نگاهی دیگر: ولایت منهای فقاهت؟
- مهدی خلجی
- پژوهشگر مسايل اسلامی، واشنگتن
در هنگام انتخاب آیت الله علی خامنه ای، هنوز نسخه بازنگری‌شده قانون اساسی نه در مجلس خبرگان به تصویب رسیده بود و نه به همه‌پرسی مردم ایران گذاشته شده بود.
در نتیجه، جایگزین آیت الله روح الله خمینی که باید طبق شرایط مندرج در قانون اساسی از میان مراجع تقلید انتخاب می‌شد، بدون طی روند قانونی تصریح شده در قانون اساسی، از میان سیاستمداران روحانی فاقد اشتهار و اعتبار فقهی برگزیده شد.
پیش از چهاردهم خردادماه سال ۱۳۶۸، آقای خامنه‌ای نه تنها در مقام مرجع دارای مقلد که با عنوان آیت الله و مجتهد هم شناخته نمی‌شد. حتی بر فرض اجتهاد رهبر کنونی جمهوری اسلامی، وی تنها پس از هشتم مردادماه ۱۳۶۸، یعنی روز همه‌پرسی درباره‌نسخه‌بازنگری‌شده‌قانون اساسی، به طور قانونی می‌توانست به رهبری انتخاب شود.
انکار ولایت مطلقه
آیت الله خامنه‌ای، پیش از دستیابی به مقام ولایت مطلقه فقیه، از منتقدان این نوع ولایت بود.
او در مقام رییس جمهوری و امام جمعه‌تهران، در یازدهم دی ماه ۱۳۶۶ در خطبه‌‌نماز جمعه، در برابر برخی که از "فرمایشات" آیت الله خمینی استنباط کرده اند که "میشود قوانین اجاره، مزارعه، احکام شرعیه و فتاوی پذیرفته شده‌مسلم را نقض کرد و دولت می‌تواند بر خلاف احکام اسلامی شرط بگذارد"، گفت حکومت نمی‌تواند خارج از چارچوب شریعت عمل کند.
آیت الله خمینی بی‌درنگ به رییس جمهوری وقت نامه نوشت و تفسیر او را از نظریه‌ولایت فقیه به صراحت نقد کرد.
بنیانگذار جمهوری اسلامی در نامه‌خود خطاب به آقای خامنه‌ای نوشت تعبیر او که "حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی بر خلاف گفته‌های اینجانب (خمینی) است".
وی به روشنی دیدگاه تازه‌خود را در باره‌ولایت فقیه بازنمود:"حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه‌رسول الله... است، یکی از احکام اولیه‌اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است." در نسخه‌بازنگری‌شده قانون اساسی دو تغییر مهم در زمینه‌مواد مربوط به رهبری رخ داد: نخست افزودن قید مطلقه به "ولایت فقیه" و دوم برداشتن شرط مرجعیت برای رهبر و بسنده کردن به اجتهاد وی.
از آغاز طرح مسأله‌ولایت فقیه، آیت الله خمینی با منتقدان مجتهد و روحانی فراوانی رو به رو بوده است. به ویژه در سال‌های آخر عمر بنیانگذار جمهوری اسلامی، هنگامی که او از "ولایت مطلقه‌فقیه" سخن گفت، انتقادها به وی از چشم انداز فقه سنتی فزونی گرفت.
در دوم مهرماه سال شصت و هفت، آیت الله خمینی در نامه‌خود به محمد حسن قدیری، از شاگردانش که فتوای او را در باره حلیت شطرنج نقد کرده بود، آشکارا نوشت برداشت سنتی از متون مذهبی با الزامات حکومت اسلامی سازگار نیست، زیرا "آن‌گونه که جناب‌عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید باید به کلی از بین برود و مردم کوخ نشین بوده یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند." پس از انتصاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری، هواداران او در تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه و بسط ید آیت الله خامنه‌ای سخنانی گفتند یا اقداماتی انجام دادند که از دیدگاه برخی کفرآمیز به چشم می‌آمد.
