‌اند؛ مثل گنبد کاووس، گرگان، کُردکوی، و مینودشت، اما نه از علی‌آباد کتول یا رامیان. در استان هرمزگان، نمایندگان سنی از ناحیه بندر لنگه که کم‌جمعیت‌تر است انتخاب شده‌اند و نه از مناطق بزرگ‌تر مثل بندر عباس یا میناب. و از شش حوزه انتخابیه در کرمانشاه، فقط ناحیه پاوه که هم مرز با استان کردستان است و اکثریت قاطع سنی دارد، یک سنی را برای مجلس انتخاب کرده است.
این روند در استان‌های دیگر هم تکرار می‌شود: در استان کردستان، هرچند چهار حوزه مریوان، قروه، سنندج، و سقز همگی نمایندگان سنی را انتخاب کرده‌اند، اما مناطقی مثل بیجار هرگز این کار را نکرده‌اند. ضمنا، از یازده حوزه انتخابیه استان خراسان رضوی، فقط خواف و تربت جام دارای نمایندگان سنی بوده‌اند. در سیستان و بلوچستان، حوزه‌های زاهدان و ایرانشهر به ترتیب در شش و هفت دوره از یازده دوره مجلس، نمایندگان سنی داشته‌اند. غیر از این دو مورد برجسته، فقط حوزه‌های چابهار، خاش، و سراوان تا به حال نماینده سنی داشته‌اند. سرانجام، در آذربایجان غربی، فقط از بوکان با اکثریت سنی، مهاباد، نقده، پیرانشهر، و ارومیه نمایندگان سنی انتخاب شده‌اند، اما در خوی، ماکو، میاندوآب، یا سلماس این‌طور نبوده است.
تلاقی مذهب و قومیت
در حالی که سیاسیون سنی فقط در مناطقی با اکثریت سنی امکان رقابت دارند، استان‌های دارای نسبت بالایی از ساکنین اهل سنت، از جمله استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، گلستان، و حتی خراسان رضوی، مشخصا از سوی رژیم هدف گرفته می‌شوند. اینجا، اختلافات دینی با اختلافات شدید قومی همپوشانی دارد، که باعث شده حکومت به نام «امنیت ملی»، راهبرد مشت آهنین را در این استان‌های ملتهب اتخاذ کند. مردم این مناطق تاریخچه‌ای طولانی از خشونت رژیم علیه ناراضیان اقلیت‌های قومی و دینی را به یاد دارند. مثلا در مارس ۱۹۷۹، کردهای خواهان خودمختاری علیه جمهوری تازه تاسیس اسلامی در شهر سنندج شوریدند، که منجر به کشته شدن ده‌ها تن از مردم در درگیری‌های میان کردها و نیروهای امنیتی شد. تا ماه سپتامبر آن سال، شهرهای سنی‌نشین مهاباد و سردشت در آذربایجان غربی هم به دست نیروهای دولتی افتاد. سال ۱۹۷۹ همین‌طور شاهد بروز خشونت در مناطق سنی‌نشین بود، از جمله گنبد کاووس در استان گلستان در ماه مارس، نقده در آذربایجان غربی از آوریل تا سپتامبر، و در مناطق استان خوزستان در آوریل.
به مرور، بر خصومت رژیم علیه اقلیت‌های قومی و دینی افزوده شد، چون اقلیت‌ها به مخالفت با دستورات رژیم ادامه دادند. مثلا از آگوست تا نوامبر ۱۹۷۹، در جریان جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی جدید، یک روحانی سنی به اسم مولانا عبدالعزیز ملازاده (۱۹۸۷-۱۹۱۶) با اعلام اسلام شیعی به عنوان مذهب رسمی کشور شدیدا مخالفت کرد. در همان مجلس، حمیدالله میر مرادزهی (متولد ۱۹۴۹)، وکیل بلوچ سنی ۳۰ ساله هم با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی مخالفت کرد. در سال ۱۹۸۱، احمد مفتی‌زاده (۱۹۹۲-۱۹۳۳) ــ‌یک رهبر سنی مورد احترام که آیت‌الله خمینی قبلا او را علنا ستوده بود‌ــ شورای مرکزی سنت (اختصارا: شمس) را با همراهی ملازاده و مولوی نظرمحمد دیدگاه (۲۰۲۱-۱۹۳۲)، نماینده ایرانشهر در اولین دوره مجلس شورا، تشکیل داد. مفتی‌زاده سپس در ۱۹۸۲ دستگیر شد و ده سال را در زندان گذراند.
در نتیجهٔ تنش‌های مزبور و دیگر نارضایتی‌های برطرف‌نشدهٔ اقلیت‌ها از دولت، مشارکت آنها در انتخابات مجلس از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ مشخصا در استان‌های دارای اکثریت سنی کمتر از میانگین کل کشور بوده است. مثلا، در مقایسه با میانگین ملی ۶۵ درصد، میزان مشارکت در دو استان سیستان و بلوچستان و کردستان به ترتیب ۵۸ و ۵۴ درصد بوده است.
در نهایت، رهبر ایران نیاز به برقراری ارتباط با اهل سنت را پذیرفت و یک «نماينده و ریيس دفتر نمايندگى در امور مربوط به برادران اهل سنت» در استان‌های بلوچستان و بوشهر منصوب کرد. رژیم همچنین در سال ۲۰۰۷ یک «شورای برنامه‌ریزی مدارس اهل سنت» تاسیس کرد تا آنچه را در مدارس مذهبی اهل سنت تدریس می‌شود، بهتر کنترل کند.
