Baz Bakkari is a Syrian Kurdish journalist located in Paris, France.
تحلیل کوتاه
تهدید نظامی داعش در خاک سوریه تقریبا از بین رفته، با این حال و در نتیجه شکست گروه داعش، شماری از مسائل دشوار جدید کماکان حل‌نشده روی دست مسئولان باقی مانده؛ مسئله زندانیان وابسته به داعش از این جمله است.
منطقه خودمختار و تحت مدیریت کردها در شمال سوریه، در حال حاضر مسئول بیشتر شبه‌نظامیان وابسته به داعش است که در مناطق تحت کنترل کردها به اسارت گرفته شده‌اند. اداره این زندانیان بار گرانی بر دوش کردستان سوریه است و دولت خودگردان کردستان سوریه بارها از اروپایی‌ها و دیگر کشورها خواسته تا مسئولیت شهروندان خود را که توسط نیروهای دموکراتیک سوریه زندانی شده‌اند، برعهده گیرند. دولت خودگردان کردستان سوریه، کشورهای اروپایی را به سرباززدن از بازگرداندن «جهادی‌های خارجی» به کشورهای‌شان متهم می‌کند. مشکلات امنیتی اخیر، از جمله انفجارهای خشونت‌بار در اردوگاه الهول و مرگ کودکان بر اثر نبود امکانات، گواهی است بر ضرورت رسیدگی به این امر.
طبق آماری که دولت خودگردان کردستان سوریه منتشر کرده، شمار زندانیان داعش تا آخر جولای ۲۰۱۸ به حدود ۵۰۰ مرد و ۵۵۰ زن و ۱۲۰۰ کودک رسیده است. این زنان و کودکان طی نبردهای چند سال اخیر با داعش، که از جمله منجر به نابودی آخرین سنگر داعش در شهر الباغوز سوریه شد، به اسارت نیروهای دموکراتیک سوریه درآمدند. با تداوم مبارزه با داعش، شمار کل زندانیان احتمالا افزایش یافته است.
دولت خودگردان کرستان سوریه، فرآیند بازگرداندن شبه‌نظامیان داعش را به کشورهایی آغاز کرده که با بازگشت آنها موافقت کرده اند؛ از آن جمله است روسیه، سودان، مالزی، و شماری از کشورهای دیگر. با این حال، وضعیت داعشیان غربی موضوع مناقشه در کشورهای اروپایی است و در آمریکا نیز به دودستگی انجامیده است.
در ماه فوریه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، گفت دولتش قصد دارد به مسئله اعضای اروپایی داعش که توسط دولت خودگردان کردستان سوریه زندانی اند، رسیدگی کند. آن زمان، آقای ترامپ تعلل کشورهای اروپایی در تصمیم‌گیری را در توئیتی مورد انتقاد قرار داد و گفت جایگزین‌های مطرح (از جمله آزادی آنها) «به خوبی بازگشت آنها» نخواهد بود.
دعوت رئیس‌جمهور ترامپ از کشورهای اروپایی به مسئولیت‌پذیری در قبال شهروندان جهادی خود که در سوریه زندانی اند و بازگرداندن و محاکمه آنان در کشور متبوع خود، هرچند مستقیما از سوی همتایان اروپایی او رد نشد، اما کشورهای اروپایی به‌نوعی از آن طفره رفتند.
با توجه به رویکردهای متفاوت هر کشور در قبال وضعیت جنگجویان اروپایی داعش، این موضوع پیچیده و حل‌نشده باقی مانده است. در ۲۳ آوریل، دادگاه عالی فرانسه درخواست بازگشت زنانی از شهروندان این کشور را، که در سوریه زندانی اند، رد کرد و در توضیح رای خود گفت از آنجا که این موضوع نیازمند مذاکره با قدرت‌های خارجی است، یک قاضی فرانسوی نمی‌تواند درباره آن حکم دهد. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، نیز در دفاع از این موضع گفت محاکمه اعضای فرانسوی داعش که در عراق و سوریه زندانی اند، باید در همان کشورها و محل ارتکاب جرم برگزار شود.
موضع فرانسه در قبال شهروندان غربی که توسط نیروهای دموکراتیک سوریه اسیر شده‌اند، از این جهت غیرمعمول است که پاریس از پذیرش شهروندانش به صورت گروهی سر باز می‌زند. ژان-ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، گفت پرونده زندانیان مورد به مورد بررسی خواهد شد. آقای لودریان گفته است جهادی‌های فرانسوی در عراق باید در عراق محاکمه شوند، «حال آن که به کودکان به طور جداگانه رسیدگی می‌شود و قاضی خاص این گروه سنی در مورد کودکانی که به فرانسه بازخواهند گشت تصمیم خواهد گرفت». لودریان گفت مشکل اصلی، سوریه است که در حال حاضر یک حاکم که به رسمیت شناخته‌شده باشد و صاحب‌اختیار ندارد.
