ماذا تعني الحرب بين إسرائيل و"حماس" بالنسبة للأمن القومي الأردني؟

مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس، يتجه التركيز نحو قطاع غزة وإسرائيل، ورغم أن الأعمال العدائية الحالية سوف تهدأ في نهاية المطاف أو تتوقف تمامًا، إلا أن تداعيات الحرب على المنطقة ككل والأردن تحديداً لا تزال غير معروفة. عندما شنت حركة حماس هجومها يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، انعكس هذا الحدث فوراً وبشكلٍ متسارع، ومتنامي على الشارع الأردني، والأمن القومي الأردني. ورغم حالة الفوضى والانفعال العاطفي السائدة بين الجمهور، يمكن لتجربة التحالف والتعاون الثنائي بين الأردن والولايات المتحدة أن تساهم في مساعدة أطراف الصراع على تحقيق السلام والأمن. 

الصراع يفاقم التحديات القائمة في الأردن

خرج الأردن من أزمة كوفيد-19 بشق الأنفس، من خلال استخدام وتطبيق أشد أنواع الأمنّنة لمنع تفشى الوباء. ومع ذلك لا يزال البلاد يعاني من تداعيات تلك الأزمة. وقد تواكب ذلك مع أزمات اقتصادية واجتماعية، وأمنية متراكمة منذ عقود. فعلى المستوى الاقتصادي، يعانى الأردن من ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 21.9 بالمئة، وارتفاع رصيد الدين العام (داخلي/خارجي) الى 56 مليار دولار أمريكي بنسبة تصل الى 115 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حسب بيانات "دائرة الإحصاءات العامة الأردنية" نهاية شهر أيار/مايو/2023. علاوة على ذلك، ساهمت الحدود الرخوة للأردن مع دول فاشلة مثل سوريا والعراق في تيسير عمليات تهريب المخدرات والأسلحة من سوريا، ويشرف على تلك العمليات جماعات إرهابية مرتبطة مباشرة بإيران والنظام السوري. كما أن وجود نحو 2 مليون لاجئ داخل 10 مخيمات على أراضيه، يفاقم التحديات التي يواجهها الأردن. ومما زاد الطين بله أنه في حين كان الأردن يتعافى من أزمة تفشى فيروس كورونا، أدت الحرب في أوكرانيا إلى تعطيل سلاسل الإمدادات وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

شكل الهجوم العنيف الذى شنه مسلحو حماس على إسرائيل في صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول، صدمة كبيرة للاقتصاد والمجتمع الأردني. ومن ثم، يمكن أن تساهم هذه اللمحة المكثفة حول التحديات التي يواجهها الأردن في رسم صورة أكبر لردود الفعل الرسمية والشعبية على أحداث السابع من أكتوبر. وفي حين يتم الإشادة بالأردن في كثير من الأحيان باعتباره دولة هادئة نسبياً وسط منطقة تعج بالاضطرابات السياسية، إلا أن البلاد يعانى في الواقع من عدد من التحديات الخطيرة التي تهدد استقراره. 

ردود الفعل الرسمية والشعبية تماهى

أن الأجواء السياسية في الأردن – الآن ونحن نكتب هذا المقال - متوترة جداً ومشحونة بالحزن والغضب والرغبة بالانتقام، والعواطف الجياشة، ردا على النتائج الأولية والمستمرة للحرب في غزة التي دخلت الآن شهرها الثالث. فعلاوة على الحدود الجغرافية، يرتبط الأردن وفلسطين بعلاقات ديموغرافية وثقافية قوية، وتعود نسبة كبيرة من سكان الأردن إلى أصول فلسطينية. وفي الوقت عينه، تدهورت علاقات الأردن السياسية مع إسرائيل خلال فترة رئاسة بنيامين نتنياهو الطويلة للوزراء.

وسط حالة من التماهي النادرة لم تُعهد منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن؛ كان الموقف الرسمي للدولة منسجماً إلى حد كبير مع المشاعر الشعبية المعارضة للعمليات العسكرية الإسرائيلية. فمنذ بداية الحرب، خرج الآلاف من الأردنيين إلى الشوارع -خاصة بعد صلاة الجمعة- في العاصمة عمان في مسيرات مؤيدة للفلسطينيين نظمتها أحزاب المعارضة احتجاجا على حملة القصف الإسرائيلي والتوغلات في غزة. وحاول بعض المتظاهرين الشباب اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان وطالب بعض المتحمسين السلطات الأردنية بفتح الحدود حتى يتمكنوا من المشاركة في القتال في فلسطين، فردت السلطات الأمنية باعتقال الكثير من الشباب احترازياً في عمان والأغوار ثم أطلقت سراحهم في وقت لاحق. تخشى الأجهزة الأمنية من حدوث انفلات امنى خاصة بعد رصدها لمحاولات افتعال مصادمات مع رجال الأمن والدرك، والقيام بعمليات تخريب وتكسير لبعض الممتلكات الخاصة والعامة وإحراق الإطارات وإغلاق الشوارع، في عمان، واربد، ومخيم البقعة.