البته چنین حرکتی به مذاق رهبران روحانی اهل سنت خوش نیامد، خصوصا به این خاطر که روابط آنها را با طلابی که از کشورهای همسایه ایران مثل تاجیکستان، ازبکستان، و پاکستان می‌آمدند محدود کرد. از این طلاب خواسته می‌شد در دانشگاه بین‌المللی المصطفی نام‌نویسی کنند که در کنترل رژیم است و به خاطر فعالیت‌های شریرانه‌اش دولت آمریکا در سال ۲۰۲۰ آن را در فهرست تحریم خود قرار داد.
در سال ۲۰۱۳، رئیس‌جمهور حسن روحانی حجت‌الاسلام علی یونسی وزیر سابق اطلاعات را به عنوان مشاور در «امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» منصوب کرد. اما در دوره رئیس‌جمهور رییسی بود که بالاخره یکی از اهل سنت یعنی ماموستا عبدالسلام کریمی در اکتبر ۲۰۲۱ به این مقام منصوب شد و این نقش مشورتی درباره اقلیت‌ها را از آن خود کرد.
نارضایی سنی‌ها و اعتراضات جاری
اما ایجاد برنامه‌هایی برای افزایش تماس و انتصاب مقامات سنی، در برابر اثر کلی ِ دهه‌ها محرومیت سیاسی، محرومیت اجتماعی-اقتصادی و بی‌احترامی تاریخی به مناطق سنی‌نشین در ایران، تاثیری نداشته است؛ خصوصا که بی‌حرمتی نسبت به شخصیت‌ها و اماکن مذهبی اهل سنت امروز هم کماکان ادامه دارد. مرگ مهسا امینی دختر ۲۲ ساله کرد در ۱۶ سپتامبر، در بازداشتگاه گشت ارشاد، موجی خشمگین از اعتراضات سراسری را در ایران به راه انداخت ــ‌اعتراضاتی که گسترده شد و نارضایتی‌های دیگری فراتر از قوانین مربوط به حجاب را هم در بر گرفت. برای اقلیت‌های سنی ایران، این نارضایتی‌ها شامل تبعیض سازمان‌یافته‌ای است که آنها طی چهل سال گذشته شاهد آن بوده‌اند در کنار فقدان گزینه‌های سیاسی برای رفع این تبعیض‌ها.
رژیم یک بار دیگر با خشونت به این نارضایتی‌ها پاسخ داده است. بنا به داده‌هایی که سازمان حقوق بشر ایران از تلفات منتشر کرده، سرکوب بی‌رحمانه رژیم یک بار دیگر به شکلی خارج از اندازه سنی‌ها و اقلیت‌های دیگر را هدف گرفته است. از ۱۹ نوامبر ۲۰۲۲ تاکنون، ۱۶۳ تن از ۳۷۸ فرد کشته‌شده به دست نیروهای امنیتی، اهالی استان‌های بلوچستان و کردستان بوده‌اند. شهر عمدتا سنی‌نشین زاهدان، که یکی از فقیرترین مناطق کشور هم هست، بخش بزرگی از خشونت حکومتی را متحمل شده است. بنا به گزارش عفو بین‌الملل، دست‌کم ۶۶ تن از اهالی این شهر فقط در ۳۰ سپتامبر کشته شدند. علاوه بر این، شهر کردنشین مهاباد هم صحنه خشونت وحشیانه حکومت بوده است، و تا الان میزان تلفات آن هنوز نامعلوم است.
دولت در تلاش برای مهار آسیب‌ها، به حرکاتی چند متوسل شده است؛ از جمله اخراج یک فرمانده نیروی انتظامی و یک رئیس پاسگاه و فرستادن یکی از معتمدان آیت‌الله خامنه‌ای به بلوچستان برای دیدار با روحانیون سنی. در همین حال، گرچه جنبش جاری یک جنبش اعتراضی «بی‌رهبر» لقب گرفته است، چنین پیداست که سنی‌های بلوچستان مولانا عبدالحمید، شیخ‌الاسلام زاهدان، را همچون رهبر خود می‌بینند. عبدالحمید که در سال ۲۰۲۱ از ریاست‌جمهوری ابراهیم رییسی محافظه‌کار حمایت کرد، حالا در نمازهای جمعه خود بسیار قاطع ظاهر شده و، بعد از مرگ‌های زاهدان، رهبر ایران و سردارانش را مسئول خونریزی معرفی می‌کند. چهل عشیره بلوچ و ده‌ها رهبر سنی دیگر از سراسر کشور تا کنون از او حمایت کرده‌اند.
فصل آخر موج جاری اعتراضات در ایران هنوز نوشته نشده است، اما وقایع دو ماه گذشته ــ‌و جریانات چند دهه گذشته‌ــ اثری بر سیاست ایران به طور کلی بر جای گذاشته که زدودنی نیست. پنجره فرصت تهران برای تغییر شکل رابطه خود با بزرگ‌ترین اقلیت دینی کشور به سرعت در حال بسته شدن است. در حالی که امید می‌رود هنجارهای جنسیتی مترقی یکی از دستاوردهای مهم جنبش مردم ایران باشد، این امید هم وجود دارد که گفتمانِ کمتر قومی و فرقه‌ای و متعاقبا کاهش تبعیض رسمی هم یکی از نتایج احتمالی آن باشد.