برلین نیز با رویکردی مشابه در مقابل عودت دادن شهروندانش، سکوت پیشه کرده است. از سال ۲۰۱۳ بیش از هزار آلمانی این کشور را به هدف شرکت در جنگ و به مقصد میدان‌های نبرد ترک کرده‌اند. از این میان، حدود یک‌سوم به آلمان بازگشته‌اند. هیکو ماس، وزیر خارجه آلمان، گفته است: «در حال حاضر کار چندانی از آلمان برای تحقیق درباره مسئله شهروندان آلمانی در سوریه ساخته نیست.» آقای ماس همچنین گفت اگر شهروندان آلمانی در بازداشت آلمانی‌ها بودند، می‌توانستند به این کشور بازگردانده شوند. وزارت کشور آلمان گفته است حدود ۲۷۰ زن و کودک از شهروندان آلمان کماکان در عراق و سوریه به سر می‌برند.
در بریتانیا، بیش از ۴۰۰ تن از ۹۰۰ نفر جهادی با شهروندی این کشور، در ژوئن ۲۰۱۸ به بریتانیا بازگشتند. از آن زمان و علی‌رغم بازگشت تقریبا نیمی از این افراد به بریتانیا، لندن خواستار آن شده که شبه‌نظامیان در همانجایی که مرتکب جرم شده‌اند محاکمه شوند. سخنگوی ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا، پیشتر گفته بود که پرونده‌های شبه‌نظامیان خارجی باید «طبق روند قانونی مناسب، و در محل مناسب قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد». به نظر می‌رسد که این سیاست به معنای ارائه مساعدت حقوقی به بازداشت‌شدگان در کشورهایی است که آنها را نگهداری می‌کنند.
کوئن خنس، وزیر دادگستری بلژیک، در بیانیه‌ای گفته این کشور خواستار تشکیل یک محکمه ویژه بین‌المللی برای رسیدگی به اتهامات شهروندان بلژیکی عضو داعش شده است. آقای خنس در توجیه نظرش گفت «به این مسئله می‌شود از طریق آیین دادرسی قضایی بین‌المللی رسیدگی کرد، از جمله تشکیل دادگاه برای شبه‌نظامیان». به نظر او، چنین دادگاه‌هایی «در هماهنگی با مقامات قضایی کشورهایی خواهد بود که شبه‌نظامیان خارجی در آنجا بازداشت شده‌اند. این مسئله از نظر موانع ژئوپلتیک و حقوقی، مستلزم مشاوره با شرکای بین‌المللی است و وزارت خارجه بلژیک می‌تواند در نظارت بر این هماهنگی یاری رساند». بلژیک همچنین تایید کرده که از بازگرداندن زندانیان کودک و نوجوان از سوریه استقبال می‌کند، اما شبه‌نظامیان بزرگسال را نمی‌پذیرد.
دادگاه بین‌المللی: احتمالات و مشکلات
دولت خودگردان کردستان سوریه نیز در مورد قضیه زندانیان خارجی از ایده تشکیل دادگاه بین‌المللی با هدف محاکمه زندانیان در مناطق تحت کنترل خود حمایت می‌کند. با این حال، آن گونه که جیمز جفری، فرستاده ویژه آمریکا به سوریه، می‌گوید این نظر در ایالات متحده با مخالفت مواجه شده است. آقای جفری گفته است تاسیس دادگاهی بین‌المللی برای شبه‌نظامیان خارجی داعش، از دید آمریکا گزینه‌ای نیست که بتوان در نظر گرفت. استقرار یک نهاد قانونی رسمی که تصمیم‌هایش مورد وثوق تمامی طرف‌ها باشد، چالش‌های لجستیک فراوانی دارد؛ از جمله انتخاب محل استقرار، حدود تصمیم‌گیری آن، احداث بازداشتگاه‌ها، و تدوین سازوکار اجرای احکام صادرشده. این امر شاید مستلزم مشارکت حکومت سوریه نیز باشد، که خود این امر با در نظر گرفتن موضع دیگر کشورها در رد مشروعیت رژیم سوریه، احتمالا تنش‌آفرین خواهد بود.
مانع مضاعف دیگر این است که دولت خودگردان کردستان سوریه نیز از سوی جامعه بین‌الملل به رسمیت شناخته نشده است. چنین موضوعی می‌تواند موجب شکاف میان کشورهای شریک در یک ائتلاف بین‌المللی شود، که بنا به فرض باید شامل ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، آلمان و رژیم سوریه باشد.