وعلى الرغم من التصادم المتكرر بين المتظاهرين مع قوات الأمن، إلا أن رد الفعل الرسمي للدولة على الحرب كان متوافقا مع الغضب الذي يشعر به الكثيرون في الشارع الأردني. وبصرف النظر عن انقطاع الاتصالات بين الأردن وإسرائيل، أصدر الملك - بالإضافة إلى وزير الخارجية - إدانات متكررة وعلنية لسلوك إسرائيل، وتصاعدت لهجته حتى في مقاله الأخير في صحيفة الواشنطن بوست 14تشرين الثاني-نوفمبر 2023، حيث ركز المقال على نقطة واحدة جوهرية وهي أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن الأردن متخوف جداً من مسألة التهجير القسري للفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية الى الأردن. 

كان للمشاعر الشعبية، إلى جانب الانتقادات الصريحة للدولة، تداعيات ملموسة على العلاقات الأردنية-الإسرائيلية، ففي 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو نفس اليوم الذي دعا فيه المتظاهرون إلى رفض معاهدة السلام مع إسرائيل لعام 1994، أكد وزير الخارجية الأردني أن المحادثات حول اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل -التي تجرى بوساطة إماراتية- قد توقفت، وذلك على الرغم من أنه كان من المقرر الانتهاء منها قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) عام 2023. كما أضاف وزير الخارجية إن الظروف الحالية "لن تسمح بأي نوع من التفاعل مع الإسرائيليين"، لذلك فإن اتفاقية السلام بين الدولتين ستصبح "وثيقة يتراكم عليها الغبار.". في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وإذا اتسع الخلاف بين عمان وإسرائيل أكثر، فيمكن للخطة الكبرى التي تدعمها الولايات المتحدة لبناء الممر الاقتصادي متعدد الوسائط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، والذي سيمر عبر الأردن، ويهدف الى منافسة مشروع طريق الحرير الصيني، أن تذهب إدراج الرياح أيضاً. 

إنّ هذا الشعور بالتماهي والانسجام الكبير بين الموقف الرسمي والشعبي، الذي نلمسه في الشارع الأردني حالياً، ليس له مثيل في تاريخ الأردن الحديث، باستثناء حالة الانسجام بين الموقف الرسمي والشعبي التي حدثت خلال فترة حرب الخليج الثانية بعد غزو الكويت من قبل العراق وقيام النظام العراقي بقصف إسرائيل بالصواريخ. ورغم المكاسب التي قد يحققها الأردن على المدى القصير من سياسية احتواء مشاعر الجماهير الغاضبة، إلا أنني أحذر من المخاطر التي تكتنف مثل هذه التكتيكات على المدى الطويل والتي قد تنقلب ضد الدولة والنظام نفسه اذا خرجت عن السيطرة نتيجة الحماس المفرط والانفعالات وخيبات الأمل أو الفشل أو الصدمات كما حصل بعد حرب الخليج الثانية 1991م بعد هزيمة النظام العراقي. 

المخاوف الأردنية من التداعيات المستقبلية 

يتخوف الأردن من أن حماس ستخرج من الحرب منتصرة، وبالتالي زيادة شعبيتها في الشارع الأردني خاصة لدى الأردنيين من أصول فلسطينية، كما يتخوف من قيام قادة حماس بتحريض العشائر الأردنية على الدخول في الصراع ضد إسرائيل. كما سيؤدى انتصار حماس إلى زيادة شعبية حزب جبهة العمل الإسلامي والأحزاب الإسلامية الأخرى، خاصة والبلاد مقبلة على انتخابات برلمانية في شهر آب/أغسطس 2024. فإذا استمرت الحرب وأجريت الانتخابات في وقتها المحدد، فمن المتوقع أن يكتسح الإسلاميون بشكل عام ويسيطرون على مجلس النواب في أول انتخابات تجري على حسب قانون الانتخاب الجديد وإصلاحات وتطوير العمل السياسي والحزبي الذي حشد له وشجعه الملك عبدالله الثاني شخصيا وبقوة خلال العام الماضي. وفى هذا الصدد، اقترحت بعض الأصوات تأجيل الاستحقاقات الانتخابات المقبلة في حال استمرت الحرب. 