برای نمونه، در نوزدهم تیرماه سال ۱۳۶۸، یعنی حدود یک ماه پس از انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری، احمد آذری قمی، عضو جامعه مدرسین حوزه‌علمیه‌قم، در مقاله‌ای با عنوان "انتخاب خبرگان و ولایت فقیه" در روزنامه‌رسالت نوشت: "ولی فقیه تنها این نیست که صاحب اختیار بلامعارض در تصرف اموال و نفوس مردم باشد، بلکه اراده او حتی در توحید و شرک ذات باری تعالی مؤثر است و می‌تواند توحید را تعطیل کند." راهی برای رهاشدن از فقه
اگر آرمان نظریه‌ولایت فقیه، اجرای احکام شریعت از سوی حکومت است؛ نظریه "ولایت مطلقه‌فقیه" در اصل توجیهی برای فسخ و الغای شریعت است.
آیت الله خمینی پیش از آن که به قدرت برسد، نظریه ولایت فقیه را طرح کرد تا اسلام را تنها برنامه سیاسی مطلوب و مشروع بازنماید که باید به دست فقیه اجرا شود. اما هنگامی که به قدرت رسید، دریافت که فقه سنتی، دست فقیه را در عمل می‌بندد.
در نتیجه وی با طرح مطلق بودن ولایت فقیه، راهی برای رهاشدن از چارچوب فقه و شریعت یافت. در نظریه‌ولایت مطلقه، فقیه بیش از آنکه بر اساس فقه اسلام عمل کند، بر پایه تشخیص خود از مصلحت نظام فرمان می‌راند و "حق دارد" مصلحت نظام را بر احکام اسلام مقدم دارد.
به اصطلاح فقهی، "ضرورت" به او اجازه می‌دهد از "احکام اولیه" دست بردارد و به "احکام ثانویه" بیاویزد.
در این دیدگاه، ضرورت موقعیت این رخصت را به فرد می‌دهد که حلال را حرام و حرام را حلال بینگارد و احکام فقهی را "تعطیل" کند.
مسأله اصلی این است که تشخیص "ضرورت" و "مصلحت" نظام سیاسی در این نظریه به عهده ولی فقیه است و او می‌تواند در صورت تشخیص مصلحت، حکم حکومتی صادر کند و قانون اساسی و قانون شرع را یک جا نادیده بگیرد.
اما این خود تهی از تناقض نیست. آنچه در نظریه ولایت فقیه، به فقیه مشروعیت حکمرانی و ولایت می‌داد، دانش فقهی او بود؛ چون قرار بود شرع اجرا شود، فرض می‌شد که مجری (حاکم) می‌بایست دانش کافی از شرع داشته باشد؛ اما اگر قرار باشد به اقتضای نظریه ولایت مطلقه فقیه، مصلحت نظام سیاسی برتر از حکم شرع و قانون باشد، در نتیجه نیازی به دانش فقهی و حکمرانی فقیه نیست.
این امری است که پذیرش ولایت فقیه را برای فقیهان دیگر دشوار می‌نماید. گویا تنها تفاوت ولی فقیه با فقیهان دیگر آن است که ولی فقیه از حق انحصاری الغای شریعت برخوردار است. اجتهاد رهبری، مناقشه‌ای بی‌فرجام
انتخاب آیت الله علی خامنه‌ای به رهبری و قائل شدن مقام اجتهاد برای وی، اعتراض‌ها و پرسش‌های فراوانی را در محافل سیاسی و دینی برانگیخت.
اجتهاد، یعنی توانایی یک فرد برای دریافت و شناخت شریعت بر پایه متون مقدس مانند قرآن و حدیث، امری است که در سنت از دو راه ثابت می‌شد: یا شخص این توانایی را در نوشته‌های فقهی و درس خارج فقه خود به دیگران نشان می‌داد یا از استادی که نزد او سالیانی دراز درس خارج فقه خوانده، گواهی یا اجازه اجتهاد می‌گرفت.
