النساء والشباب يرسمون معالم الحوار السياسي في ليبيا – لكن لا بدّ من إحراز المزيد من التقدم لتحقيق الشمولية

ومن خلال الاستماع إلى التوصيات الناتجة عن المشاورات مع ممثلي مجموعات النساء والشباب وأخذها في الاعتبار، أثبت "الملتقى" على الأقل انفتاحه على توسيع الإدماج السياسي للنساء والشباب، وقد حاولت هذه الفئات بدورها الاستفادة من مشاركتها للدعوة إلى إجراء تغيير فعلي.

وقد أصدر الملتقى خارطة طريق بعنوان " للمرحلة التحضيرية لحل شامل للأزمة "، والتي تحدد العملية السياسية والانتخابية وصولاُ الى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقد طالب البيان الذي عُرض في خلال "ملتقى الحوار السياسي الليبي" بتمثيل سياسي فعلي للنساء لتشغل النساء 30 في المائة على الأقل من المناصب الحكومية. علاوة على ذلك، تنص المقترحات المتعلقة بآلية اختيار السلطة التنفيذية على أنه من بين رئيس الوزراء ونائبين، سيكون أحدهما من جنس مختلف.

الترويج للشمولية من خلال مبادرات تفاعلية

يُعتبر الترويج للشمولية من خلال منصات تفاعلية عبر الإنترنت ضروريًا للحوار السياسي الليبي، لا سيما بسبب القيود التي يفرضها وباء فيروس "كوفيد-19". فهذه المبادرات تسمح لليبيين سواء من داخل البلاد أو خارجها بالمشاركة في عملية الحوار حين تكون الاجتماعات المباشرة محظورة.

ولتحقيق هذه الغاية، أطلقت "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" منصة "الحوار" في خلال الفترة التي سبقت "ملتقى الحوار السياسي الليبي"، وهي منصة تفاعلية مصممة لتتيح لجميع الليبيين – بمن فيهم النساء والشباب – المشاركة في "الملتقى" من خلال مجموعات التركيز والاستبيانات والقدرة على تقديم الاقتراحات والتعبير عن آرائهم. ويهدف هذا الموقع الإلكتروني إلى تسهيل الشفافية والشمولية في العملية السياسية الجارية.

وأطلقت "البعثة" أيضًا في إطار جهودها المتعلقة بالإدماج والتمثيل السياسي مبادرة "مسار الشباب الليبي" في تشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي، وتهدف لإدراج توصيات مهمة صادرة عن 40 مشاركًا ليبيًا من الرجال والنساء في الحوار السياسي. وتُعتبر قائمة التوصيات المنشورة شاملة وتتضمن مطالب بالإدماج السياسي وبناء نظم دستورية وتنفيذية وقضائية فاعلة وتعزيز الأمن. علاوةً على ذلك، نظمت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز حوارًا رقميًا مع أكثر من ألف شاب وشابة ليبيين شاركوا آراءهم حيال الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلدهم. وعُرضت التوصيات الصادرة عن "مسار الشباب الليبي" والحوار الرقمي في "ملتقى الحوار السياسي الليبي".

المبادرات المحلية لمشاركة الشباب

بالتزامن مع جهود "البعثة"، تعمل مبادرات محلية على غرار "المشاورات السياسية للشباب" على إيصال أصوات الجيل الأصغر سنًا في ليبيا. واستجابةً لـ "ملتقى الحوار السياسي الليبي"، أجرت "المشاورات السياسية للشباب" استبيانًا ونظمت الكثير من مجموعات التركيز لجمع آراء الشباب الليبي ومعرفة مخاوفه واقتراحاته. وشمل الاستبيان 1500 شخص وتراوح سنّ الأغلبية الساحقة من المستطلَعين بين 18 و34 عامًا. كما شمل التوزيع الجغرافي 40 مدينة من مختلف أرجاء البلاد.

