آینده مرجعیت

در قرن شانزدهم، مجتهدین شیعه نظریه‌ جدیدی تدوین کردند که رابطه میان رهبر مذهبی شیعه با پیروان آن را توضیح می‌داد و بر مبنای آن هر مؤمنی باید یا خود به بالاترین سطح اجتهاد برسد و یا آن‌که از فرد زنده‌ای که به چنین درجه‌ای رسيده باشد، «تقلید» کند. نظریه «تقلید» با یک نظریه‌ مهم دیگر در مذهب شیعه پیوند یافت که به فقهای شيعه اجازه می‌داد به نمایندگی از دوازدهمین امام معصوم شیعیان، که در غیبت است، وجوهات دينی دریافت کنند. پیروان شیعیان دوازده امامی باور دارند که اين امام غايب در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و حکومت عادلانه‌ای در سراسر جهان برپا خواهد ساخت. پس از به میان آمدن مرجعیت بود که شکل جدیدی از رهبری دينی شیعه به وجود آمد که به سلطنت مشروعیت می‌بخشید و از سوی آن محافظت می‌شد اما از سلطنت استقلال مالی داشت.

از آن زمان به بعد، مراجع بلندپایه‌ترین مقام دينی در تشيع بوده‌اند و جمع بزرگی از شیعیان عمدتاً در مسائل فقهی از آن‌ها پیروی می‌کنند. در اسلام کلاسیک هيچ توجیه الهیاتی برای وجود یک صنف روحانی وجود ندارد، اما دستگاه روحانیت امروز نهاد اصلی دينی در دنیای اسلام و به ويژه در میان شیعیان است. چنان‌که محمد ارکون، از محققان اخیر دوره‌ مدرن اسلام، می‌گفت: «اسلام از منظر الهیاتی پروتستان است و از دید سیاسی کاتولیک.» در مقایسه با نظام پاپی و روحانیت کاتولیک، مرجعیت شیعه نهادی نوپاست که حدود ۲۰۰ سال پیش به وجود آمده است. تفاوت دیگر مرجعیت و نظام پاپ کاتولیک این است که نیازی نیست مرجعيت تنها در انحصار يک مرجع تقلید واحد باشد. اما مهمترین تفاوت این دو در این نکته است که ولايت و اتوریته‌ مرجع تقلید، برخلاف پاپ، شخص‌محور است و تشکیلات  ندارد.

پیش از سال‌های ۱۸۳۰ میلادی،‌ رهبری شیعی يکسره محلی بود. هر منطقه فقهايی داشت که مردم از آن‌ها تقلید می‌کردند، وجوهات دینی خود را به آن‌ها می‌پرداختند و از آن‌ها توصیه‌های فقهی و مذهبی دریافت می‌کردند. دنیای مدرن، بخصوص مخابرات و حمل و نقل جدید، رهبری محلی در تشیع را به یک نهاد فراملی تبدیل کرد.

قرن بیست و یکم اما شاهد شکل‌گیری ساختاری جدید از رهبری دینی در جوامع شیعی خواهد بود، که نه محلی است و نه فراملی. ظهور جمهوری اسلامی ایران و درهم‌تنيدگی ولايت دينی و سیاسی در ایران نقطه عطفی اساسی در مسئله رهبری مذهبی شیعی به حساب می‌آید. اما غیاب آیت‌الله علی سیستانی (متولد ۴ اوت ۱۹۳۰) و آیت‌الله علی خامنه‌ای (متولد ۱۶ جولای ۱۹۳۹) از صحنه می‌تواند آغاز یک دوران جدید به حساب آید.

سیاست مرجعیت در زمانه مدرن

از لحاظ نظری، فقه شيعه کار فقيه را صدور فتوا می‌داند، اما تعيین مصاديق حکم خدا را در موارد خاص به عهده خود مقلدين می‌گذارد. مثلا اگر مرجعی فتوا دهد که نوشیدن شراب حرام است،‌ این بر عهده مقلدان است که تشخيص دهند مايعی که درون جام است شراب است یا آب. مقلدان باید از مرجع تقلید سوال‌های عمومی ‌بپرسند و تعيين و تشخيص مصاديق در هر مورد به عهده خودشان است. در عمل اما مقلدان برای مسايل و شرایط خاص هم از مرجع تقلیدشان توصیه می‌طلبند. از این روست که ولايت دينی مرجع از عرصه فقهی به عرصه سیاسی و اجتماعی هم گسترش پيدا کرده است.

