كيف يجب أن تعالج الحكومة الأمريكية مسألة "قوات الحشد الشعبي" العراقية

يتحضر جدال حاد بشأن السياسة في أروقة السلطة في واشنطن العاصمة حول الطريقة التي يتعين على الولايات المتحدة بها أن ترى وتتعامل مع "قوات الحشد الشعبي" وهي شبكة منظمات شبه العسكرية في العراق. فرفع مسألة ثانوية مماثلة إلى مستوى الاهتمام الذي تحظى به هذه القوات حاليًا يتطلب الكثير من التركيز والعمل؛ فما من نقاشات مماثلة حول "جهاز الشرطة العراقية" أو "القوة الجوية العراقية". غير أن سبب هذا التركيز واضح. فالقلق كبير من أن تكون "قوات الحشد الشعبي" – بقيادة أبو مهدي المهندس المصنّف إرهابيًا من قبل الولايات المتحدة – تملك القدرة على التطوّر بسرعة إلى قوة مموّلة بشكل دائم بمبالغ متساوية لتلك المخصصة للجيش العراقي. وطالما أن قوات "الحشد الشعبي" تضمّ في صفوفها إرهابيين مصنفين من الولايات المتحدة، سيبرر مستقبل المنظمة القلق إزاءها والاهتمام بها من حيث السياسة العامة بشكل خاص في واشنطن.     

جدال سياسة الولايات المتحدة حول "الحشد الشعبي"
هناك مدرستان فكريتان حول الطريقة التي يتعين فيها على الولايات المتحدة معالجة مخاوفها إزاء "قوات الحشد الشعبي". فواحدة من هاتين المدرستين توصي بالصبر وتقلّل من أهمية الخطر المتزايد الذي تطرحه هذه القوات باعتبارها مؤسسة. وتقترح هذه المدرسة عدم النظر إلى الميليشيات المدعومة من إيران ضمن "قوات الحشد الشعبي" على أنها مغيّرة لقواعد اللعبة؛ فهذه الميليشيات كانت موجودة قبل تشكيل القوات في العام 2014 وستبقى قائمة سواء ضمن "الحشد الشعبي" أو خارجها. وإذا ما تمّ إخراجها من صفوف "قوات الحشد الشعبي"، سيجد الكثير من عناصرها مرّة أخرى وظائف في قوات الأمن الأخرى في العراق كما حصل قبل عام 2014. كما يقوم الجدل على أن “’ قوات الحشد الشعبي ‘السيئة" ستفقد في نهاية المطاف مصداقيتها بنفسها في أعين الشعب العراقي.

وتعتبر المدرسة الداعية إلى الصبر تعاون الولايات المتحدة الأمني مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية و"جهاز مكافحة الإرهاب" ومجتمع الاستخبارات في العراق على أنه حجر الأساس لنفوذ أمريكا في البلاد. وإذ ترى أنه من المستبعد أن يزداد حجم "قوات الحشد الشعبي" وميزانيتها، تتفق هذه المدرسة عمومًا مع الحكومة العراقية على أن عناصر هذه القوات المدعومين من إيران سيندمجون تدريجيًا في هيكل الدولة الأشمل و"يتطبعون" مع الوقت. وقد يختار العديد من عناصر "قوات الحشد الشعبي" العودة إلى الحياة المدنية في حال استقر العراق وأصبح أكثر ازدهارًا. وقد أُدرجت هذه المقاربة الشاملة إزاء "الحشد الشعبي" في الجملة التي استخدمها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي يرغب في أن تكون هذه القوات "مكرّمة ومضبوطة" على السواء.  

في المقابل، تقول مدرسة فكرية ثانية إن "قوات الحشد الشعبي" هي في الحقيقة عاملٌ قد يغيّر قواعد اللعبة في العراق. وتخشى أن يزداد حجمها وقيمة التمويل الذي تتلقاه بما يتفوّق على قوات الأمن العراقية النظامية، بقدر ما يتخطى "الحرس الثوري الإسلامي" في إيران القوات المسلحة الإيرانية النظامية. وترى هذه المدرسة التي تدعو لاتخاذ إجراءات ناشطة ضمن الحكومة الأمريكية أنه ما من وقت لتغيير مسار "قوات الحشد الشعبي" بذاته وتعتقد أنه لا بدّ من حجب المساعدة الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى القوات المسلحة العراقية النظامية سواء كليًا أو جزئيًا إلى حين معالجة المخاوف الأمريكية بشأن "قوات الحشد الشعبي".  ويُنظر إلى الحكومة العراقية على أنها تسير ببساطة نحو الهاوية، ما يدفع بمخيّم الداعين إلى التصرّف في الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا بغية صبّ الاهتمام العراقي بشكل ملّح على المخاطر المحسوسة التي تطرحها العناصر الموالية للمهندس في صفوف "الحشد الشعبي".    

