هكذا تفسر مدينة سعودية صغيرة دور الصين في اتفاق السعودية وإيران

في عام 1938، حفر السعوديون والأمريكيون معاً بئر الدمام رقم 7، حيث اكتُشف النفط بكميات تجارية لأول مرة في شرق المملكة العربية السعودية بعد ستّ محاولات باءت بالفشل. وفي حين جرت عملية التنقيب في إطار شراكة اقتصادية بحتة بين السعودية والقطاع الخاص الأمريكي في البداية، فقد أرست الأساس لشراكة أمنية بين البلدين لا تقوم على مبيعات الأسلحة فحسب، بل على تضحيات الجانبي أيضًا. معاً تصدّت السعودية والولايات المتحدة للسوفياتيين في أفغانستان وكبحت طموحات صدام حسين في ضم دولة الكويت المجاورة. 

ولكن في عصر التغييرات الجذرية ووسط الجهود التي تبذلها السعودية لتنويع اقتصادها، سيفوّت البلدان فرصًا مفيدة إن لم يوسعا حدود هذه الشراكة الثنائية لتتجاوز نموذج "النفط مقابل الأمن". فقد تعرّضت العلاقات بين الرياض وواشنطن لانتكاسات عدة في السنوات الأخيرة نظرًا لما أبدته الولايات المتحدة من عدم اهتمام بالشرق الأوسط. وفي الوقت عينه، تذكّر مصالح عمالقة الأعمال الصينيين في المدن السعودية الكثيرين بعزم الشركات الأمريكية على البحث عن النفط في الصحراء السعودية منذ ما يقارب مئة عام. ويبدو أكثر فأكثر أن الصين أحد الرابحين في هذه الديناميكية المتغيرة.

على ساحل المملكة الجنوبي، يسلط الاستثمار الصيني الضخم في منطقة جازان الضوء على التأثيرات المعاكسة لاهتمام بكين المتزايد في منطقة الشرق الأوسط. وعلى وجه التحديد، قد يُعزى جزئيًا انخراط الصين مؤخرًا في المفاوضات لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران إلى مصالح الصين الاقتصادية المتنامية في مناطق السعودية التي قد تستفيد من المزيد من الاستقرار والهدوء على طول الحدود بين السعودية واليمن. 

ازدياد الاستثمارات الصينية 

في حين يصعب تحديد حجم الاستثمارات الأمريكية في المملكة العربية السعودية بالمقارنة مع الاستثمارات الصينية، يتجلى الانخراط الاقتصادي الصيني في المملكة بوضوح ويشهد نموًا. وفي هذا الإطار، يكمن تناقض مثير للاهتمام في المؤتمرات المختلفة التي عقدتها السعودية مع الولايات المتحدة والصين على التوالي. فعلى سبيل المثال، ركزت "قمة جدة للأمن والتنمية" التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن بمسؤولين سعوديين وغيرهم من القادة العرب في تموز/يوليو 2022، على الجانب الأمني من العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، إلا أن اللهجة اختلفت لاحقًا في شهر كانون الأول/ديسمبر عندما استضافت الرياض "القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية". ودفع هذا ببعض المحللين إلى التمييز بين توقعات السعودية بشأن الولايات المتحدة والصين وحدود علاقاتها الثنائية مع كل من الدولتين المتنافستين.

واستضافت أيضًا الرياض في شهر حزيران/يونيو من هذا العام "مؤتمر الأعمال العربي الصيني" الذي استقطب أكثر من 3600 مشارك، وضمت قائمة الانتظار أكثر من 1800 شخص إضافي بحسب ما علمتُ من أحد منظمي المنتدى. وبعد أسبوعين فقط، أرسلت السعودية وفدًا كبيرًا بقيادة وزير الاقتصاد السعودي إلى مؤتمر "دافوس الصيفي" في الصين.

وبالإضافة إلى هذا الزخم الحاصل، دعت الصين المملكة العربية السعودية كضيف شرف إلى "معرض لانتشو الصيني للاستثمار والتجارة" الذي أقيم من 7 إلى 10 تموز/يوليو من هذا العام. ويظهر خطاب بتاريخ 7 تموز/يوليو أن وزارة الاستثمار السعودية حثت الشركات على المشاركة بفعالية في المعرض والجناح السعودي المعنون "استثمر في السعودية". 