فتوای تحریم تنباکو از سوی میرزا محمد حسن شیرازی در سال ۱۸۹۱ نقطه عطفی در اين زمينه بود. این فتوا پاسخی بود به ناصرالدین شاه قاجار که حق انحصاری تولید، فروش و صدور تمام محصول تنباکوی ایران را در برابر حق‌الامتیاز سالانه به «شرکت تنباکوی سلطنتی بريتانيا» اعطا کرد. بعدها، مراجع شیعه در عراق – که عمدتاً ایرانی بودند – يا با حمايت از نهضت مشروطه يا از طریق مخالفت با آن در امور سیاسی ایران مداخله کردند. از این‌رو، بنیان‌گذاری حوزه علمیه قم در سال ۱۹۲۱ گامی لازم برای ایجاد یک دستگاه قوی روحانیت در داخل ایران به شمار می‌رفت تا نفوذ مراجع مستقر در عراق بر سیاست و جامعه ایرانی کاهش دهد. مرجعیت شیعه اما همچنان یک نهاد فراملی باقی ماند. از نظر دینی، فتوای یک مرجع برای مقلدان‌اش در همه جا، فارغ از محل زندگی‌شان، معتبر است.

از آن‌جا که ولایت مراجع فراملی بود و فتوایی که صادر می‌کردند، از نظر دامنه موضوعات محدود نبود، به‌سادگی می‌توانستند در سیاست، بخصوص در سیاست کشورهایی به جز کشور محل سکونت خود، دخالت کنند. این مسئله عمیقا  مشکل‌آفرین بود. بنیان‌گذاری حوزه علمیه قم در اوایل قرن بیستم تا حدی این معضل را برای دولت ایران حل کرد، اما نه برای همیشه؛ ظهور جمهوری اسلامی در ایران و سیاست‌های سرکوب‌گرانه صدام حسین بر ضد شیعیان و نهاد روحانیت آن در عراق بود که به نفوذ سیاسی مراجع عراقی در ایران پایان داد.

جمهوری اسلامی گرچه نتوانست تنش بین روحانیون و دولت مدرن را به طور کامل از ميان ببرد، اما تسلط رژیم بر نهاد روحانیت در منطقه بخش زیادی از آزادی روحانیت شیعه برای دخالت در امور سیاسی را از آن‌ها سلب کرد. جمهوری اسلامی روحانیون خود را به ثروتمندترین طایفه این صنف در تاریخ تشیع تبدیل کرد و به آن‌ها مجال داد که به منابع دولتی و غیردولتی که در گذشته از آن محروم بودند، دست یابند. جمهوری اسلامی با مشروعیت‌بخشی به نظام بانکی خود این امکان را به مراجع داد که به جای انباشتن پول نقد در خانه، از بانک استفاده کنند. رژیم ایران همچنین فرصت‌های استثنایی برای روحانیون فراهم آورد تا در کسب و کار مشغول شوند و اینترنت نیز پنجره‌ای به دنیای جدید برای مراجع باز کرد. این نیروهای پیش‌برنده مدرن عصری جدید از رهبری شیعی را شکل می‌دهند.

ویژگی‌های رهبری جدید

اولین ویژگی دوران جدید رهبری شیعی این است که ولايت دينی از ولايت سیاسی جدا شده است. منظور من از این سخن سکولاریسم و یا جدایی نهادهای دولتی و مذهبی نیست. جدایی در این موردِ خاص به معنای آن است که آن دسته از روحانیونی که نقش و منصبی سیاسی دارند، لزوما دیگر مرجع تقلید و یا مجتهد نیستند. حسن نصرالله در لبنان و مقتدا صدر در عراق نمونه‌های روحانیونِ بلندپروازی هستند که فقه شیعه را در حوزه تا سطح اجتهاد مطالعه نکرده‌اند.

در نتیجه – و این یکی دیگر از ویژگی‌های عصر جدید رهبری شیعی است – اهمیت دیدگاه‌های مراجع در خصوص سیاست نسبت به قبل کاهش یافته است. جدایی یاد شده در قرن بیستم و زمانی آغاز شد که سخنگویان و گروه‌هایی که ایدئولوژی اسلامی را تبلیغ می‌کردند، تلاش کردند خود را از دستگاه‌های سنتی روحانیت متمايز کنند. مجتبی میرلوحی، که به نام نواب صفوی نیز شناخته می‌شود و نهضت فدائیان اسلام را بنیان نهاد، و اولین گروه بنیادگرای اسلامی در ایرانِ پیشا-انقلاب به شمار می‌رود، یکی از نمونه‌های گرایش به اين تمايز است. فقهای پیکارجوی زیادی در پاکستان و در مناطق شیعه‌نشین دنیای عرب نیز وجود داشته‌اند که ترجیح ‌داده‌اند با توده مردم کار کنند تا با دستگاه روحانیت. آرزوی آن‌ها برای بسیج مردم با آرزوی مراجع متفاوت بود: در حالی‌ که مراجع نماينده طیف محافظه‌کار دینی بودند، انگیزه سازمان‌ها و ایدئولوژی‌های روحانیون پیکارجو اقدامات سیاسی رادیکال بود. از این منظر، خمینی یک استثنای تاریخی به شمار می‌رود.