آیت الله خامنه‌ای تا زمان رهبری، نه نوشته‌ای فقهی نشر داده بود، نه درس خارج فقه گفته بود و نه از مجتهدی دیگر گواهی اجتهاد داشت. اما این باعث نشد که وی نه تنها ادعای اجتهاد که - سالیانی پس از انتصاب به رهبری - دعوی مرجعیت نکند و از مؤمنان نخواهد که از او تقلید کنند. پیش از آن کسی، خاصه در مقام سیاسی، با اعلام مرجعیت به این موقعیت مذهبی دست نمی‌یافت؛ بلکه علما و مردم بودند که وی را به پذیرش مرجعیت فرامی‌خواندند و مرجعیت او را به رسمیت می‌شناختند. آیت الله حسین‌علی منتظری که از استادان رهبر جمهوری اسلامی است، در کتاب خاطرات خود بخشی از مناقشات در درون حوزه بر سر ادعای اجتهاد و مرجعیت رهبر جمهوری اسلامی را بازتابانده است.
آیت الله منتظری خود در یک سخنرانی از ادعای مرجعیت آیت الله خامنه ای انتقادی سخت کرد و خطاب به وی گفت: "شما که در شأن و حد مرجعیت نیستید... خود آیت الله مؤمن به من گفت یکی از این آقایان که می‌رود در دفتر ایشان در قم می‌نشیند و مسائل را مطابق نظر آقای خامنه‌ای جواب می‌دهد. به ایشان گفتم که ایشان که رساله ندارد. شما چگونه فتاوا را بر طبق نظر ایشان جواب می‌دهید؟ گفت ما روی تحریر امام (کتاب تحریرالوسیله اثر آیت الله خمینی) جواب می‌دهیم. گفتم مردم آخر مسأله ایشان را می‌خواهند. گفت می‌گویند"ایشان فتوایش مثل فتوای امام است. ما از روی تحریر امام جواب می‌دهیم." خوب این معنایش مبتذل کردن مرجعیت شیعه نیست؟ ... مرجعیت شیعه را مبتذل کردند، بچه‌گانه کردند با یک عده بچه اطلاعاتی که راه انداختند." پس از این سخنرانی، مأموران نظامی - امنیتی به خانه و دفتر آیت الله منتظری یورش بردند و این مرجع تقلید چند سال در حبس خانگی قرار گرفت.
از سوی دیگر، اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آذرماه ۱۳۷۶ گفت:"هیچ تلاشی برای قبول مرجعیت صورت نگرفته و نمی‌گیرد و حتی ایشان (آیت الله خامنه‌ای) چند بار آن را رد کرده‌اند و من می‌دانستم که ایشان راضی نیست مرجع باشد."
آقای رفسنجانی در عین آنکه مرجعیت را کاری دشوار و نیازمند فرصتی بسیار زیاد دانست که "مقام رهبری در حال حاضر وقت پرداختن به آن را ندارند"، گفت آیت الله خامنه‌ای مرجعیت برای خارج از کشور را می‌پذیرد.
این تمایز میان مرجعیت در داخل و خارج کشور، از نظر فقهی خود امری بدعت‌آمیز بود که از نگاه منتقدان، جز توجیهی سیاسی نمی‌توانست داشته باشد.
مرجعیت آیت الله خامنه‌ای در کشورهای اسلامی از طریق رایزنی فرهنگی سفارت‌های جمهوری اسلامی و نیز نهادهایی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تبلیغ شد و ابزاری برای گسترش نفوذ سیاسی به شمار آمد.
با این همه، در ایران نیز آیت الله خامنه‌ای فتوا دادن را آغاز و رساله عملیه نیز منتشر کرد. چند سالی نیز درس خارج فقه در دفتر خود می‌گفت که بیشتر شماری از روحانیان شاغل در ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن شرکت می‌کردند. اما هیچ یک از اینها معترضان به ادعای اجتهاد و مرجعیت وی را خشنود نکرد. در گستره‌ی فتوا، آیت الله خامنه‌ای سخن تازه‌ای نگفته است. بر خلاف سلف خود آیت الله خمینی که فتواهای خلاف عادتی در باره‌موضوع‌های مختلف از جمله موسیقی و شطرنج داد، آیت الله خامنه‌ای در فتوا دادن می‌کوشد جدا از انطباق کامل با دیدگاه‌های فقهی آیت الله خمینی، از قول مشهور فقیهان روی برنگرداند و دست کم در میدان فتوا خشم فقیهان سنتی را برنینگیزد. فقاهت، مقام دینی یا امتیاز سیاسی؟
بیست سال پس از انتصاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری، کارنامه فقهی وی چگونه ارزیابی میشود؟
واقعیت این است که زمانی آیت الله خامنه‌ای به رهبری منصوب شد که دیگر فقه جایگاه ویژه‌ای در نظام سیاسی نداشت.
