Ideas. Action. Impact. The Washington Institute for Near East Policy The Washington Institute: Improving the Quality of U.S. Middle East Policy

Other Pages

Policy Analysis

PolicyWatch 2803

غیبت اسلام در انتخابات ایران

Mehdi Khalaji

Also available in English العربية

May 16, 2017


با توجه به ضعف نفوذ و جذابیت ایدئولوژی اسلامی، تنها راه برای طولانی تر کردن عمر رژیم، اصلاحات اقتصادی است – چشم اندازی دشوار با توجه به ضعف رئیس جمهور و مداخله ی مداوم نهادهای قدرتمند و غیر پاسخگو.

در طول سه مناظره ی تلویزیونی و سخنرانیهای متعدد مبارزات انتخاباتی، کاندیداهای ریاست جمهوری ایران بر دو موضوع تمرکز داشته اند: وعده ی بیرون آوردن کشور از بحران اقتصادی و متهم کردن همدیگر به فساد اقتصادی. هرچند تمامی رقبای باقیمانده جزو مقامات رده بالای جمهوری اسلامی هستند، تلاش آنها برای خدشه دار کردن وجهه ی همدیگر باعث ترسیم تیره ترین تصویری از رژیم شده که تا کنون در رسانه های دولتی دیده شده است. انعکاس این بدبینی در غیبت تقریبا کامل موضوعات اسلامی و نیز ایدئولوژی رژیم در انتخابات، به عنوان دو نقطه ی محوری و معمول مبارزات سیاسی ایران، هم دیده می شود.  کاندیداها ظاهرا به این نتیجه رسیده اند که ایدئولوژی اسلامی قدرت خود را به عنوان یک عامل انگیزه بخش بین رای دهندگان از دست داده است و بنابراین پرداختن به آن ارزشی ندارد.  جالب اینکه حتی علی خامنه ای، رهبر ایران، از ذکر موضوعات اسلامی در سخنرانی اخیر خویش در باب انتخابات خودداری کرد و در عوض از کاندیداها خواست که بر نقش اقتصاد در حفظ امنیت ملی تاکید کنند.