از دل اين تمايز، خصلت و ويژگی ديگری بيرون می‌آيد و آن رویکرد التقاطی مقلدان به مراجع تقلیدشان است. در گذشته مقلد در تمام زمینه‌هایی که مرجع تقلید نظری در باب آن داشت، از او پيروی می‌کرد. علل سیاسی و غیرسیاسی زیادی منجر به آن شد که مقلدان امروزی از نظر مرجع تقلیدشان به شکلی گزینشی پيروی کنند. مثلاً، بسیاری از زنان مؤمن از مرجع تقلید خود در بسیاری از مسايل دینی پیروی می‌کنند اما فتواهایی را که تاییدکننده تبعیض علیه زنان باشد، مثل چندهمسری و یا حجاب، را نمی‌پذیرند. افزون بر این، بسیاری از دینداران بین مسايل دینی شخصی و مسايل عمومی که مرجع لزوماً در آن‌ها تخصصی ندارد، تفاوت قائل می‌شوند. مثلاً، در لبنان بسیاری از شیعیان از آیت‌الله سیستانی در مسايل مربوط به نماز، روزه، حج، ازدواج و طلاق تقلید می‌کنند، اما نه در سیاست. در امور سیاسی و اجتماعی، ممکن است به حسن‌ نصرالله، خامنه‌ای و یا دیگر رهبران سیاسی گوش فرا دهند. از این رو، رابطه بین مرجع تقلید و مقلد دستخوش تغییر شگرفی شده و مقلدان دیگر فقط مؤمنانی منفعل نیستند. مقلدان امروزی، بخصوص زنان، در شکل‌دهی مجدد رابطه میان جماعت خود و رهبری آن عاملیت بسیار بیشتری دارند. 

جنبه دیگر دوره جدید رهبری شیعی این است که منابع مالی یک مرجع دیگر محدود به وجوهات دینی نیست. در گذشته، مراجع درآمد موقوفات و وجوهات شرعی را جمع‌آوری می‌کردند و در خانه‌های خود یا نمایندگان خود نگهداری می‌کردند. این پول سپس بین روحانیون تقسیم می‌شد و یا صرف ساختن و اداره مدارس مذهبی، مساجد و فعالیت‌های خیریه و امثال آن می‌شد. امروزه مراجع از کمک‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند و از امتیازات اقتصادی ویژه‌ای برای کسب و کار، سرمایه‌گذاری و واردات و صادرات برخوردارند. در گذشته، محبوبیت یک مرجع و شمار پيروان او بر توانایی مالی او استوار بود. امروزه دیگر چنین نیست. به عنوان مثال، خامنه‌ای ثروتمندترین مرجع در جهان تشیع است؛ اما این نه به خاطر توانایی‌اش در جذب مقلد، بلکه به دلیل دسترسی او به منابع دولتی است. اگر سید محمود هاشمی شاهرودی، ريیس سابق قوه قضائیه ایران، ادعای مرجعيت دارد و دفتری در نجف باز می‌کند، به دلیل توانایی او در ایجاد شبکه‌ای بزرگ از پیروان خود نیست، بلکه به خاطر فرصت‌های بزرگ کسب و کاری است که از سوی دولت ایران دریافت کرده است. این تغییر اساسی هرچند باعث استقلال هرچه بیشتر مراجع از مقلدان آن‌ها می‌شود اما همزمان آن‌ها را به چارچوب‌های اقتصادی تعیین شده از سوی دولت‌ها وابسته می‌کند.

با این وصف، مراجع انحصار خود بر نهادهای دینی را از دست داده‌اند. دولت ایران نه تنها دستگاه روحانیت و دیگر نهادهای دينی در ایران (و تا حدی عراق) را تحت سلطه خود دارد، بلکه نهادهای دينی بسیاری در آینده وجود خواهد داشت که مراجع بر آن‌ها هیچ‌گونه تسلط و یا نظارتی نخواهند داشت. روحانیون غیرمجتهد اما بانفوذ، نهادهای دولتی، توده اسلام‌گرای تندرو و دیگر افراد قادر خواهند بود که نهادهای دينی را بدون اتکا به مراجع اداره کنند، و زمینه ظهور ده‌ها شکل ولايت موازی با ولايت مراجع را ایجاد کنند.