إضافة الى ذلك؛ كانت نتائج استطلاعات الراي التي أجراها "مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية" في عمان خلال العامين 2022 و2023 نيابة عن الحكومة الأردنية الحالية التي يراسها الدكتور بشر الخصاونة، صادمة ومخيفة جهة انخفاض ثقة المواطنين بالحكومة والأحزاب السياسية ومجلس النواب والأوضاع الاقتصادية ومستوى المعيشة والخدمات الصحية. فعلى سبيل المثال تبين أن اقل من نصف الأردنيين (46%) راضون عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم. و(39%) فقط راضون عن مستواهم المعيشي الحالي، علاوة على أن غالبية الأردنيين (60%) غير متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين.

والأخطر من ذلك كله هو انخفاض مستوى "راس المال الاجتماعي " المتمثل هنا بعدم ثقة المواطنين بعضهم البعض، حيث أظهر استطلاع الأول من أيار/مايو 2023 تراجع الثقة المجتمعية، وبالتالي تآكل رأس المال الاجتماعي حيث تبين أن الغالبية العظمى من الأردنيين لا تثق بمعظم الناس. لذلك، يعتقد 78% من الأردنيين أنه لا يمكن الثقة بأغلبية الناس، والملفت هنا أن هذه النتيجة ارتفعت بمقدار (9) نقاط مقارنة باستطلاع تشرين الأول/ أكتوبر 2022. ومن ثم، شكل هذا الشعور المجزأ بالتضامن الاجتماعي الخلفية التي يجب أن نفهم من خلالها المخاوف الرسمية.

هناك الآن أصوات شعبية وسياسية مؤثرة من أحزاب المعارضة وخاصة الإخوان المسلمين ومن بعض الصحفيين والكتاب والباحثين والأكاديميين تدعو صراحة لإعادة النظر بعلاقة الأردن مع حركة حماس وأهمية التقارب معها لحماية الأمن القومي الأردني ضد التهديدات الإسرائيلية المستمرة. كما بدأت هذه الأصوات تدعي بأن الحكومة أخطأت في السابق في إبعادها حركة حماس وأن تدهور العلاقات بين الأردن وحماس حدث بعد طرد الحركة من عمان، وأنه حان الوقت لتغير هذه السياسة بحجة أن الحرب في غزة فرضت واقعاً جديداً، سواء في فلسطين أو في المنطقة ككل، وبالتالي لم يعد ممكناً تجاوز حركة حماس في أي معالجة للقضية الفلسطينية باعتبار أنها صارت لاعباً رئيسياً. 

وبالمثل، حاولت حماس نفسها الاستفادة من تلك اللحظة في الأردن، حيث أظهرت نتائج استطلاع رأي حديث أجراه معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى خلال شهري تشرين الثاني /نوفمبر وكانون الأول /ديسمبر، ارتفاع نسبة الدعم لحركة حماس بين الأردنيين بشكل ملحوظ، حيث أعرب 85٪ من الأردنيين عن وجهة نظر «إيجابية» تجاه حماس، وهي قفزة كبيرة مقارنة بـ 44٪ من الأردنيين الذين عبروا عن وجه النظر ذاتها في استطلاع عام 2020. حاول خالد مشعل، رئيس حركة حماس اللعب على ورقة العشائر الأردنية وتحريضها على الخروج على تعليمات الحكومة والأمن وزعزعة الاستقرار، وذلك في الدعوة التي وجهها في 11 تشرين الأول /أكتوبر 2023، لجميع العرب والمسلمين إلى النفير من أجل فلسطين تزامنا مع الحرب في غزة. ولكنه بشكلٍ خبيث خصص جزءا من حديثه إلى العشائر الأردنية، قائلا: "يا عشائر الأردن، يا أبناء الأردن، يا إخواني وأخواتي في الأردن، أرض الحشد والرباط، الذي يتعرض لهذه المؤامرة لشطبه، وأهل فلسطين هم الذين بصمودهم يحمون الأردن، هبوا لنصرة أهل فلسطين، فالحدود قريبة منكم".

إضافة الى ذلك، أدانت حركة حماس تدخل الولايات المتحدة الامريكية في الصراع واتهمت الرئيس بايدن بإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لاستمرار الحرب واستهداف المدنيين في غزة. لذلك، تحمل هذه الرسائل والتصريحات والاتهامات تهديداً مبّطنا لكل من أمريكا وحليفتها الأردن، وتجعل من أمريكا و مصالحها في الأردن خاصة القواعد العسكرية في جنوب الأردن أهدفاً محتملة لعمليات حماس أو المؤيدين والمتعاطفين معها سواء من الفلسطينيين والأردنيين في الأردن أو من حزب الله والحرس الثوري في جنوب سوريا أو من الحوثيين في اليمن.