وفي الصميم، يشعر أعضاء هذا المخيّم بالخوف والأذى لرؤية العراق يختار إرهابيًا مصنفًا من الولايات المتحدة ليكون قائد "قوات الحشد الشعبي" ولرؤية جماعات مصنّفة إرهابية من الولايات المتحدة على غرار "كتائب حزب الله" و"حركة حزب الله النجباء" تتلقى رواتب من ميزانية الدولة العراقية. وبنظر مدرسة الإجراءات الناشطة، قد تكون "قوات الحشد الشعبي" الخطوة الأولى نحو دولة موازية حصينة بأسلوب "الحرس الثوري الإسلامي". وعليه، يجب بذل كل الجهود الممكنة لتقليل هذا الخطر.  

وضع "الحشد الشعبي" اليوم
ما هو وضع "الحشد الشعبي": مكرّم ومضبوط أو دولة موازية حصينة؟ من أجل تقييم صحة كل نموذج والمسار المستقبلي لـ “قوات الحشد الشعبي"، لا بدّ من النظر عن كثب إلى واقع المنظمة. يجزئ هذا التحليل المواضيع التالية:

الحجم والميزانية: "الحشد الشعبي" ليس وزارة. وبالتالي، يتمّ تحديد ماليته وعناصره في الميزانية السنوية سنة بعد أخرى. ففي ميزانية العراق لعام 2019، يُسمح لهذه القوات بتعيين 128 ألف موظف وتمّ تخصيص ميزانية بقيمة 2.17 مليار دولار لها، بالمقارنة تعيين 583،666 موظف وميزانية قدرها 9.43 مليار دولار مخصصة لوزارة الداخلية، إضافة إلى عدد 288.979 موظف وميزانية قدرها 7.58 مليار دولار مخصص لوزارة الدفاع.

التماسك والقيادة: يتمتع كل من أبو مهدي المهندس و"منظمة بدر" الموالية لإيران بنفوذ كبير على الطريقة التي توزّع فيها "قوات الحشد الشعبي" الموارد ضمن المنظمة. لكن، حتى وإن أخذنا هذا الأمر في الحسبان، لا تزال هذه القوات تشكّل قوة لامركزية. وتعكس اللامركزية هذه التنوع السياسي والقبلي والإثني-الطائفي والجغرافي الاستثنائي ضمن المؤسسة وافتقارها إلى هيكلية قيادة قوية وموحدة. ولا بدّ من حلّ الانقسامات داخل "الحشد الشعبي" من أجل أن تمثّل هذه القوات تهديدًا وحدويًا قويًا لمصالح الولايات المتحدة.

المهام العسكرية: أقلية فقط من قوات "الحشد الشعبي" تشارك فعليًا في القتال، ربما تساوي 30 ألفًا كحدّ أقصى في أي وقت كان. غير أن القسم الأكبر من القوات القتالية ضمن "الحشد الشعبي" مؤلفة من جماعات تُعتبر مبعث القلق الأكبر للولايات المتحدة، على غرار "كتائب حزب الله" و"حركة حزب الله النجباء" (إضافة إلى فروعها) و"عصائب أهل الحق". وتضطلع هذه الأقسام من "الحشد الشعبي" بدور كبير على الحدود العراقية-السورية، حيث تتمكن من التنسيق بفعالية مع الميليشيات الموالية لإيران في الجانب السوري. وتسمح الخدمات القتالية وخدمات الأمن الخلفي المزوّدة من "الحشد الشعبي" لقوات الأمن العراقية النظامية بتوجيه المزيد من القوة القتالية ضد "الدولة الإسلامية". 

