نقاش متواصل حول قانون الانتخابات العراقي

أجرى البرلمان العراقي القراءة الأولى لتعديل مقترح لقانون الانتخابات في البلاد، مقترحًا تنفيذ نظام سانت ليغو لتوزيع المقاعد النيابية. وعلى الرغم من أن التصويت على القراءة الأولى للمشروع والانتهاء من انجازه في منتصف شباط/فبراير 2023، كان بدعم من الإطار التنسيق الشيعي، إلا أن تعديل القانون واجه معارضة من قبل التيار الصدري والتشكيلات السياسية الأخرى المدعومة من قبل المتظاهرين، بما في ذلك كتلة "إشراقة كانون" و"حركة امتداد". ونتيجة الخلاف الذي نشب بين مؤيدي التعديل على خلفية القاسم الانتخابي، فشل البرلمان في إجراء قراءة ثانية للمشروع مما يعني سحب التعديل المقترح من البرلمان.

يشكل تشكيل الحكومة بعد الانتخابات خطوة حاسمة في العملية الديمقراطية، لكن في حالة العراق، لطالما كان تشكيل الحكومة عبر التاريخ عملية شاقة ومطولة منذ العام 2003، مع مساهمة عوامل متعددة في التأخير. فقد تشكلت أحدث حكومة عراقية بعد 382 يومًا من الانتخابات البرلمانية لعام 2021، في ما يُعد سابقة، لكن هذه الحكومة ليست المثال الوحيد على التأخير. فمتوسط ​​الوقت الذي استغرقه تشكيل حكومة بعد الانتخابات هو 203 أيام، في حين أن أقصر فترة، بعد انتخابات العام 2005، كانت أيضًا من 98 يومًا. وفي حين تسببت القضايا السياسية والأمنية بالتأكيد في هذا التأخير، إلا أن النظام الانتخابي المستخدم كان له أيضًا تأثير على المدة الزمنية التي تطلّبها تشكيل الحكومة. وبرز هذا التأخير بشكل خاص في أعقاب انتخابات العام 2021، نظرًا لتحسن البيئة الأمنية بعد الانتصار العسكري على "داعش" وانتهاء الاحتجاجات الشعبية لعام 2019 التي هزت البلاد.

أجرى العراق خمسة انتخابات نيابية، باستثناء الانتخابات النيابية الانتقالية في كانون الثاني/يناير 2005، وتغيرت طريقة توزيع المقاعد بشكل متكرر خلال العقدين الماضيين. خلال الانتخابات الأولية التي أعقبت سقوط صدام حسين، والتي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 2005، أُجبر الناخبون على الاختيار من القوائم التي جمعتها الأحزاب السياسية، بدون إعطاء الناخبين فرصة لاختيار مرشحهم المفضل من ضمن قائمة معينة. وفقًا لهذه الطريقة، لم تُترجَم إرادة الناخبين في نتائج الانتخابات بما أن ترتيب المرشحين الذين سيمارسون السلطة التشريعية في البرلمان تم تحديده من قبل الأحزاب السياسية. بعدها، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية القانون الانتخابي، باعتبار أن القانون المستخدم في الانتخابات تم تشريعه قبل دستور العام 2005، وهو يتعارض مع القانون الإداري الانتقالي لعام 2004. لذلك، قبل انتخابات العام 2010، تم إجراء تغييرات على القانون للسماح للناخبين بتفضيل مرشحين ضمن قوائم. وتم تعديل القانون مرة أخرى بعد انتخابات العام 2010، وعام 2014، استُخدمت نسخة معدلة من نظام سانت ليغو، مع قاسم انتخابي يبلغ 1.5 لجميع الاحزاب السياسية 

استُخدم النهج ذاته في الانتخابات التالية، مع تغيير القاسم الانتخابي إلى 1.7 في عام 2018. ففي انتخابات العام 2014، كان للمرشحين المستقلين الشعبيين والأحزاب السياسية الأصغر الأفضلية، لكنهم خسروا هذه الأفضلية مع التغييرات التي أجريت مما تسبب في إحباط الناخبين الذين شعروا أن أصواتهم لم تُسمع.

أحدثت احتجاجات أكتوبر/ تشرين الاول 2019، والمعروفة باسم حركة تشرين، موجات صادمة في جميع أنحاء البلاد وأدت إلى بروز جولة أخرى من التغييرات على المستوى البرلماني، فبعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مصطفى الكاظمي، تم اصدار قانون انتخابي جديد يسمح بإجراء الانتخابات في ظل نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل. قسم القانون الجديد أيضا العراق إلى 83 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء، تضم كل واحدة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، بدلًا من الدوائر الثماني عشرة القائمة على حدود المحافظات المستخدمة سابقًا.