دولت خودگردان کردستان سوریه به اهمیت اعاده زندانیان خارجی به کشورهای متبوع‌شان، به عنوان موضوع چانه‌زنی برای رسیدن به رسمیت بین‌المللی واقف است. نیروهای کرد سوریه با توجه به مشارکت بیش از اندازه خود در مبارزه علیه داعش می‌گویند لطمه نظامی چشمگیری که متحمل شده‌اند، آنان را شایسته به رسمیت شناخته شدن در عرصه بین‌المللی می‌کند. بازگرداندن جهادی‌های اروپایی به کشورهای متبوع‌شان، و یا استقرار دادگاه ویژه بین‌المللی در کردستان سوریه، هر دو منجر به آن خواهد شد که اروپا و ایالات متحده، دولت خودگردان کردستان سوریه را ولو به صورت غیررسمی به رسمیت بشناسند.
چنین تلاش‌هایی برای به رسمیت شناخته شدن، به‌شدت از طرف ترکیه رد می‌شود و این امر شاید به درک مواضع ضدونقیض اروپا در قبال کل مسئله بازگرداندن جهادی‌های غربی کمک کند؛ چرا که چنین اقدامی، در اصل، مستلزم کنار آمدن با دولت خودگردان کردستان سوریه است و بر روابط شکننده ترکیه و دیگر متحدان‌اش در پیمان ناتو فشار مضاعف وارد می‌کند. ترکیه دولت خودگردان کردستان سوریه را سازمانی تروریستی قلمداد می‌کند و حملاتی را علیه مناطق تحت کنترل آن ترتیب داده است. اگر کشورهای اروپایی با بازگرداندن شهروندان خود موافقت کنند، کنار آمدن با کمیته خارجی دولت خودگردان کردستان سوریه، که در عمل برابر است با یک وزارت خارجه، امری ناگزیر خواهد بود. هر گونه روابط دیپلماتیک از این نوع به معنای به رسمیت شناختن تلویحی دولت خودگردان کردستان سوریه به شمار می‌رود.
علی‌رغم چالش‌های موجود بر سر یافتن راه‌حل این موضوع، وضع فعلی خطرناک‌تر از آن است که تداوم یابد. ادامه بازداشت شبه‌نظامیان، بدون برگزاری دادگاه یا سازوکارهای شفافی برای حل پرونده‌های آنان، می‌تواند خیزش دوباره داعش را در بازداشتگاه‌های محل نگهداری آنان تسهیل کند. گزارش‌ها و تحقیقات جدید حاکی است هرچند داعش از نظر نظامی در عراق و سوریه ریشه‌کن شده، کماکان در بیابان‌ها و روستاهای عراق در حوالی دیر‌الزور و رقه فعال است. بازداشتگاه‌های فوق می‌تواند به‌تدریج به محیط‌های آموزشی تغییر شکل یابد و نتیجه‌اش شعله‌ورتر کردن آتش افراطگرایی در میان زندانیان، به‌ویژه نوجوانان، خواهد بود. اردوگاه‌های محل نگهداری زندانیان داعشی، در خطر قریب‌الوقوع بازگشت به شرایطی هستند که در آغاز، زمینه‌ساز ظهور داعش شد.
فشار مسئله زندانیان خارجی، همچنان بر کشورهای اروپایی ادامه خواهد داشت و در عین حال منشا تنش میان ایالات متحده، اروپا، و ترکیه باقی می‌ماند. اروپا چه با موضع رئیس‌جمهور ترامپ موافقت کند و چه نکند، کشورهای اروپایی در نهایت مجبور خواهند شد هم برای حفظ روابط حسنه با واشنگتن و هم برای جلوگیری از خیزش دوباره داعش راه‌حل‌های ممکن را بررسی کنند.
دولت اسلامی عراق و شام، یا داعش، به عنوان جنبش در مراکزی شکل گرفت و توسعه یافت که در نوع خود درست شبیه همین بازداشتگاه‌هایی بودند که در حال حاضر محل نگهداری صدها مرد و زن و کودک داعشی است. جهان نباید اجازه دهد که دقیقا شرایطی ایجاد شود که پیشتر داعش را به گسترش شرارت‌هایش در تمام خاورمیانه قادر ساخته بود.
*این مقاله در تریبون آزاد فکره از ستون‌های بخش عربی وبسایت انستیتو واشنگتن منتشر شده است. نظرات بیان‌شده از سوی نویسندگان این تریبون آرای شخصی هر یک از نویسندگان است و لزوما مورد تایید انستیتو، کارمندان آن، هئیت امنا و هیئت مشاوران آن نیست.
