التراسل الداخلي الإيراني حول المحادثات النووية

في 31 آذار/مارس، قال كبير المفاوضين النوويين الايرانيين عباس عراقجي إلى التلفزيون الحكومي أنه "لن يكون هناك اتفاق دون تخفيف العقوبات". وتطرق إلى الموضوع بالتفصيل قائلاً:

"ينبغي رفع جميع العقوبات ... ونحن نصر على أنه في المرحلة الأولى من الاتفاق، يجب رفع جميع العقوبات الاقتصادية والعقوبات النفطية والعقوبات المفروضة على النظام المصرفي. وفيما يتعلق بعقوبات أخرى أيضاً، يجب أن يكون هناك إطار محدد [لرفعها] من أجل أن يكون واضحاً [متى ستنتهي]. ودون [وجود] احتمال واضح ودقيق لتخفيف العقوبات، فلن نوافق على الاتفاق ... حققنا تقدماً في المفاوضات حول تخفيف العقوبات، لكن الأمر لم يكتمل بعد".

وتشير هذه الرسالة - الموجهة إلى الجمهور المحلي باللغة الفارسية وليس إلى واشنطن أو المجتمع الدولي - إلى أن النظام يقدم للشعب الإيراني صورة غير واقعية عن المحادثات النووية ونتائجها المحتملة. وربما الأمر الأكثر أهمية أنه من خلال وضع المسؤولية بصورة استباقية على عاتق الولايات المتحدة، فإن مثل هذه الرسائل قد تعطي طهران وسيلة لتقليل التداعيات السياسية في الداخل في حال فشل المفاوضات. وأياً كان الأمر، يمكن لهذه التصريحات وأمثالها أن تؤثر على الجهود الجارية حالياً للتوصل إلى اتفاق.

وتشير دعوة عراقجي أيضاً حول رفع جميع العقوبات، إلى أن النظام يتفاوض بما يتخطى البرنامج النووي، أو على الأقل يصوّر نفسه على أنه يفعل ذلك. فبعد تصنيف إيران كدولة راعية للإرهاب في عام 1984، أصدر الكونغرس الأمريكي سلسلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية ضد النظام. وفي 1 نيسان/أبريل، أصرت إدارة أوباما مراراً وتكراراً على أن المفاوضات الحالية تقتصر على البرنامج النووي ولن تتناول قضايا أو عقوبات أخرى، بما فيها التدابير المتعلقة بدعم طهران للجماعات الإرهابية، أو سياساتها الإقليمية التخريبية، أو انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الداخل. بيد، تشير تصريحات عراقجي وغيره من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية إلى أن إيران تحاول طرح هذه المسائل خلال المحادثات، ربما باستخدام البرنامج النووي كوسيلة ضغط لإنهاء جميع العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة عليها منذ عام 1979.

ونظراً للطبيعة المتشابكة للعقوبات، فإن رفع أي منها - ناهيك عن جميعها - سوف يكون أمراً معقداً. على سبيل المثال، إن بعض العقوبات ذات العلاقة النووية التي فُرضت من قبل "قانون العقوبات الإيرانية الشاملة والمحاسبة وسحب الاستثمارات" الصادر عام 2010 " تستهدف أيضاً "المعاملات المتعلقة بدعم إيران للإرهاب". ولذلك قد يتطلب رفع عقوبات معينة قيام الحكومة الأمريكية بالإقرار بأن طهران أو مسؤولين إيرانيين معيّنين أو كيانات إيرانية محددة قد توقفوا عن دعمهم لأعمال الإرهاب الدولي. ويرضخ النظام أيضاً تحت سلسلة من العقوبات لانتهاكه حقوق الإنسان. وقد يتطلب رفعها إعطاء ضمانات قوية بأن إيران سوف تعمل على إصلاح نظامها القانوني وتعتمد مبادئ مثل حرية التعبير والحرية السياسية. ولا يبدو أن طهران على استعداد [حتى] عن بُعد لتأييد مثل هذا التحول السياسي الأساسي، لذلك فإن إصدار دعوات مستمرة لرفع جميع العقوبات قد يقوّض الجهود الرامية الى صياغة وتنفيذ وفرض إتفاق نووي قابل للتطبيق.

مهدي خلجي هو زميل أقدم في معهد واشنطن.