الآن، مع تهميش المنظمات السياسية التابعة لحركة "تشرين" من الحكومة واستقالة التيار الصدري من البرلمان، يسعى "الإطار التنسيقي" الشيعي، وهو الداعم الرئيسي للائتلاف الداعم للحكومة، أي ائتلاف "إدارة الدولة"، إلى تغيير القانون الانتخابي مرة أخرى لصالحه.

سيعطي التغيير القادم الذي يتبنى نظام سانت ليغو الأفضلية للأحزاب السياسية الأكبر، بدلًا من المرشحين المستقلين والأحزاب السياسية الأصغر التي تتمتع حاليًا بالأفضلية. وسيعتمد حجم هذه الأفضلية على القاسم الانتخابي. على سبيل المثال، شارك التيار الصدري في انتخابات العام 2018 مع تحالف "سائرون" وفاز بـ 54 مقعدًا بنسبة 14٪ من الأصوات. بالمقابل، ومع تعديل القانون في عام 2021، حصل التيار الصدري عام 2021 على 74 مقعدًا بنسبة 10٪ من الأصوات. بالمقابل، خسر "ائتلاف الفتح" ما يقارب نصف أصواته وأكثر من ثلثي مقاعده في عام 2021.

يعمل نظام سانت ليغو على تعديل النتائج بحيث تحصل المؤسسات الأكبر على عدد مماثل من المقاعد. وإذا استمر الإطار التنسيقي في تبنى هذا الأسلوب- رغم فشل القراءة الثانية في البرلمان- يمكن القول إنه سيكون الفائز الإجمالي في الانتخابات المقبلة، حتى لو أصبح التيار الصدري أكبر حزب سياسي بحد ذاته.

ومع استمرار الأحزاب في تغيير القوانين مرارا وتكرارا لتناسب أهدافهم، صار الوضع السياسي المعقد والهش في العراق على المحك. لذلك، فإن ضمان استقرار البلاد ووحدتها، يتطلب معالجة عدد من القضايا الرئيسية، منها الحاجة إلى وضع نظام انتخابي عادل وغير متحيز، بالإضافة إلى تشكيل لجنة انتخابية مستقلة فعليًا يمكنها الإشراف على العملية الانتخابية من دون أن تتأثر بالأحزاب السياسية أو مجموعات المصالح الأخرى. في الماضي، كان تعيين أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يعتمد على نظام الحصص، ما يعني أن كل عضو كان متحيزًا لحزب سياسي أو مجموعة مصالح معينة. وقد أوجد ذلك حالة يتم فيها اتخاذ القرارات بناءً على مصالح تلك المجموعات، بدلًا من احتياجات البلد ككل. فمثلا، واجه قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن منع المغتربين العراقيين من التصويت والإعلان عن نتائج أولية خاطئة، انتقاد شديد وذلك كونه منحاز. 

على الرغم من أن تشكيل لجنة انتخابية جديدة ومستقلة بشكل كامل، يمثل امرا ضروريا للمضي قدمًا في إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، إلا أن الانقسامات العرقية والطائفية والأجواء السياسية التي تحركها الهوية لا تزال تشكل عقبة أمام هذا التطور. ومن ثم، يتطلب وضع نظام انتخابي مستقل للعراق التزامً جميع الأطراف المعنية بوضع احتياجات البلد في المقام الأول، بدلًا من إعطاء الأولوية لمصالح مجموعات أو فصائل معينة. وإلى أن توافق هذه الأحزاب المعنية على هذه الجهود، ستبقى التغييرات في القانون الانتخابي التي تصب لصالح الحزب الحاكم جانبًا ثابتًا من الحياة السياسية العراقية.

إن اللجنة الانتخابية ليست المسألة الوحيدة التي تشكل عائقا أمام الحياة السياسية في العراق، إذ ينبغي معالجة قضايا سياسات الهوية، وتعزيز المصالحة الوطنية، وإيجاد طرق لدمج الميليشيات في النسيج السياسي والاجتماعي الأوسع للبلاد. ولكن ضمان انتخابات شفافة هو سمة أساسية لعملية سياسية أكثر استقرارًا وتمثيلًا في العراق. في نهاية المطاف، سيعتمد مستقبل العراق على قدرة قادته ومواطنيه على العمل معًا في مواجهة هذه التحديات، وبناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا يمكنه تلبية احتياجات شعبه بكافة فئاته.