البنية والخدمات: إن المرافق الأساسية والدعم اللوجستي لـ"قوات الحشد الشعبي" بدائية للغاية حتى مقارنةً مع قوات الأمن العراقية. فهي لا تحظى بخدمات كافية وهي غير ممولة بالشكل الكافي بالنسبة لقوة بهذا الحجم، حيث تتلقى 6 في المائة فقط من الإنفاق المرتبط بالأمن في العراق رغم أنها توفّر 28 في المائة من القوات المسلحة على الخطوط الأمامية في البلاد. ويمكن استخدام ذلك في العراق كحجة لزيادة تمويل المنظمة والنفاذ إلى الممتلكات العسكرية أو كحجة لضمّ الكثير من مقاتلي "الحشد الشعبي" تحت كنف قوات الأمن النظامية، التي أنشأت (ولو بغوغائية) خدمات لوجستية ومساكن عسكرية. 

دعم شعبي ومن النخبة: لا يزال الدعم الشعبي الذي تتمتع به "قوات الحشد الشعبي" قويًا كما أن المؤسسة نفسها تحظى بقدر عالٍ من الاحترام من جانب الأغلبية الشيعية في البلاد. ويبيّن هذا الدعم الشعبي الاحتمال الضعيف بتسريح "الحشد الشعبي" أو عزلها بالكامل، ولا سيما نتيجة الضغوط الأمريكية. غير أن المخاوف تتنامى داخل الدولة العراقية التي تعتبر أنه يجب ألا تكون "قوات الحشد الشعبي" ظاهرة وناشطة بهذا القدر في المدن كما هي عليه الآن وأن هذه القوات تضمّ في صفوفها "فاسدين" متورطين في أعمال جرمية.  

سيناريوهات تطوّر "الحشد الشعبي"
من غير المجدي التوهّم بأنه سيتمّ تسريح "قوات الحشد الشعبي" بشكل فوري. لكن ثمة سيناريوهات قابلة للتصديق على نحو أكبر. فمن خلال النظر إلى المستقبل من منظار المصالح الأمريكية، تبرز أربعة سيناريوهات رئيسية معقولة لـ"قوات الحشد الشعبي".

التوسّع السلبي: في هذا السيناريو، تصبح "قوات الحشد الشعبي" وزارة وتحصل على تمويل للفرد الواحد يساوي ما تتقاضاه الوزارات الأخرى التي تُعنى بالأمن. فيتمّ تخصيص موارد مستقرة كل عام بشكل تلقائي في الميزانية لصالح "قوات الحشد الشعبي" بالاستناد إلى عناصرها الذين قد يزداد عددهم. وعلى غرار "الحرس الثوري الإسلامي" في إيران، يمكن لـ"قوات الحشد الشعبي" أن تحصل على ميزانية شراء للنفاذ إلى أسلحة أثقل (أنظمة صواريخ بالستية قصيرة الأمد ودبابات) وحتى منصات حركة جوية وضربات جوية، بما في ذلك مروحيات وطائرات بدون طيار وطائرات.

الوضع الراهن السلبي: كبديل، يمكن لـ"قوات الحشد الشعبي" أن تبقى حيثما هي الآن، لكن مع ميزات محتملة لـ"قوات الحشد الشعبي" المدعومة من إيران طالما حافظت على قيادة الحركة. وستبقى هذه القوات ممولة بشكل ضعيف (على أساس الفرد الواحد)، حيث سيتمّ تحديد ميزانيتها على أساس سنوي، لكن الجماعات المدعومة من إيران ستستمر في تلقي حصة غير متكافئة من الموازنة وفي السيطرة على البنية التحتية الرئيسية. كما ستبقى سيطرة الدولة على هذه القوة ضعيفة.  

التحجيم الإيجابي: في حال نجح نموذج "قوات مكرّمة ومضبوطة" في العراق، عندها قد يتضاءل تدريجيًا حجم "قوات الحشد الشعبي" وميزانيتها التي سيتواصل تحديدها على أساس سنوي. وفي حال لحق الاقتطاع بشكل متساو بكامل وحدات القوة – وفي حال تقلّصت الهيمنة اللوجستية للمهندس – ستختبر وحدات "الحشد الشعبي" المدعومة من إيران بدورها انخفاضًا في قدراتها المدعومة من الدولة.