إذا استمرت «حماس» على هذا المنوال، فقد يكون ذلك مزيجًا مميتًا مع استمرار المسيرات الأسبوعية في محافظات المملكة وحملات التحريض اليومية ضد إسرائيل وأمريكا في الشارع وفي وسائل الإعلام الأردنية حتى الرسمية منها مثل التلفزيون الأردني. على سبيل المثال، وصل الأمر الى أن النائب السابق عن محافظة البلقاء / الدكتور المحامي مصطفى ياغي دعا في تصريح خطير على شاشة التلفزيون الأردني الرسمي يوم الجمعة 17 تشرين الثاني 2023 في برنامج (غزة في المواجهة قدمه الإعلامي- عمر كلاب) الى التطرف وقال "أنه متطرف، وانه مع عودة العمل الفدائي بكل أصنافه وأشكاله، وضرب كل المصالح الامريكية والإسرائيلية...وانه لا بد من خطف الطائرات، وتفجير السفارات، وقتل القيادات الإسرائيلية ...". وأن يكون هناك أصوات متطرفة في الحكومة الأردنية للرد على المتطرفين في إسرائيل.

التأكيد على التنسيق بين الأردن والولايات المتحدة

تشكل الحروب والصراعات والأزمات أفضل ميزان لقياس مدى عمق ومتانة العلاقات بين الحلفاء، واعتقد أن الحرب في غزة فرصة لاختبار متانة العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن. 

منذ عام 1951، أصبحت الولايات المتحدة أكبر مزود منفرد للمساعدات الثنائية للأردن، حيث قدمت على مدى العقود السبعة الماضية أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات. كما صنفت واشنطن الأردن كحليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي ووقع البلدان اتفاقية تجارة حرة. كما أن الأردن عضو في التحالف العسكري العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية وفروعهما الإقليمية والعالمية.

ومن المؤكد أن الأردن - على المستوى الرسمي - يشعر بالارتياح ونوع من الطمأنينة على مستوى الأمن القومي خاصة بعد تفعيل الاتفاقية العسكرية الموقعة بين الولايات المتحدة والأردن في شباط 2021 والتي تقدم للقوات الامريكية تسهيلات ضخمة في الأردن لمدة 15 عاماً منها تقديم 12 قاعدة جوية وبحرية في الأردن بشكل كامل و4 قواعد تستخدم للتدريب ولأغراض متعددة لتستعمل بشكل مشترك بين الجيشين الأمريكي والأردني. لكن توقيع هذه الاتفاقية، ووجود هذه القواعد كان له معارضيه في الأردن، وله سلبياته ومخاطره وكلفه الأمنية جهة أن الأردن ممكن أن يصبح ساحة معركة جديدة مع استمرار الهجمات الإقليمية على الأهداف الأمريكية.

وفى ظل هذه الأجواء المتوترة والمخاطر الأمنية الواضحة التي يواجهها الأردن، يجب أن تقوم الولايات المتحدة بتزويد حليفها الأردن بما يحتاجه من أنظمة الحماية الصاروخية مثل الباتريوت التي طلبها الأردن مؤخرا، وتزويده بأنظمة مضادة ضد الطائرات المسيرة. ومن الجدير بالذكر أن المليشيات الإيرانية في سوريا قد استخدمت الطائرات المُسيرة بالفعل في تهريب المخدرات أو المتفجرات أو الاستطلاع على الحدود الشمالية للأردن، كما أن التهديد بنشوب صراع إقليمي أوسع يسلط الضوء بشكل أكبر على الحاجة إلى مكافحة هذا التهديد المتنامي.

ومن ناحية أخرى، أرى أن الوقت قد حان لأن تقوم الولايات المتحدة بتطمين الأردن بالإعلان عن ضمانات لمساعدته وضمان استقراره الآن وفي المستقبل. وكذلك العمل مع الأردن على أن يكون له دور في ترتيبات فترة ما بعد الحرب، نظرا لوجود مخاوف وشكوك بأن هذه الترتيبات ستستفيد منها دول الخليج الغنية مثل السعودية والإمارات وقطر، القادرة على السخاء المالي في مسألة الأعمار والاستثمار وهذا الأمر لا تستطيع الأردن المنافسة به للأسف. وفى نهاية المطاف، فإن موقع الأردن الجغرافي وارتباطه الثقافي بالقضية الفلسطينية يجعلان منه شريكًا لا غنى عنه في تحديد مستقبل غزة، وهو صوت يجب احترامه على الفور.