الانتخابات الكاشفة وسياسة" فرق تسد"

حدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية يوم السادس عشر من آذار ـ مارس المقبل، موعدًا لانطلاق الانتخابات خارج مصر، فيما جعلت يوم السادس والعشرين من الشهر نفسه، موعدا لانطلاقها داخل البلد. وتأتي هذه الانتخابات في ظل حالة من الضبابية التي تكتنف المشهد السياسي؛ بالرغم من كونها استحقاقات محسومة سلفا، لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل غياب أي منافس حقيقي.

وقد واكب هذا الإعلان عن الجدول الزمنى لتلك الانتخابات؛ تمديد الرئيس في الثاني من يناير الماضي، لحالة الطوارئ إلى ثلاثة أشهر أخرى؛ مما عبد الطريق لأجهزة السيسي للاستمرار في فرض رقابتها على الإعلام، وفي استمرار حظر الجمعيات والتنصت على المواطنين والتضييق على حرياتهم بقوة "القانون". دون أن ننسى استعداد الآلة الإعلامية -الرسمية وغير الرسميةـ لشن حملة دعم قوية للرئيس؛ لتجميل صورته، وتضخيم ما حققه من إنجازات خلال السنوات الأربعة الماضية.  ورغم صورية تلك الانتخابات؛ إلا أنها محطة كاشفة لكل أطراف المعادلة، والتي تتشكل من ثلاثي الرئيس، والمعارضة، والجيش.

وتتأرجح تحركات الرئيس الحالي حيال هذه المحطة الانتخابية بين نموذجين: نموذج "بوتين"، الرجل القوي المسيطر الذي لا يعير أدنى اهتمام لما يقال عنه في الخارج، ونموذج "مبارك" ذاك الرجل الذي كان حريصًا على إظهار ملامح ديمقراطية صورية أمام عدسات الصحافة الغربية. وقد بدا هذا التأرجح جليا في التحضير لهذه الانتخابات الرئاسية، إذ ما أن أعلن الفريق "أحمد شفيق" نيته للترشح؛ حتى أُصيبت الأبواق الإعلامية الموالية للنظام؛ بالسعار، فشنت حملة هوجاء على الرجل، وصلت إلى حد اتهامه بالخيانة. بل إن الأمر تعدى المجال الداخلي؛ لتشارك أطراف خارجية في تلك الحملة الشرسة، فقد أصدرت الإمارات -حليف السيسي الأبرزـ قرارًا بطرد "أحمد شفيق" من أبو ظبي في اتجاه مصر، لتتلقفه المخابرات العامة المصرية هناك، ويختفي قسرًا ـ وفقا لتصريحات محاميته، ثم ما لبث أن ظهر من جديد؛ وما أن فاجأ الجميع بعدوله عن الترشح لمنصب الرئاسة! حتى توقفت الأبواق الإعلامية عن مهاجمته، بل إنها صار ت تكيل له المديح باعتباره رجلا وطنيا مخلصا لبلده!

ولم يكن أحمد شفيق آخر الخصوم الذين تتم إزاحتهم، بل إن الأمر استمر ضد كل من فكر في منافسة "السيسي".  فما أن أعلن رئيس أركان الجيش المصري الأسبق ـ الفريق سامي عنان ـ عن نيته للترشح؛ حتى أصدر الجيش المصري بيانا يتهمه فيه بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب، فضلا عن اتهامه بالتزوير في محررات رسمية (باعتبار أنه لم يحصل على إذن ترشح من القوات المسلحة)، وماهي إلا سويعات قليلة بعد صدور البيان؛ حتى أصبح الرجل مختفيا عن الأنظار، بعدما تم القبض عليه بصورة مهينة في الشارع، واقتيد إلى مكان غير معلوم، على حد تعبير رئيس حملته الانتخابية.

وبعد أقل من أسبوع تعرض المستشار هشام جنينة ـ الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ونائب الفريق عنان ـ إلى اعتداء وحشي أمام منزله؛ مما استوجب نقله إلى العناية المركزة، لتتعالى الأصوات الغاضبة المستنكرة للحادث على صفحات التواصل الاجتماعي، وهي توجه أصابع الاتهام إلى أيادي النظام.

