انتخابات قریب‌الوقوع بحرین، ساختار قدرت در این کشور را که دارای موقعیت استراتژیک در منطقه خلیج فارس است تغییر نمی‌دهد، اما می‌تواند بر ناآرامی زیرپوستی شیعیان این کشور و سیاست گسترده‌تر منطقه‌ای اثر بگذارد.
مردان و زنان بحرینی روز ۲۴ نوامبر پای صندوق‌های رای می‌روند تا نمایندگان خود را برای تکیه زدن بر ۴۰ کرسی مجلس ملی کشور طی چهار سال آینده انتخاب کنند. از میان یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت کشور، حدود ۳۶۶ هزار نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند؛ آنان بخشی از جمعیت دو میلیون نفری ساکن در این جزیره اند که بحرین را خانه خود می‌نامند؛ این رقم جمعیت نیروی کار مهاجر خارجی و همچنین ۱۰ هزار پرسنل آمریکایی مستقر در مقر ناوگان پنجم آمریکا در منامه را هم دربرمی‌گیرد.
اما مهمترین بخش آمار جمعیت در حال حاضر، نسبت شهروندان شیعه به سنی است. جمعیت شیعیان بحرین به طور تخمینی حدود ۶۵ درصد جمعیت این کشور است، هرچند دولت سنی‌مذهب بحرین چه‌بسا بر سر این تخمین مناقشه کند. آمار دولتی بحرین در مورد گروه‌های مذهبی، طبقه‌بندی «اسلام» را بدون زیرشاخه‌های بیشتر در نظر گرفته است (از میان دیگر گروه‌های مذهبی بحرین، جامعه قابل توجه مسیحیان و جمعیت کوچکی از یهودیان قابل ذکر است). در عین حال، مهمترین عامل اثرگذار در آن سوی خلیج فارس واقع است، یعنی ایرانِ شیعه‌مذهب که روزگاری بحرین را یکی از استان‌هایش می‌شمرد، و حالا هم پناهگاهی است برای ناراضیان شیعه بحرینی و هم پایگاهی آموزشی برای شبه‌نظامیان مخالف حکومت بحرین.
مهمترین گروه سیاسی شیعیان بحرین انتخابات پیشین در سال ۲۰۱۴ را تحریم کرد؛ این گروه از همان زمان منحل شده و رهبرانش از شرکت در دور بعدی انتخابات منع شده‌اند. بنابراین، با آن که دولت به سابقه خود در اعطای حق رای به شهروندان (از حدود یک قرن پیش) و شناسایی حق رای زنان (از سال 1951) با بوق و کرنا افتخار می‌کند، بسیاری از تحلیلگران اهمیت را به میزان مشارکت مردم در انتخابات خواهند داد.
آنطور که منامه می‌گوید، دست‌کم ۶۷ درصد از واجدان شرایط شرکت در انتخابات در سال ۲۰۱۰ رای خود را به صندوق انداختند که طی آن گروه الوفاق، انجمن سیاسی عمده شیعیان بحرین، هجده کرسی را به خود اختصاص داد. به دنبال فرونشستن شورش‌های الهام‌گرفته از بهار عربی در بحرین، که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، الوفاق انتخابات ۲۰۱۴ بحرین را تحریم کرد و، در نتیجه، میزان مشارکت در انتخابات به ۵۲ درصد تنزل یافت. با منع الوفاق برای شرکت در انتخابات امسال، میزان مشارکت شاید به زیر ۵۰ درصد برسد، هرچند دولت احتمالا سعی خواهد کرد با تاکید بر نامزدهای مستقل شیعه که مایل به تصاحب کرسی‌های پارلمان باشند، از شرمساری ماجرا برای خود بکاهد.
در هر صورت، واقعیت ساختار قدرت بحرین مانند سابق باقی خواهد ماند: تداوم سلطه آل خلیفه، خاندان سنی حاکم بر بحرین. ملک حمد خود را پادشاهی مشروطه و همتراز با ملکه الیزابت بریتانیا می‌بیند، هرچند نظام‌های حاکمیت دو کشور تفاوت‌های اساسی دارد. ملک حمد سلطنت می‌کند اما عموی او، شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه، که در چهار دهه اخیر نخست‌وزیر بحرین بوده، اداره حکومت را به عهده دارد. دیگر اعضای مهم خانواده در سمت‌هایی چون قائم‌مقام نخست‌وزیر، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر خارجه، وزیر کشور، وزیر دادگستری، فرمانده ارتش، و سفیر بحرین در واشنگتن مشغول به کارند.
کمک به بحرین برای حل تنش‌های داخلی و خارجی، چالشی مستمر برای آمریکا و بریتانیا به شمار می‌رود. بریتانیا، این قدرت امپراتوری سابق، اخیرا یک پایگاه دریایی در این جزیره را دوباره دایر کرده است، هرچند این پایگاه از پایگاه‌های نظامی آمریکا در آنجا کوچکتر است. هر دو کشور از حکم دادگاهی در بحرین که در ماه ژوئن گذشته اتهامات واردشده به علی سلمان، رهبر الوفاق، را رد کرده و او را تبرئه کرده بود، استقبال کردند. علی سلمان متهم به همکاری با کشور همسایه یعنی قطر بود که بحرین، عربستان سعودی، و امارات متحده عربی از اواسط سال ۲۰۱۷ مناسبات دیپلماتیک خود را با آن متوقف کرده‌اند. اما وقتی اوایل ماه جاری دولت بحرین درخواست تجدیدنظر داد و در نتیجه سلمان به حبس ابد محکوم شد، هر دو کشور (آمریکا و بریتانیا) از اقدام بحرین غافلگیر شدند.
این اقدام اخیر، شاید ناشی از فشارهای ریاض و ابوظبی باشد که به‌تازگی در شراکت با کویت یک بسته نجات مالی را به منامه پیشنهاد کرده‌اند که بحرین به‌شدت به آن نیازمند است. در واکنش به محکومیت سلمان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده «به ارتباط منظم با دولت بحرین بر سر طیفی از منافع مشترک از جمله اهمیت محافظت از آزادی‌های اساسی و حقوق بشر ادامه خواهد داد». لندن نیز در بیانیه‌ای جداگانه بر همین موضع تاکید کرد.
در حال حاضر، ناآرامی‌های زیرپوستی فرقه‌ای همچنان موجب درگیری‌های گاه‌وبیگاه میان جوانان شیعه و نیروهای امنیتی بحرین می‌شود. نقشه‌ای که روی وبسایت سفارت آمریکا دیده می‌شود حاکی از این است که پرسنل آمریکایی اجازه ورود به بخش‌های بزرگی از جزیره بحرین (عمدتا مناطق شیعه‌نشین منامه و روستاهای اطراف آن) را ندارند. امروز، سفارت آمریکا با صدور اخطارنامه‌ای درباره «امکان بالقوه وقوع تظاهرات در حوزه‌های رای‌گیری در سرتاسر کشور، از جمله در مناطق عمومی مثل مراکز خرید» هشدار داد. انتخاباتی که در روزهای آخر این هفته برگزار می‌شود، علاوه بر شکل دادن به آینده سیاسی بحرین، احتمالا تعیین خواهد کرد که آیا خشونت‌ها تداوم خواهد یافت یا فروکش خواهد کرد.
*سایمون هندرسون هموند پژوهشی بیکر و مدیر برنامه برنشتاین در مورد خلیج و سیاست‌گذاری انرژی در انستیتو واشنگتن است.
