طرح حشد شعبی برای اقدامات اصلاحی؛ صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی

در ۳ ژوئن، پیش‌نویس اصلاحات جدید را رهبر بسیج مردمی عراق (به عربی: «الحشد الشعبی») اعلام کرد. سند تَک‌برگی جدید، از دو جهت به بیانیه‌های قبلی حشد شعبی شبیه است. اول اینکه این سند درخواست مجدد طرح‌های تحقق‌نیافته برای اصلاحات در بخش امنیتی است که دست‌کم طی یک سال گذشته یا در برخی مورد سال‌هاست که عملی نشده‌اند. در ثانی، این سند به مجموعه‌ای از بخشنامه‌های محرمانه اشاره می‌کند که محتوای آنها تشریح نشده است. در زمانی که مقامات آمریکایی، از ۱۰ ژوئن، وارد گفت‌وگوهای رسمی و راهبردی خود با عراق شده‌اند، چنین بیانیه‌هایی بیشتر از آنکه پاسخی ارائه کنند، برانگیزاننده پرسش‌های بیشتر هستند. این امر نشانگر آن است که دولت عراق باید کنترل جدی‌تری بر فرآیند اصلاحات نیروهای امنیتی داشته باشد و اطمینان حاصل کند که شفافیت بیشتری بر همه عناصر این نیروها حاکم شود.

رهنمود جدید حشد شعبی

پیش‌نویس ۳ ژوئن در قالب نامه‌ای از طرف فالح الفیاض، رئیس هیات حشد شعبی در دفتر نخست‌وزیر عراق، منتشر شد (وی به عنوان مشاور امنیت ملی و رئیس سرویس امنیت ملی هم، که یک سازمان اطلاعاتی است، خدمت می‌کند). این نامه نشانه ازسرگیری «اصلاحات حشد شعبی» تحت نظر دولت جدید مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، است و به قانون هیات حشد شعبی (شماره ۴۰ سال ۲۰۱۶) و فرمان اجرایی شماره ۲۳۷ مورخ ۱ جولای ۲۰۱۹ استناد می‌کند. متن این نامه بر تغییرات ذیل متمرکز است:

حذف سیستم نامگذاری واحدها. فیاض مدت‌هاست به تغییر نام واحدهای حشد شعبی متعهد بوده است، به این معنی که شماره‌گذاری تیپ‌ها جایگزین سیستم نامگذاری فعلی ‌شود (به عنوان مثال، تیپ دوازدهم حشد شعبی دیگر به عنوان حرکت حزب‌الله النجباء نامیده نمی‌شود).

ادغام حشد عشایری. کمیته‌ای که بر اساس بخشنامه اداری ۲۱۵۵ حشد شعبی (که سندی غیرعلنی است) تأسیس شده، تا ۳ جولای به ادغام کامل نیروهای بسیج عشایری (الحشد العشائری) در حشد شعبی اقدام خواهد کرد.

سیاست‌زدایی از حشد شعبی. همه اعضای حشد باید فعالیت‌های سیاسی را کنار بگذارند؛ موضوعی که مدت‌هاست از خواست‌های دولت و مقامات مذهبی عراق بوده است.

روشن شدن مسائل حقوقی و پرسنلی. این نامه به دو سند غیرعلنی دیگر (یعنی بخشنامه‌های اداری شماره ۲۱۵۳ و ۲۱۵۶ حشد شعبی) ارجاع می‌دهد که ظاهراً به روشن شدن وضع عضویت در حشد شعبی، وضعیت حقوقی، شرایط خدمتی و حقوق بازنشستگی آنها کمک می‌کند.

بستن (برخی) دفاتر حشد شعبی در شهرها. به دنبال طرحی که در نامه‌های قبلی مطرح شده بود، نامه اخیر تاکید می‌کند که «کلیه دفاتر تیپ‌ها و لشکرها» در مناطق شهری بسته خواهد شد و ظاهراً فقط ادارات در سطح بالاتر (استانی، محور فرماندهی و مقرهای ملی) باقی خواهند ماند.

تاکید مجدد بر فرماندهی و کنترل. این نامه تأکید می‌کند که حشد شعبی تحت فرمان نخست‌وزیر قرار دارد و هرگونه فعالیتی را که از طرف نخست‌وزیر تصویب نشده باشد، ممنوع می‌سازد و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. مسئولیت برقراری نظم در مورد «نقض مقررات» به عهده ریاست امنیتی حشد شعبی خواهد بود.

پرسش‌های بی‌پاسخ

نامه فیاض خیلی غیرمنتظره نبوده است. در تئوری، شروع دولت جدید فرصتی مناسب برای صدور چنین سندی بوده، و قوانین و فرمان‌های اجرایی پیشین هم خواهان اصلاحات در حشد شعبی شده بودند. با این حال، در این مورد، این نامه بدون درخواست خاصی از طرف دفتر نخست‌وزیری تهیه شده و در زمانی انتشار یافته که تمام حواس تیم کاظمی مشغول مذاکره در مورد تکمیل اعضای کابینه و بودجه ریاضت اقتصادی است.

احتمالاً زمان صدور نامه، ناشی از تمایل فیاض برای بهبود جایگاه خود در دولت جدید است و گوشه‌چشمی هم به این نکته دارد که به نمایندگی از جانب حشد شعبی و جناح‌های مختلف ضدآمریکایی در گفت‌وگوی راهبردی این هفتۀ مقامات عراقی با مقامات رسمی ایالات متحده آمریکا شرکت کند. این هم ممکن است که فیاض و دیگر رهبران شبه‌نظامی سعی دارند قبل از اینکه دولت جدید بتواند توجه خود را به این موضوع معطوف کند، اصلاحات حشد شعبی را در مسیری که می‌خواهند پیش ببرند.