وتُظهر النتائج تشكيكًا عامًا في جدوى الاتفاق السياسي وتتمثل رؤية أساسية مستنتجة بأن الجهات الفاعلة السياسية الحالية لا تمثل الشعب الليبي. وبالتالي، يميل الشباب الليبي إلى التشديد على أن العملية الانتقالية السريعة نحو انتخابات مباشرة وديمقراطية تسمح باستلام جهات فاعلة سياسية جديدة زمام الأمور، ضرورية لأي اتفاق سياسي مؤقت.

هذا وتشير استطلاعات أجريت حديثًا أن الشباب الليبي متشائم عمومًا حيال الوضع السائد في البلاد. فاستنادًا إلى "استطلاع لرأي الشباب العربي" أجري في هذا العام، يرى 63 في المائة من الشباب الليبيين المستطلَعين أن الفساد مستشرٍ في ليبيا. وترى نسبة 86 في المائة أن البلاد ستشهد احتجاجات مناهضة للحكومة في خلال العام القادم، في حين يأمل نحو 70 في المائة منهم في الهجرة أو يحاول الهجرة أساسًا.

مشاركة النساء السياسية

يكتسي إدماج النساء بشكل أكبر في عملية التفاوض أهمية موازية، لا سيما نظرًا إلى الدور الكبير الذي اضطلعت به النساء في الثورة الليبية وما بعدها. فقد شاركت النساء في كل شيء بدءًا بتوثيق التظاهرات وتنظيمها وصولًا إلى توفير الدعم الطبي واللوجستي للجماعات المسلحة التي كانت تحارب قوات القذافي. وفي خلال الانتخابات البرلمانية الأولى بعد الثورة، ترشحت أكثر من 600 امرأة لمقاعد في "المؤتمر الوطني العام" وفازت النساء بنسبة 16.5 في المائة من إجمالي عدد المقاعد. وفي تلك المرحلة، شكلت النساء نسبة تصل إلى 45 في المائة من الناخبين المسجلين، ما أثبت بالتالي مشاركتهن الفعالة في الحياة السياسية في البلاد.

لكن رغم بعض الإنجازات المحققة، لطالما أُقصيت الليبيات عن محادثات السلام وطاولة المفاوضات. كذلك، جرى الإغفال عمومًا عن تمثيل النساء ومطالبهن في الاتفاقات السياسية المبرمة بعد عام 2011، بما في ذلك "الاتفاق السياسي الليبي" الموقع في الصخيرات في عام 2015، والحوار في بوزنيقة في أيلول/سبتمبر 2020، ومحادثات "اللجنة العسكرية المشتركة 5+5" في جنيف في خلال تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وقد سلّطت النساء المشاركات في "ملتقى الحوار السياسي الليبي" الضوء على هذه المسألة وتحدثت عن الحاجة إلى وضع آليات مساءلة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والحدّ من العنف والتمييز القائميْن على النوع الاجتماعي، وبناء آليات دعم في المجال القانوني والاجتماعي الاقتصادي والنفسي للنساء اللواتي تضررن من الصراع.

وفي خلال "الملتقى"، صاغت النساء المشاركات بيانًا بمطالبهن تطبيقًا لقرار "مجلس الأمن الدولي" رقم 1325 الذي صدر قبل 20 عامًا حول المرأة والسلام والأمن، والذي يدعو الدول إلى "ضمان زيادة تمثيل النساء على مستويات صنع القرار كافة في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية". وقد طالب البيان الذي عُرض في خلال "ملتقى الحوار السياسي الليبي" بتمثيل سياسي فعلي للنساء لتشغل النساء 30 في المائة على الأقل من المناصب القيادية، بما فيها منصب نائبة رئيس الوزراء. وقد طالبت ممثلات النساء أيضًا بمنح الشباب نسبة 20 في المائة على الأقل من المناصب القيادية في الحكومة.