مراجع هم‌چنان نمایندگان اسلام محافظه‌کار باقی خواهند ماند، ‌ولی به دلیل ماهیت دایما متغیر سیاست‌های اجتماعی جامعه شیعه، اشکال دينداری همواره در حال تحول است. وقتی جذابیت گفتمان دینی مراجع برای طبقه متوسط و بالا و نیز زنان تحصیل‌کرده و جوانان کاهش یابد، این‌ گروه‌ها دینداری خاص خود را برخواهند ساخت. در نتیجه، گفتمان اصلاحات که روشنفکران دينی ارائه کرده‌اند و بر معنويت و اخلاق بیش از فقه و الهیات تأکید دارد،‌ جذابیت بیشتری خواهد یافت. اما مراجع کماکان سرمشقی برای میلیون‌ها شیعه معتقد به نسخه اصلاح‌ناشده فقه شیعه باقی خواهند ماند. همانطور که در یهودیت و مسیحیت فرقه ارتدوکس و کاتولیک از قرن‌ها پیش در کنار چندین شکل دیگر از این دو دین باقی مانده‌اند، اسلام محافظه‌کار نیز که در روحانیت سنتی تبلور یافته، در کنار دیگر اشکال رهبری شیعی باقی خواهد ماند.

در عصر جدید، مراجع باید بیشتر در چارچوب ملت-دولت عمل کنند. اگر سیستانی نسبت به سیاست‌های ایران و یا بحرین واکنش نشان نمی‌دهد، به دلیل آن است که توانایی مراجع در اثرگذاری بر دولت‌ها و مردمان دیگر به طور چشمگیری کاهش یافته است. مراجع ترجیح می‌دهند سکوت پيشه کنند؛ و گرنه نفوذ آن‌ها به سیاست‌های محلی محدود می‌شود. طرفه آن است که با وجود فرایند جهانی‌ شدن و این‌که اینترنت به مراجع امکان تبلیغ مرجعیت خود را در سطح جهانی داده و جذب مقلد و وجوهات دينی را صرف‌نظر از محل سکونت اهل تشیع ممکن ساخته، نهاد مرجعیت محلی‌تر می‌شود. ابزارهای ارتباطات جهانی به فقیهان بیشتری اجازه می‌دهد که ادعای مرجعیت کنند و تکثر مرجعیت و ماهیت رقابتی آن به شکلی بی‌سابقه ظهور خواهد کرد. عصر مرجعيت جهانی که ولايت و رهبری دینی تشیع را در انحصار خود داشته باشد، به پایان رسیده است. مرجعیت دیگر از طریق انتقال از استاد به شاگرد بقا نخواهد یافت. پس از مرگ هر مرجع تقلید، دفتر او تا مدتی موقوفات و دیگر امور او را اداره می‌کند. اما دارایی‌های او به مرجع جدیدی منتقل نمی‌شود. بنابراین، هر مرجع، باید بنای مرجعیت خود را از صفر آغاز کند. همین امر به افراد بیشتری امکان آن را می‌دهد که در مسیر مرجعیت گام بردارند، بی‌آن‌که شاگرد مرجع قبلی باشند.

در چند دهه آینده تنش‌ها میان شیعیان و سنی‌ها به عنصری مهم در شکل‌دهی مجدد سیاست خاورمیانه تبدیل خواهد شد. شیعیان در مناطق شرقی عربستان، در بحرین، کویت، لبنان، عراق، سوریه، پاکستان و ترکیه نقشی بارزتر در امور سیاسی کشور خود ایفا خواهند کرد. این تغییرات همزمان با تمرکززدایی از رهبری شیعی و کاهش چشمگیر نقش مراجعی صورت می‌گیرد که عمدتا نماينده توده محافظه‌کار شیعه هستند و بیشتر بر اعتقادات دينی شیعیان اثر می‌گذارند تا بر رفتار سیاسی و اجتماعی‌ آن‌ها. در آینده، مقامات دينی غیرمرجع نیز نقش بزرگتری ایفا خواهند کرد. مطالعه این روند جالب خواهد بود که ببینیم در آینده این مراکز اقتدار و رهبری – مثلا دولت ایران (و دیگر بازیگران)، چهره‌های روحانی که فاقد صلاحيت دینی بالا هستند، عوام اسلام‌گرا و روشنفکران دينی اصلاح‌طلب– به چه شکل نقشی وسیع‌تر و عمیق‌تر در سیاست جامعه اهل تشیع برعهده خواهند گرفت.

*مهدی خلجی هموند ارشد انستیتو واشنگتن کارشناس سیاست ایران و گروه‌های شیعی در خاورمیانه است.