تبرز هذه التعاملات النمو السريع في التبادل التجاري الثنائي بين الرياض وبكين الذي يشجعه البلدان. وازدادت التجارة الثنائية بين العامين 2014 و2021 بنسبة 24 في المئة تقريبًا، وارتفعت قيمتها من 70 مليار دولار إلى 87.3 مليار دولار في العام 2021. أما في العام 2022 فبلغت قيمة التجارة 106 مليارات دولار، في زيادة بنسبة 21 في المئة في سنة واحدة. 

وخلافًا للرأي السعودي القائل إن الولايات المتحدة لا تستثمر بشكل كافٍ في رؤية التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، تلقى الاستثمارات الصينية المتزايدة في المملكة الترحيب، الأمر الذي يدفع الصين إلى الابتعاد عن نهج المنفعة المجانية التي تعتمدها منذ وقت طويل، ويتجلى ذلك بوضوح في استثمارات بكين الكبيرة والمتنامية في المدن السعودية. 

دراسة حالة منطقة جازان 

تُعدّ منطقة جازان الواقعة على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر خير مثال على هذا التحول، وتضع الاتجاهات الأوسع نطاقًا في العلاقات بين الصين والسعودية، مثل الوساطة الصينية الأخيرة بين الرياض وطهران، في إطارها الصحيح. تشكّل منطقة جازان هدفًا رئيسيًا للحوثيين نظرًا لموقعها بالقرب من الحدود اليمنية، ولكنها تواصل عملها بشكل طبيعي، مثل غيرها من المدن السعودية، بينما تحارب المملكة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في اليمن. إلا أن الحوثيين هاجموا المدينة لغاية الآن عددًا من المرات، بما في ذلك هجوم العام الفائت الذي استهدف منشآت "أرامكو". وفي هذا السياق، لن يرفض أرباب الأعمال المزيد من الاستقرار.

تجذب منطقة جازان بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر مشاريع كبيرة مثل "مبادرة الحزام والطريق" الصينية، إذ تسهّل التجارة وتعزز الاتصال بين القارتين الآسيوية والأفريقية. ومع أن جازان هي ثاني أصغر منطقة بين المناطق الإدارية الثلاث عشرة في المملكة، فهي تحتل مركز الصدارة في ما يتعلق بالمصالح الاقتصادية الصينية في السعودية حتى قبل إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن رؤية السعودية 2030 لجذب الاستثمارات الأجنبية. 

وفي العام 2009 استثمرت "شركة الألمنيوم الصينية المحدودة" المدعومة من الدولة مبلغ 1.2 مليار دولار لإنشاء مصهر ألمنيوم في مدينة جازان الاقتصادية. وجاء هذا الاستثمار بعد ثلاث سنوات من زيارة الملك عبد الله الراحل إلى المنطقة حيث أفاد أن جازان تأخرت تنموياً في اللحاق بركب المدن السعودية الأخرى، ووعد بالتغيير من وسط ملعب مكتظ بالجماهير وأعلن عن إطلاق المدينة الاقتصادية المعروفة حاليًا باسم "مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية". 

وبذلك أصبحت "مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية"، التي تفوق مساحتها 106 كيلومترات مربعة كما كان مخططًا، عماد الاستثمارات الصينية، بما في ذلك استثمار تفوق قيمته 21.3 مليار دولار لوصل شبكة طريق الحرير الصيني بأكثر من 100 سلسلة توريد محلية، بالإضافة إلى 570 مشروع تحت الإنشاء. وتدفق آلاف العمال الصينين إلى المنطقة للعمل ضمن منطقة التنمية الخاصة بالمشاريع الصينية الممتدة على مساحة 19 كيلومترًا تقريبًا، ولا سيما في مجال الفولاذ والبتروكيماويات والسيليكون وخدمات السفن. وتعتبر اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين هذه المنطقة واحدة من المناطق الصناعية الكبرى العشرين في العالم التي تتمتع بقدرة دولية مثبتة، وتشكل إحدى المناطق الصناعية التسع التي تم إنشاؤها في دول عربية. 

وبعد مرور أكثر من عشر سنوات، ما زالت المشاريع الصينية تشهد نموًا في "مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية". ففي تشرين الثاني/نوفمبر، بدأت "شركة الصين لهندسة الموانئ" (تشاينا هاربور للانشاء) ببناء نظام لتبريد مياه البحر داعم لـ "مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية"، بعد منافسة مع مقدمي عطاءات محليين وأجانب. 