دغدغه ی اصلی خامنه ای در حال حاضر اقتصاد است
از آغاز سال جاری ایرانی (٢١ مارس)، خامنه ای تاکیدش را بر اقتصاد به عنوان مرکز و اساس برنامه ریزی و عملکرد دولت افزایش داده است. به عنوان مثال، شعار وی در پیام نوروزی اش که از تلویزیون پخش شد، "اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال" بود.
وی در روز ١٠ مه (٢٠ اردیبهشت)، باری دیگر این موضوع را در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان افسری دانشگاه امام حسین تکرار کرد که در مقام خود به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح در آن حضور داشت. وی در آن جا مجموعه ای از خواسته ها و هشدارها را برای نامزدهای ریاست جمهوری مطرح کرد که در حال حاضر حسن روحانی، رئیس جمهوری، و رقبای اصلی وی را در بر میگیرد: رقیب تندرو  وی ابراهیم رئیسی، قاضی بدنامی که ریاست آستان قدس رضوی، بزرگترین نهاد موقوفه جهان اسلام را به عهده دارد؛ مصطفی میر سلیم، سرپرست نهاد ریاست جمهوری در زمان ریاست جمهوری خامنه ای در دهه ی ١٩٨٠ و وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، و مصطفی هاشمی طبا، اصلاح طلب و معاون پیشین رئیس جمهور و وزیر صنعت.
خامنه ای از نامزدها خواست که «حتماً توجّه کنند به مسائل اقتصادی و بگویند و قاطع بگویند که برای اقتصاد کشور میخواهند تلاش بکنند؛ این یکی از مسائل مهم است. بگویند که در درجه‌ی اوّل، معیشت مردم برایشان دارای اهمّیّت است.» وی همچنین از آنها خواست که متعهد شوند که «استقلال، عزت و عظمت ملی ایران را سرلوحه ی خود قرار خواهند داد»، و «از امنیت ملی و آرامش کشور پاسداری خواهند کرد». علاوه بر این، وی اعلام کرد که «سرچشمه ی قدرت جمهوری اسلامی» در یک «اقتصاد قوی و مستقل» به اضافه ی «توانایی نظامی و دستگاه امنیتی» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهفته است.
در بحث در باب مسائل امنیتی، خامنه ای "دشمن" (ایالات متحده) را متهم به پیگیری برنامه ای سه مرحله ای بر علیه ایران کرد. وی گفت: آمریکا در کوتاه مدت در پی تهدید امنیت کشور از طریق ایجاد ناامنی است. در میان مدت، برنامه اش هدف قرار دادن اقتصاد و معیشت مردم است. هدف از این پروژه ی "مخرب" این است که اطمینان حاصل کنند که « اقتصاد حرکت نکند، معیشت مردم لنگ بماند، کار و تولید در کشور پایین بماند، بیکاری به‌عنوان یک بلا در کشور عمومیّت پیدا کند، مردم از جمهوری اسلامی و از نظام اسلامی به‌خاطر مشکلات معیشتی ناامید و مأیوس بشوند.» به طور خلاصه، استراتژی اصلی دشمن علیه ایران "فشار اقتصادی" است.
از نظر خامنه ای دو مرحله ی اول منجر به یک هدف درازمدت می شود: براندازی خود رژیم. منتها می گوید دشمن بر خلاف سالهای اولیه ی جمهوری اسلامی دیگر آشکارا از این هدف سخن نمی راند: «تغییر رفتار یعنی اینکه راه اسلام را میرفتیم، راه انقلاب را میرفتیم، خطّ امام را میرفتیم، حالا زاویه بگیریم؛ اوّل ۲۰ درجه، بعد ۴۵ درجه، بعد ۹۰ درجه، بعد ۱۸۰ درجه در طرف مقابل حرکت بکنیم؛ تغییر رفتار یعنی این؛ یعنی همان از بین بردن نظام اسلامی.» بر همین اساس، او به نامزدها گفت که از تشخیص نادرست مشکلات ایران برحذر باشند، چرا که این می تواند باعث عمیقتر شدن «گسلهای اعتقادی یا جغرافیایی یا زبانی یا قومی» و نیز پیشبرد «پروژه ی نیمه کاره ی دشمن» شود. خامنه ای سپس به شدت هشدار داد: «در انتخابات باید امنیّت به‌صورت کامل محفوظ بماند؛ و هرکسی که از این راه تخطّی بکند، قطعاً بداند سیلی خواهد خورد.» به خاطر همین تهدیدها و دیگر تهدیدهایی که نامزدها با آن روبرو هستند، به نظر می آید آنها مایل به صحبت درباره ی مسائل کلیدی نیستند یعنی مسائلی مانند برنامه ی هسته ای، سیاست منطقه ای ایران و تحریمهای متعدد غیر هسته ای که همچنان پابرجا ست.  نکته قابل تامل آن است که نامزدها علیرغم اعتبار وپیشینه ی عمیق انقلابی و مذهبی شان، در باب ارتقای ایدئولوژی اسلامی هم سکوت کرده اند. در روز ٧ مه، محمد جواد غلامرضا کاشی، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، در یکی از پستهای فیسبوکی خود تحت عنوان "بحران نظری جمهوری اسلامی" نوشت: « جای مجری بودم از آنها، بخصوص آنها که نماینده اصولگرایان هستند می‌پرسیدیم، تکلیف اسلام چه شد؟ چرا یکی از اعمال محدودیت در زمینه پوشش زنان دفاع نمی‌کند. هیچ کس چرا مدعی مبارزه با آمریکا نیست. هیچ کس از لزوم اعمال محدودیت‌های شرعی در فضای فرهنگی و اجتماعی دفاع نمی‌کند. هیچ کس نمی‌گوید چه بر سر اسلام آمد.»  از نظر کاشی، لازم است که تضاد نهفته در عقد میان "اسلامیت" و "جمهوریت" هر چه زودتر مورد بحث قرار گیرد و گرنه واخوردگان از کاستی های جمهوریت و واخوردگان از دستاوردها و عملکرد اسلامی رژیم در نهایت هر یک به پایانه های افراطی طیف خود خواهند پیوست، به طوری که «یک گروه به سمت الگوی طالبانی و دیگری به سمت آرزوی حمله ی بیگانه» برای سرنگونی رژیم حرکت کند.