التحجيم السلبي: يمكن لنموذج "قوات مكرّمة ومضبوطة" أن يعجز عن معالجة أساس المشكلة الجذرية للمهندس والجماعات المدعومة من إيران. ففي حال سيطرت هذه الجماعات على قيادة "الحشد الشعبي"، يمكنها نقل مواردها المتضائلة إلى المهندس، وقيادة "كتائب حزب الله" و"حركة حزب الله النجباء" و"عصائب أهل الحق" إضافة إلى فروعها. وقد يكون السنّة والشيعة المعتدلون والأقليات أول الخارجين من صفوفها، ما يمنح "الحشد الشعبي" صفة أكثر سلبية – وأقل وطنية – من التي تملكها الآن. وبانتظار حل الخلافات بين الفصائل، سينشئ المهندس من دون شك "منظمة بدر ثانية" خاضعة لسيطرته.

مبادئ لتوجيه سياسة الولايات المتحدة
لا أحد يعلم ما الذي يخبئه المستقبل، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يعرف أي سيناريو ينتظر "قوات الحشد الشعبي". غير أن بعض المواضيع المشتركة تبرز من روايات المعسكرين ضمن الحكومة الامريكية ومن الحجج بشأن مسار القوات الحالي والمستقبلي، وهي مواضيع توفر بعض المبادئ التوجيهية لسياسات الولايات المتحدة المستقبلية إزاء "قوات الحشد الشعبي".

أولًا، لا يعنينا إن كان في العراق مؤسسة تسمّى "قوات الحشد الشعبي". فالحركة بذاتها لديها مكانة محبوبة في قلوب الملايين من العراقيين. وفي كل مرة يشير فيها قائد أمريكي علنًا إلى "قوات الحشد الشعبي" ككل، يقوّض بذلك سياستنا الإجمالية في العراق، بخاصةٍ إذا كانت هذه الإشارات سلبية. وبدلًا من ذلك، يتعيّن على الولايات المتحدة أن تناقش فقط مخاوفنا الشرعية والمحددة كشريك في التعاون الأمني ودولة مانحة مع نظرائها العراقيين خلف الأبواب الموصدة.

ثانيًا، على الولايات المتحدة أن تركز على تشجيع العراق على تقوية الوزارات العراقية القائمة التي تُعنى بالأمن. ولا بدّ من أن نشير إلى أن دعمنا لهذه الوزارات متوقّف على عدم هدر العراق لموارده من خلال إقامة وزارة جديدة لـ"قوات الحشد الشعبي" يتمّ تخصيص بند دائم لها في الميزانية. وطالما أن العراق يبحث في كيفية تمويل "الحشد الشعبي" على أساس سنوي، ما من ضمانة على وجود حرس ثوري عراقي دائم. فضلًا عن ذلك، يُعتبر تشكيل وزارات أمنية جديدة خطًا أحمر يمكن للولايات المتحدة رصده والحؤول دون تخطيه. وسيحظى هذا الخط بشعبية في أوساط شركاء العراق في مجال التعاون الأمني من دول أستراليا وأعضاء حلف "الناتو" وكذلك في أوساط المنظمات الدولية على غرار "صندوق النقد الدولي".  

ثالثًا، الدخول سرًا في حوار "منفتح" مع العراقيين حول ثمن إزالة أبو مهدي المهندس من "قوات الحشد الشعبي" وكذلك التخلص من كافة كيانات "كتائب حزب الله" و"حزب الله النجباء" من صفوف "الحشد الشعبي". وتتأتى العديد، وليس كافة، التهديدات الأمنية المرتبطة بـ “الحشد الشعبي" من هذه الجهات، ويمكن لعزلها أن يغيّر مسار "قوات الحشد الشعبي" بالكامل نحو مسار جديد. وفي حال خلص العراق إلى أن التخلص من تلك الجهات غير ممكن، عندها قد يكون اتخاذ خطوات أكثر تشددًا (على غرار فرض عقوبات على "عصائب أهل الحق" أو حتى القادة السياسيين العراقيين ممن يزودون المهندس بالدعم المادي) ضروريًا، لكن يجب ألا تكون تدابير قسرية مماثلة الملجأ الأول لنا.  