وترى الصين أن العلاقة الاقتصادية مع جازان تسلط الضوء على فوائد استئناف العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، بما يشمل حماية مصالحها في المدن السعودية من خلال الحدّ من خطر الهجمات بالطائرات من دون طيار والصواريخ التي قد يشنها حلفاء إيران في اليمن. وتجدر الإشارة إلى أن جازان تعرضت لثلاث هجمات على الأقل في العام الفائت، من ضمنها الهجوم بطائرة من دون طيار على منشآة "أرامكو"، ولكن منذ التوصل إلى الاتفاق، لم يشن الحوثيون أي هجمات على جازان أو المدن السعودية الأخرى. وقد يُعزى جزئيًا هذا الهدوء النسبي إلى الجهود التي بذلتها السعودية مؤخرًا لإحضار الأطراف اليمنية المتحاربة إلى طاولة المفاوضات في إطار سياسة "صفر مشاكل" التي انتهجتها والتي أنهت القطيعة مع إيران التي دامت سبع سنوات.

وتدحض أيضًا مصالح الصين في جازان الحجج التي تقلل من أهمية الدور الصيني في المصالحة بين السعودية وإيران. لقد لعب العراق وعُمان والكويت دورًا في تيسير محادثات الخصمين الإقليميين، إلا أن التقارير الإعلامية الصادرة قبل الاتفاق تشير إلى أن مبادرة الرئيس شي جين بينغ اتسمت بأهمية حاسمة في منع انهيار المحادثات. وتجدر الإشارة إلى أن السعودية نقلت في تشرين الثاني/نوفمبر معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة حول هجوم إيراني "وشيك" على أهداف في المملكة قبل شهر واحد فقط من زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض. ولكن الهجوم لم يحصل وهذا يبرز على الأرجح تأثير هذه المحادثات على وقف التصعيد.

الخطوات التالية للاستثمارات الصينية

إذ تم التقيد باتفاق بكين واستمر الضغط الإيراني على الحوثيين للكف عن مهاجمة المملكة العربية السعودية، ستزداد الفرص أمام منطقة جازان. في الواقع، أعلنت السعودية بعد شهر من الاتفاق عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، منها المنطقة الاقتصادية الخاصة في جازان الممتدة على مساحة 24 كيلومترًا تقريبًا، والتي تركز على قطاعات التعدين ومعالجة الأغذية والخدمات اللوجستية. تضم المملكة احتياطات تعدين كبيرة غير مستغلة تفوق قيمتها 1.3 بليون دولار، بما يتماشى مع هدف السعودية الاسترتيجي الذي ينطوي على الارتقاء بقطاع التعدين كركن أساسي من أركان الاقتصاد الوطني. 

ووفقاً لمسؤول كبير في "هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة"، تظهر الصين اهتمامًا كبيرًا في جني ثمار المناطق الاقتصادية الجديدة. وعندما طلبت منه المقارنة بين الاستثمارات الأمريكية والصينية، أكد أن المناطق الاقتصادية الخاصة ترحب بالمستثمرين من البلدان كافة في سعي إلى سدّ أي ثغرات اقتصادية قائمة، مشيراً إلى وجود قطاعات لا يمكن فيها الاستغناء عن الشركات الأمريكية، لا سيما في منطقة رأس الخير التي ستركز على جذب الاستثمارات في مجال الحوسبة السحابية. ويجدر الذكر أن المناطق الاقتصادية الخاصة تقدم للمستثمرين الأجانب حوافز ضريبية على مدى 20 عامًا وفرصة التملك بنسبة 100 في المئة. ومن المتوقع أيضًا أن تسهم المناطق الاقتصادية الخاصة في تخفيف قيود أنظمة السعودة التي بدأت في العام 1970 وحدّت منذ ذلك الحين من قدرة الشركات على توظيف العمالة الأجنبية ذات الأجور المنخفضة. 

بيد أن الوجود الصيني يبدو واضحًا وملموسًا في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلة، وهذه هي الحال على الأرجح في المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة. ويقع في جوار منطقة جازان الاقتصادية الخاصة مرفأ "مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية" الذي بنته "شركة الصين لهندسة الموانئ" (تشاينا هاربور للإنشاء) وتشغله شركتا "هوتشيسون بورتس" و"تشاينا هاربور" في إطار اتحاد حصل على حق الاستثمار والتشغيل للمرحلة الأولى من الميناء لمدة 15 سنة. ويضطلع هذا المرفأ بأهمية كبرى لـ"مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية" والمنطقة الاقتصادية الجديدة، إذ يشكل بنية تحتية حيوية للشركات التي تسعى إلى ترسيخ وجودها هناك. وتجدر الإشارة أنه يمثل ثالث أكبر ميناء في السعودية، وييسّر مرور 13 إلى 15 في المئة من التجارة العالمية. 