فساد همه گیر
با توجه به مفهوم اغلب گمراه کننده ی اصطلاحاتی همچون "دولت" و "حکومت" در کانتکست ایرانی، تمرکز بر اقتصاد در این دوره از انتخابات کمتر جای شگفتی دارد. قوه ی مجریه زیر نظر رئیس جمهور، دارای نزدیک به ٤٥٠ هزار مدیر و مقام ارشد است و ماهانه حقوق دست کم هشت و نیم ملیون کارمند فعال و بازنشسته را پرداخت می کند و بر حدود ١٧٠٠ سازمان دولتی مرکزی و٢٤٧ نهاد استانی و شهرداری نظارت می کند. بر اساس یکی از گزارشهای اخیر بی بی سی، «از هر دو خانواده ی ایرانی، یک خانواده دارای عضوی است که به عنوان کارمند دولت کار می کند.»
علاوه بر این، ایران دارای نهادهای مهم متعددی است که کاملا خارج از سه قوه ی حکومتی قرار دارند و از هیچ گونه شفافیت و پاسخگویی به مقامات انتخابی برخوردار نیستند؛ یعنی نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رادیو و تلویزیون دولتی، و شرکتهای مالی عظیمی همچون آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و جانبازان که تنها خامنه ای را تنها مرجع قدرتی می شناسند  که باید به او پاسخگو باشند.. این نهادها منابعی در اختیار دارند که رقیب منابع دولتی است و با کسب و کار هم از نوع عمومی و هم خصوصی رقابت می کنند. چنین سیستم پیچیده و بی قاعده ای ، زمینه ی مساعدی برای فساد عمیق و ریشه ای در سراسر کشور است که به نوبه خود سرچشمه ی رشد ناامیدی در بین مردم است.


دورنمای روحانی
صحنه رقابت انتخابات ریاست جمهوری در روزهای اخیر به طرز قابل توجهی تغییر کرده و شانسهای روحانی برای انتخاب مجدد را نامطمئن کرده است. محمد باقر قالیباف، نامزد محافظه کار به نفع رئیسی کنار کشیده است احتمالا به این امید که شانس جناح تندرو را برای پیروزی  در دور اول انتخابات یا شکست دادن روحانی در دور دوم افزایش دهد. با این حال حمایت از قالیباف بعد ازمناظره ی ١٢ مه به طرز قابل توجهی کاهش یافته بود و مشکل است باور کنیم که همه ی حامیان وی به رئیسی رای بدهند. بنابر این خروج وی احتمالا تغییر دهنده ی بازی نخواهد بود. علاوه بر این، خود رئیسی به اندازه ی رؤسای جمهوری قبلی ( به عنوان مثال، محمود احمدی نژاد) محبوب نیست. وی همچنین فاقد تجربه ی مدیریتی است، هرگز در سیاست فعال نبوده، و به خاطر نقشش در"کمیته ی مرگ" که بر کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ١٩٨٨ نظارت می کرد، بدنام است.
بنابراین، در حالیکه محدود کردن عرصه به یک نامزد اصلی ممکن است تاکتیک درستی از سوی محافظه کاران به نظر بیاید (میر سلیم هنوز در رقابت حضور دارد اما پشتیبانی عمده ی محافظه کاران را به دست نیاورده است)، رقابت با رئیسی به تنهایی شاید برای روحانی که بیش از ٥٠ درصد آراء را در سال ٢٠١٣ کسب کرد، دشوار نباشد. اگر چه بر اساس نظرسنجی ها، وی بخش عمده ای از پایگاه قدرت اجتماعی خود را از دست داده است، اما رقیب وی آنچنان بدنام است که رای دهندگان ممکن است مجبور به انتخاب روحانی به عنوان انتخاب میان بد و بدتر شوند. علاوه بر این، اسحاق جهانگیری، نامزد اصلاح طلب، به نفع روحانی کنار کشیده است که می تواند به رئیس جمهوری در جذب بعضی از منتقدان مردد و غیر محافظه کار خویش یاری رساند. روحانی همچنین ممکن است از ترجیح آیت الله خامنه ای برای دیدن یک نتیجه ی قاطع در دور اول انتخابات بهره ببرد. دور دوم رای گیری به طور حتم رقابت را دو قطبی خواهد کرد که احتمالا شمار غیر قابل کنترلی از افراد ناراضی را به خیابان خواهد کشاند.


نتیجه گیری
اظهارات اخیر خامنه ای و نامزدهای ارشد ریاست جمهوری نشان می دهد که آنها به بحران اقتصادی به عنوان بعد آسیب پذیر اصلی رژیم نگاه می کنند – بحرانی که قادر به تسریع بروز یک بحران امنیتی است که جمهوری اسلامی را به خطر می اندازد. به دلیل ناکامی رژیم در برآورده کردن وعده های ایدئولوژیکی خود در چهار دهه ی گذشته، مردم اعتمادی به توانایی آن برای تبدیل ایران به یک عضو عادی نظام بین الملل ندارند. با تضعیف نفوذ و جذابیت ایدئولوژی اسلامی، تنها راه برای طولانی کردن عمر رژیم، اصلاحات اقتصادی است. اما با توجه به اختیارات بسیار محدود اعطا شده به رئیس جمهور و مداخله ی مداوم نهادهای قدرتمند و غیر پاسخگو در اقتصاد کشور، چشم اندازهای چنین اصلاحاتی روشن به نظر نمی رسد.