هذا التنكيل بالفريق "سامي عنان" وفريق حملته دون النظر لمكانته العسكرية باعتباره رئيسا سابقا لأركان الجيش المصري، دفع المحامي الحقوقي "خالد على" ـ المرشح المُحتمل، إلى وصف المشهد بالتمثيلية، وإلى الإعلان عن انسحابه وتراجعه عن خوض غمار تلك الانتخابات، رافضا أن يكون مجرد ديكور فيها، خاصة وأنه كان متهما في قضية عبثية.

وهكذا فإن إطاحة السيسي بمنافسيه المحتملين الواحد تلو الآخر، جعلت تلك الانتخابات أقرب إلى الاستفتاء، استفتاء على مرشح واحد أوحد، لا يحتاج إلا للحصول على خمسة بالمئة من أصوات الكتلة التصويتية.

وأمام هذا الوضع المشين، شرع النظام في تطبيق نموذج "مبارك"، حيث حاولت أجهزة الدولة تدارك الأمر؛ لتلميع المشهد السياسي، فبدأت البحث عن مرشح على المقاس، لينافس الرئيس شكليا في هذه الانتخابات، ولم يكن البحث مضنيا، إذ سرعان ما غرد مصطفى بكري ـ الصحفي المقرب من الرئاسة، بالقول:"السيسي لن يخوض الانتخابات وحيدا"، وانتعشت كواليس التفاهمات، مما أدى إلى اتفاق مع حزب الوفد، يتم بموجبه تقديم رئيسه "سيد البدوي"، مرشحا منافسًا للسيسي، وفعلا، أعلن الرجل عن استعداده لخوض المعركة الانتخابية. لكن، وفي مفاجأة غير متوقعة، أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد اعتراضها على هذا الترشح المريب. وهكذا عاد النظام إلى نقطة الصفر، ليجد ضالته من جديد في شخص "موسى مصطفى موسى" رئيس حزب الغد الذي يعد من الأحزاب الموالية للسيسي. وبالفعل، فقد أعلن المنافس الورقي الجديد عن رغبته في الترشح.

وبعيدا عن اسم المرشح الحاضر الغائب، فالمؤكد أن تتبع العملية الانتخابية برمتها، والنظر إلى كيفية تدبير السلطة لها، يشي بقدر من التخبط الذي لا يمكن للعين إغفاله، فإذا كانت الإطاحة بالمرشحين الأقوياء مثل: شفيق، وعنان، لها ما يبررها؛ فإن التضييق على المنافسين أصحاب الفرص شبه المنعدمة، مثل: خالد على، يبدو أمرا غير مفهوم، ولا يمكن تفسيره إلا بسببين: إما أن هناك أجنحة مختلفة داخل النظام، تتحرك بلا تنسيق، أو أن الرئيس نفسه لا يعرف أي النموذجين ينبغي اتباعه بالتحديد، أ يتبع نموذج بوتين، أم  نموذج مبارك.

وفي كلتا الحالتين، يجب أن نسلم بأن الحكم الاستبدادي للسيسي كان دائما، يستفيد من التناحر الداخلي الذي تتميز به المعارضة المصرية، فقد أظهرت بعض القطاعات عداءها للسيسي، سواء بشكل علني، كما هو الحال مع جماعة الإخوان المسلمين ـ التي صارت حاليا تعمل في السر ـ أو مع اليسار المصري ورجال الأعمال المؤثرين الذين سئموا من اعتداءات الجيش على أعمالهم.

فكما ذكرنا من قبل، ما أن أعلن المحامي الحقوقي الشهير "خالد علي" نيته في الترشح للرئاسة، حتى تعرض للهجوم من كل حدب وصوب، سواء من جانب الأبواق الإعلامية الموالية للنظام ـ وهو ما كان متوقعاـ أو من جانب أطراف عدة من المحسوبين على تيار المعارضة، والذين يمكن توزيعهم إلى أربعة قطاعات:

الفصيل الأول الرافض لترشح خالد عالي، إذ هناك قطاع واسع ممن اصطلح على وصفهم بـ "القوى الثورية"، والذي بالرغم من تهكمهم على فكرة التغيير عبر الصناديق الانتخابية؛ إلا أنهم لم يقدموا أي بديل، ولم يطرحوا أي رؤية عن آليات التغيير المنشود، وقد عبروا على وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من ترشح خالد علي للرئاسة ساخرين منه، لكونه ارتضى لنفسه القيام بدور الكومبارس أمام السيسي، وفي ذلك خيانة لمبادئ الثورة!