دعم رسمي وتضارب في الرأي العام

تملك العلاقات بين المملكة العربية السعودية والصين القدرة على التطور بطرق مختلفة لا تقتصر على الاستثمار وحده. وفي هذا الإطار، أفادت تقارير غير رسمية في العام 2021 بأن الصين تساعد الرياض في بناء صواريخها الباليستية، كما تُعتبر الصين من مقدمي العطاءات المحتملين في برنامج المملكة النووي المدني. ومع ذلك، تتباين وجهات نظر الرأي العام السعودي تجاه الصين وتتضارب. فمن ناحية تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري للبلاد وتمتنع عمومًا عن التدخل في القضايا الداخلية، ولكن من ناحية أخرى، لم تُظهر الصين حتى الآونة الأخيرة نية قوية للاستفادة من نفوذها على إيران. وقد سلّط الإعلام السعودي الضوء على هذه المسألة الأخيرة، إذ علّق الصحافي السعودي البارز عبد الرحمن الراشد في كانون الأول/ديسمبر الفائت قائلًا إن الصين ترغب في التجارة مع السعودية وإيران، إلا أنها لا تلتزم بحماية الأسواق أو المضائق، ما يشكل عبئًا على دول المنطقة. ومع ذلك، يمكن لمسعى بكين الأخير للتوسط في المصالحة أن يغير التصور السلبي لدى الجمهور السعودي بشأن عدم انخراط الصين.

لا تزال المملكة العربية السعودية ملتزمة أيضًا بتعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة. وتتوفر فرص كثيرة لتنمية علاقات لا تقوم على صيغة النفط مقابل الأمن الحالية فحسب. وفي هذا الإطار، عبّرت رسائل من مسؤولين سعوديين بوضوح عن تفضيلهم مشاركة الولايات المتحدة على حساب الدول الأخرى. وذكر تحديدًا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الشهر الماضي أن المملكة تفضل أن تكون الولايات المتحدة من مقدمي العطاءات لبرنامجها النووي المدني. وفي السياق عينه، تحدثت السفيرة السعودية في الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، في "مهرجان أسبن للأفكار" في حزيران/يونيو قائلةً أيضًا إن الولايات المتحدة تشكل دائمًا "المحطة الأولى"، كما أكدت أن المملكة ستعطي الأولوية دائمًا للمشاركة مع الولايات المتحدة، في إطار أي موضوع.

وعلى الرغم من هذه الرسائل، يمكن اعتبار العلاقة المتوترة بين إدارة بايدن والمملكة العربية السعودية عاملاً يدفع المملكة إلى تعزيز التعاون مع الصين. عندما ناقش ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العلاقة مع إدارة بايدن، وصف السعودية بأنها مركز مليء بالإمكانات والفرص، بينما أشار إلى أن التقاعس الأمريكي عن الإقرار بذلك سيمهد الطريق أمام "الشرق" ليغتنم الفرصة.

ومؤخراً، كثر حديث المسؤولين السعوديين عن التزامهم بتوسيع التعاون مع الصين. وفي معرض الرد على سؤال حول انعكاسات هذه العلاقة المتنامية على علاقات المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة، أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن المملكة لا ترى أن علاقتها مع الولايات المتحدة تأتي على حساب الدول الأخرى. وقال الفالح لـ "معهد ميلكن" إنه من "المهين" اعتبار دول مهمة على أنها بيادق على رقعة الشطرنج، مؤكدًا أن تجارة السعودية مع الصين تفوق التجارة الثنائية مجتمعة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ثم طرح الفالح السؤال التالي، "هل تتوقعون منا أن نخاطر بها ليشعر بلد معيّن أننا بصفّه؟"

ومن جانب الصين، لا شكّ في أنها ستواصل استعراض قوتها في المنطقة من خلال الاستثمارات. وإذا كان ثمة درس يمكن استخلاصه من عملية التنقيب على النفط التي تشاركت فيها السعودية والولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي، هو أن المصالح الاقتصادية تستدعي أكثر من الاستثمارات، وأن هذا الاتجاه لا يظهر أي علامات على التباطؤ، لا سيما من دون زيادة المنافسة والمشاركة الاقتصادية الأمريكية.