از نگاه منتقدان، ولایت مطلقه فقیه، فتوا را به امری تشریفاتی بدل کرده بود که بر اساس آن، اقتدار رهبر نه با فتواهای او که با احکام حکومتی‌اش شناخته و به رخ کشیده می‌شد.
رهبر و ولی فقیه در مقام ناسخ شریعت اهمیتی بس بالاتر از فقیه مجری شریعت دارد. در نتیجه، کارنامه فقهی آیت الله خامنه‌ای را نه در بستر فتواهایی که او در بیست سال گذشته صادر کرده، بلکه باید در چارچوب احکام حکومتی صادرشده از او بررسی کرد. به همین دلیل است که برخی ناظران می گویند که حکومت اسلامی در ایران به هر معنا اسلامی باشد، بی‌گمان فقهی نیست.
درست است که بسیاری از مناصب و مقامات سیاسی در انحصار فقیهان و روحانیان است، اما این به معنای فقه‌بنیاد بودن حکومت نیست.
برای نمونه، مجلس خبرگان که نمایندگان آن باید به ضرورت فقیه باشند، عهده‌دار هیچ تصمیم فقهی نیست و همه‌تصمیم‌های آن سیاسی است.
فقیهان، از فقیه بودن خود در مقام امتیازی سیاسی برای تصدی موقعیت‌ها و شغل‌های حکومتی استفاده می‌کنند، نه برای کاربرد دانش فقهی خود. فقیهان از آن رو که فقیه هستند قدرت قانونگذاری و اجرایی ندارند. قانونگذاری در مجلس نمایندگان منتخب مردم انجام میشود، حتی اگر شورای نگهبان قانونی را به دلیل مخالفت با شرع رد کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام حق دارد در تعارض میان شریعت و مصلحت جانب دومی را بگیرد و حق را به مجلس دهد. بنابراین، حتی شورای نگهبان، از اعمال نهایی نظر فقهی خود ناتوان است. در دستگاه قضایی نیز فقیهان و روحانیان صاحب منصبند؛ اما فقیه‌سالاری در دستگاه قضایی به معنای فقه‌سالاری و کاربرد نظام‌مند فقه در بدنه‌حقوقی کشور نیست. به ویژه در دو دهه گذشته، اجتهاد و فقاهت، دست‌مایه‌ای برای برتری بالقوه سیاسی بوده است و از این رو، نهادهای حکومتی مانند شورای نگهبان و مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، جواز اجتهاد صادر می‌کنند و رسانه‌های رسمی در اعطای القابی چون آیت الله به روحانیان، نقش اصلی را می‌گزارند. اجتهاد رهبر به چه کار می‌آید؟
درست است که اجتهاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی شرط رهبر است؛ اما آیا واقعاً مجتهد بودن رهبر در عمل نیز مهم است؟ آیا بر فرض اجتهاد رهبر، دانش فقهی او در تصمیم‌گیری‌های سیاسی‌اش نقشی بنیادی بازی می‌کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش‌ها منفی باشد.
جمهوری اسلامی بیش از آنکه بر پایه فتواهای رهبر آن اداره شود، بر اساس نظرهای سیاسی و مصلحت‌سنجی‌های وی در قالب احکام حکومتی و فرمان‌های سیاسی مدیریت میشود. به این ترتیب، حکمرانی ولی‌فقیه، ضرورتا به فقهی شدن حکومت نینجامیده است.