رابعًا، ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها دعم الحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية النظامية من أجل الوقوف في وجه والحؤول دون سيطرة "قوات الحشد الشعبي" الحصرية على أي منشأة أو بنية تحتية أو مهمة. ويكمن السبيل الوحيد لضمان عدم تصرّف هذه القوات المدعومة من إيران بشكل يلحق الضرر بالمصالح العراقية في إخضاعها لمتطلبات الرقابة نفسها التي تعمل بموجبها القوات الأمريكية، ولا سيما وجود عدد كبير من قوات الأمن العراقية النظامية من وزارات مختلفة في كافة مواقع "الحشد الشعبي". وعلى وجه الخصوص، يجب ألا يُسمح لقوات "الحشد الشعبي" بالسيطرة بشكل حصري على مهمات مربحة على غرار أمن المحطات النفطية البحرية وحماية منشآت البنية التحتية الأساسية ومراقبة الطرق السريعة ومراقبة الجمارك. وتُعتبر وزارتا الداخلية والدفاع العراقيتان حيويتين لهذه المهام، لذا على الولايات المتحدة توجيه دعمها إلى أقسام من هذه المنظمات التي تقدّم الحماية إلى المواقع الرئيسية.  

أخيرًا، وفي حال بدأ حجم "قوات الحشد الشعبي" يتضاءل، على الولايات المتحدة وحلفائها دعم الاندماج السلس للعناصر العسكرية في الوزارات التي تُعنى بالأمن والتي تحتاج بدورها إلى مزيد من العناصر. وسيعني ذلك المساعدة في عملية نقل "قوات الأمن القبلية السنّية" وميليشيات حماية الأضرحة ووحدات الأقلية القليلة إلى كنف وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وغيرها من القوات. ويجب أن تقوّي الولايات المتحدة أصدقاءها في قوات الأمن العراقية بطرق جلية للجميع، بما في ذلك تقديم الدعم على صعيد ترتيباتهم الأمنية الشخصية.      

كما يتعيّن على واشنطن مواصلة دعمها الكبير لمجموعات رئيسية ذات ثقل موازن في وجه الميليشيات المدعومة من إيران على غرار "جهاز مكافحة الإرهاب"؛ "جهاز المخابرات الوطني العراقي" وأجهزة الاستخبارات الكردية؛ "قيادة عمليات بغداد" و"مركز العمليات المشتركة الموحدة"؛ "مجموعة قوات مكافحة الإرهاب" التابعة لـ “الاتحاد الوطني الكردستاني" و"وحدة مكافحة الإرهاب" التابعة لـ "الحزب الديمقراطي الكردستاني"؛ ومجموعة مختارة من قوات الأمن المحلية ووحدات استخبارات الشرطة. 

"الحشد الشعبي" بقيادة المهندس أحد أعراض النفوذ الإيراني وليس سببه
لكن، وحتى إذا تمّ اتخاذ كل هذه الخطوات، على الولايات المتحدة أن تكون واقعية وتعترف أنه ستتواجد دومًا قيادة نافذة للميليشيات المدعومة من إيران في العراق – أي شبكة يمكنها أن تتحول إلى "جيش تحرير شيعي" في حال كانت إيران مهددة.

يُذكر أن الجماعات ذات الميول الإيرانية على غرار "بدر"، تتمتع بحوالي ثلث قوتها في صفوف "قوات الحشد الشعبي"، والثلثين ربما ينتمون إلى قوات الأمن الأخرى مثل الجيش والشرطة الاتحادية وأجهزة الاستخبارات. وسواء داخل بنية "الحشد الشعبي" أو خارجها، والأرجح أن يكون النصف داخلها والنصف الآخر خارجها، سيشكّل وكلاء إيران جماعات مصغرة أشبه بـ"الحرس الثوري الإسلامي" ("بدر" و"قوات الحشد الشعبي" بقيادة المهندس) وبعض الجماعات المصغرة على شكل "حزب الله" ("حركة حزب الله النجباء" و"الصدريون" و"عصائب أهل الحق") في المستقبل المنظور، إلى حين توافر استقرار حقيقي في العراق لفترة مستدامة. ولا يمكن للولايات المتحدة معالجة هذه المعضلة الأساسية حاليًا: فجماعتان مصغرتان من "الحرس الثوري الإسلامي" وبعض الجماعات المصغرة الشبيهة بـ"حزب الله" هو أفضل ما يمكن الحصول عليه. وبدلًا من ذلك، يجب أن تهدف سياستنا إلى الحؤول دون تشكيل "حرس ثوري إسلامي" أو "حزب الله" عراقي كبير واحد، أي في الجوهر منع الأمور من أن تزداد سوءًا أكثر مما هي عليه اليوم.