انتقادات لقائمة المشاركين في "ملتقى الحوار السياسي الليبي"

رغم الجهود الواضحة الرامية إلى إدماج أصوات النساء والشباب، صدر عدد من الانتقادات لعمل "الملتقى"، شملت انتقادًا لاذعًا للغموض الذي أحاط بمعايير وعملية اختيار "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" للمشاركين في "الملتقى". على سبيل المثال، لم يجري تمثيل عدد من المجموعات الإقليمية والعرقية والقبلية. وقد أدان "المجلس الأعلى للأمازيغ"، الذي يمثل إثنية الأمازيغ الليبية، و"المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق"، الذي يمثل أقلية قبائل الطوارق في ليبيا، إقصاء المجموعتيْن من "الملتقى" واعتبرا ذلك تهميشًا وإجحافًا بحقهما.

فضلًا عن ذلك، وفي حين وعدت "البعثة" بالتقيد بمبادئ الإدماج والشفافية واعتماد نهج يحترم حقوق الجميع، لم يمتثل بعض المشاركين في "الملتقى" لهذه القيم في الماضي. فأحد المشاركين، علي ابراهيم الدبيبة، هو مسؤول بارز سابق في عهد معمر القذافي وقد أصدر الإنتربول بحقه "إخطارًا أحمر" على خلفية مزاعم بتورطه في عمليات اختلاس وتبييض أموال واستغلال للسلطة. تكمن مصلحة الأفراد على غرار الدبيبة الذين يواجهون ادعاءات خطيرة بالفساد في تقويض عملية انتقال ليبيا إلى الاستقرار، وقد يحاولون بالتالي عرقلة العملية السياسية. وعلى نحو مماثل، إن معايير الأهلية التي اقترحها "الملتقى" لمناصب في الحكومة الانتقالية التالية تمنع الأفراد الذين "تمّت إدانتهم بقضية فساد مالي أو انتهاك لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي" من توليها فحسب وليس أولئك الذين يخضعون للتحقيق أو تحوم حولهم شبهات بارتكاب هذه المخالفات. ونظرًا إلى التحديات التي عرقلت إحالة القضايا إلى المحاكمة في ليبيا في خلال السنوات الماضية، يثير هذا الإغفال القلق بشكل خاص.

هذا ويسلّط السماح بمشاركة الدبيبة في "الملتقى" الضوء أيضًا على كيفية محاولة "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" تسهيل عملية سياسية شاملة من خلال دعوة واختيار أفراد من النظام السابق. لكن هذه الجهود ستواصل طرح مخاطر وتحديات، ولا سيما في حال رأى هؤلاء الأفراد فوائد في إفشال العملية السياسية بدلًا من التجاوب معها.

وناهيك عن مسألة الأهلية للمشاركة في "ملتقى الحوار السياسي الليبي" والحكومة الانتقالية، وجّه عدد من منظمات المجتمع المدني الليبية رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تحدثت عن مزاعم تقاضي الرشوة وشراء أصوات الناخبين في "الملتقى". وتدعو الرسالة إلى تحقيق في "تقارير الرشاوى المالية المعروضة لتحقيق مكسب سياسي" في خلال الحوار. كما ركزت على ضرورة الإعلان علنًا وبشفافية عن نتائج التحقيق، ومحاسبة المذنبين عملًا بالقانون الدولي والليبي.

وأعلنت وليامز في خلال كلمتها الافتتاحية في الجولة الثانية من "ملتقى الحوار السياسي الليبي"، أن فريق الخبراء في الأمم المتحدة فتح تحقيقًا بمزاعم الرشوة – رغم أنه ليس واضحًا كيف أن هذا الفريق الصغير يتمتع بالصلاحية أو بالقدرة على التحقيق بفعالية باتهامات مماثلة. وفي حال ثبتت هذه الاتهامات، قد يخضع المذنبون لعقوبات بسبب عرقلة العملية السياسية.