أما الفصيل المعارض الثاني فهو اليسار، وهنا تكمن المفارقة، فهذا التيار كان من المفترض فيه أن يكون من أشد داعمي ممثله خالد علي، إلا أن العديد من اليساريين رفضوا دعم مرشحهم اليساري، لينفضح أمرهم، ويدرك المتتبعون بأن التيار اليساري المصري ليس سوى تيار منقسم الجسد، لا قدرة له على إزعاج النظام.

وأما الناصريون فقد وجدوها فرصة لتصفية حساباتهم مع خالد علي وأنصاره عقابا لهم على هجومهم السابق على القيادي الناصري "حمدين صباحي" الذي قبل الترشح أمام السيسي في انتخابات 2014، تلك التي وصفت حينها، بالمهزلة. والمدهش أن "حمدين" أعلن شخصيا، دعمه لخالد، إلا أن الناصريين كانوا أكثر ملكية من الملك، وظلوا على موقفهم منه! وهكذا فشل خالد علي في توحيد المعارضة، أو بتعبير أكثر دقة، المعارضة هي التي فشلت في الاتحاد ضد السيسي.

في ما يخص الجيش، فقد ظل يحكم لعقود طويلة بالوكالة (ناصر- السادات –مبارك)، فجميعهم رغم كونهم ضباطا بالأساس، إلا أنهم مارسوا الفصل بين الرئاسة والجيش، حيث تظل الدبابة في خلفية المشهد، دون التورط المباشر في تفاصيله. وقد ارتاح الجميع لتلك المعادلة، حتى مع توسع الجيش في النصف الثاني من عهد مبارك في مشاريعه الاقتصادية، والتي لا يمكن الجزم بحجمها أو دقة حصتها من السوق.

وبالرغم من كل هذا، فإن السيسي اتبع في الحكم نموذجا مغايرا لمن سبقوه، تتحرك فيه المؤسسة العسكرية من خلفية المشهد لصدارته، ويصبح الجيش هو الحاكم المباشر، دون الاكتفاء بدور الشريك الخفي، فالسيسي يؤمن بأن شراكة الجيش هي الضامن لبقائه في الحكم، فضلا عن أهميتها للحفاظ على استقرار البلاد.

لكن السؤال هنا، هل ذلك الدور الجديد يصب في صالح المؤسسة العسكرية أولا، وهل بإمكانه أن يساعد على استقرار البلاد ثانيا، خاصة مع بدإ تسرب أخبار (لا يمكن الجزم بصحتها) عن وجود صراع بين جهازي المخابرات الحربية والعامة، أفضى إلى الإطاحة برئيس المخابرات العامة؛ ليتولى عباس كامل مدير مكتب الرئيس، شؤون الجهاز بنفسه، قبل أيام من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية. ورغم أنه ولحد الآن، لا توجد أنباء عن أي انقسامات داخل الجيش، إلا أن إعلان ثلاثة ضباط دفعة واحدة ولأول مرة، عن رغبتهم في مواجهة الجنرال السيسي، هو أمر لا يمكن إغفاله، وهو ما انتبه إليه المجلس العسكري الذي قرر الرد بكل حسم على تلك المحاولات، تجنبا لأي انعكاسات قد تؤدي الي ارتباك لا يمكن السيطرة عليه داخل الجيش.

ختاما، وعلى الرغم من أننا سنشهد انتخابات محسومة سلفا، وأقرب ما تكون مجرد تحصيل حاصل، فإن السيسي يبقى برغم كل ذلك، الطرف الأقوى والأقدر على السيطرة، وسحق الخصوم، مادام يحظى بدعم غير مشروط من الرياض وأبو ظبي، ناهيك عن التناغم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يصل إلى حد الصداقة بينهما. دون أن ننسى إحكام الرجل لقبضته الحديدية على الشارع المصري، بل وحتى على الأجهزة الأمنية ذاتها، حيث أقصى منها أغلب المناوئين له، كما أنه كان المستفيد الأول من التناحر بين معارضيه من الديمقراطيين والإسلاميين والانقسام الداخلي داخل كل فريق منهم. كل هذا ساهم بقوة في دعم موقفه وتثبيت دعائم حكمه. وختاما، وحتى إشعار آخر، يبدو جليا أن السيسي هو اللاعب الواحد الأوحد الوحيد حاليا، في ساحة المشهد المصري.