وستزداد مصداقية "البعثة" و"الملتقى" بدورهما في حال وفرا تفاصيل إضافية بشأن الأعضاء ومعايير اختيارهم والتزامهم تجاه استقرار ليبيا، ولا سيما بما أن "الملتقى" يضطلع بأدوار أساسية في خارطة طريق العملية الانتقالية في حال لم تتمكن مؤسسات أخرى من التوصل إلى توافق. ولبناء ثقة الشعب بعملية الحوار السياسي، تقترح "المشاورات السياسية للشباب" بث جلسات الحوار مباشرة كي يتمكن الشعب من الاطلاع على قرارات وتصريحات المشاركين.

العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء الليبيات

في وقت تجري فيه مناقشة مسألة المشاركين في "ملتقى الحوار السياسي الليبي"، تظهر أيضًا مشكلة أشمل بالنسبة للنساء الليبيات اللواتي يأملن المشاركة في مستقبل بلادهن: واقع العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما بحق النساء البارزات. ففي 11 تشرين الثاني/نوفمبر – وفي خلال انعقاد الحوار الوطني – تمّ اغتيال المحامية والناشطة البارزة حنان البرعصي في وضح النهار في أحد الشوارع الأكثر اكتظاظًا في بنغازي. وقبل يوم من اغتيالها، كانت البرعصي انتقدت "حكم العائلة" في ليبيا وزعمت أن أقرباء لحفتر متورطون بقضايا "فساد واستغلال للسلطة". وكانت تحدثت أيضًا عن تلقيها تهديدات بالقتل في خلال الأيام التي سبقت اغتيالها.

ويُعتبر مقتل البرعصي دليلًا على العنف الذي تواجهه النساء الليبيات بسبب تعبيرهن عن آراء معارضة علنًا، ومجرد مثال من أمثلة كثيرة على العنف الممارس بحق الناشطات في ليبيا. وفي إطار قضية مهمة أخرى حدثت قبل أكثر من عام، تمّ اختطاف النائبة في مجلس النواب سهام سرقيوة على يد مسلحين تابعين حسبما تردد لـ "القوات العربية المسلحة الليبية" بعدما انتقدت الهجوم العسكري الذي نفذه حفتر في نيسان/أبريل 2019 على طرابلس.

ويمثل انتشار العنف المستخدم لإسكات الناشطات وترهيبهن في ليبيا عائقًا كبيرًا أمام مشاركة النساء في البلاد. فهذه الهجمات تترافق مع غياب شبه تام لمحاسبة المعتدين واتخاذ أي إجراءات قضائية بحقهم. ولا بدّ من معالجة هذا الواقع الخطير بشكل واضح وصريح في إطار عمل "ملتقى الحوار السياسي الليبي" والحكومة الانتقالية المقبلة. ويتعين على "الملتقى" الوفاء بالوعد الذي قطعه في خارطة الطريق المتفق عليها بأنه سيُطلق "عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية" – بما يضمن عدم استهداف المشاركات بسبب دورهن في الحياة العامة.   

الخاتمة

في الختام، حدد "الملتقى" إطارًا زمنيًا للانتخابات الوطنية ووضع هيكلية للسلطة التنفيذية في البلاد ومعايير أهلية هذا الدور إضافةً إلى تكرار التزامه تجاه التمثيل السياسي للنساء والشباب في الهيئة السياسية الانتقالية. ولكن بغية ضمان تبلور هذا التمثيل، على "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" العمل بالاستناد إلى مطالب النساء والشباب في خلال المشاورات في المستقبل. كما يجب دعوة هاتين الفئتين للمشاركة في اجتماعات "الملتقى" المستقبلية، بخاصةٍ تلك المرتبطة بالسؤال المستمر حول الأسس الدستورية التي يجب أن تستند إليها الانتخابات الجديدة. وفي ظل تركيز "الملتقى" حاليًا على تسمية أعضاء "المجلس الرئاسي" ورئيس الوزراء والتصويت لهم، يجب أن يأخذ المرشحون أيضًا على محمل الجد مطالب الشباب والنساء وإلا قد تجازف العملية بإقصاء فئتين رئيسيتين من الشعب.