در هر صورت، ارزیابی محتوای این نامه دشوار است، چرا که به بخشنامه‌های اداری محرمانه‌ای اشاره می‌کند که حتی دولت کاظمی نیز آنها را ندیده است. هنگامی که فیاض در ۲۹ جولای ۲۰۱۹ نامه پیشین خود را نوشت، تمام اسناد پشتیبان ذکرشده را پیوست نامه کرد. اما این دفعه، او با امتناع از انجام این کار، ابهام‌های موجود پیرامون اصلاحات در نیروهای حشد شعبی را تقویت کرده است. پرسش‌های اصلی شامل موارد زیر است:

نیّات نیروهای عشایری. بخشنامه ۲۱۵۵ می‌تواند برخی موارد اداری کاملاً بی‌ضرر را توصیف کرده باشد، اما نمی‌توان به طور قطعی درباره‌اش نظر داد، چرا که این سند عمومی نشده است. حتی به نظر نمی‌رسد که دولت عراق مسئله‌ای را که این بخشنامه پوشش می‌دهد کاملاً متوجه شود. ممکن است فیاض سعی‌اش این باشد که عشایر عمدتاً اهل سنت حشد شعبی را که نیمه‌خودمختار عمل می‌کنند محدود سازد. این بخش ممکن است بخواهد خود را از رهبری حشد شعبی جدا سازد، چنانکه «یگان‌های حرم» (عتبات) در اوایل سال جاری این کار را کردند. به‌علاوه، ممکن است فیاض سعی کند با گسترش صفوف نیروهای خود، قبل از اینكه طرح ریاضت اقتصادی در تابستان عملی شود، حقوق و دستمزد نیروهای حشد شعبی را افزایش دهد؛ اقدامی که در شرایط کنونی با توجه به فشار شدید اقتصادی بسیار سوال‌برانگیز خواهد بود.

حضور باقیمانده نیروهای حشد در شهرها. در تئوری، طرح‌های جدید برای مقرهای فرماندهی شهری منطقی به نظر می‌رسند، چرا که مقر هیات حشد شعبی باید در بغداد باشد. با این وجود، مفاد ذکرشده در نامه در این خصوص احتمالاً از دو جهت می‌تواند مورد استفاده گروه کتائب حزب‌الله (که از سوی ایالات متحده یک گروه تروریستی شناخته می‌شود) و دیگر گروه‌های شبه‌نظامی قرار گیرد: ادامه فعالیت‌های اقتصادی آنان در شهرها و ترساندن دولت با گماردن واحدهای تاکتیکی در اماکن حساس (به عنوان مثال، در مجاورت دفتر نخست‌وزیر یا حتی در داخل مجموعه کاخ جمهوری که مکان اصلی جلسات دولتی است).

کنترل حشد شعبی. رویکرد نامه به موضوع نظم و انضباط حاکی از آن است که هیات حشد شعبی حاضر نیست جز سلسله‌مراتب درونی خودش، به هیچ مرجع قضایی یا امنیتی دیگری پاسخگو باشد. به‌علاوه، سازوکار انضباطی اصلی در حشد شعبی، یعنی دفتر امنیتی آن، در حال حاضر تحت ریاست حسین فالح اللامی (معروف به ابو زینب اللامی) ــعضو کتائب حزب‌الله‌ــ است که به خاطر نقض حقوق بشر از سوی آمریکا تحریم شده است.

پیامدها برای سیاست ایالات متحده

ایالات متحده همیشه باید به حق حاکمیت عراق احترام بگذارد. با این حال، واشنگتن به عنوان یک حامی مالی عمده عراق در بخش امنیت كشور و نیز به عنوان رهبر ائتلاف جهانی كه برای نجات این کشور از بحران مالی و ویروس فراگیر کرونا تلاش می‌كند، از این حق برخوردار است که از دولت عراق انتظار داشته باشد از تصمیمات داخلی یک ارگان رسمی مثل حشد شعبی باخبر باشد. اگرچه قابل درک است که نخست‌وزیر کاظمی و تیم او درگیر وظایف مهمی چون تشکیل دولت و مقابله با بحران اقتصادی هستند، اما همچنان باید پیشاپیش از تغییرات امنیتی پیشنهادی، کاملاً آگاه باشند و فیاض و نیروهای حشد شعبی را کاملا تحت کنترل خود داشته باشند.

به جای اصلاحات شتابزده و مبهم در حشد شعبی، این روند باید در بستر یک تلاش گسترده‌تر برای اصلاح امنیت ملی قرار گیرد، به گونه‌ای که نقش‌ها و مأموریت‌های همه اجزای نیروهای مسلح را مشخص کند. فقط حرکتی با آهنگ منظم که تحت کنترل و نظارت کامل دولت غیرنظامی باشد می‌تواند اصلاحات واقعی ایجاد کند، نه حرکت‌های قدرت‌طلبانه در جهت منافع گروهی. در گفت‌وگوهای راهبردی این هفته، مقامات ایالات متحده باید به این اطمینان برسند که کلیه طرح‌های اصلاحاتی آتی با هماهنگی دولت کاظمی خواهد بود، نه اینکه صرفاً از طرف عناصر حشد شعبی به گونه‌ای اعلام شود که نخست‌وزیر عراق و جامعه بین‌المللی را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهد.

*مایکل نایتز، هموند ارشد انستیتو واشنگتن، تحقیقات گسترده‌ای در عراق در کنار نیروهای امنیتی و وزارتخانه‌های دولتی انجام داده است. حمدی ملک، مستقر در لندن و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تلویزیون ایران اینترنشنال است. آنها به همراه ایمن التمیمی، پژوهش اخیر انستیتو را تحت عنوان «مفتخر، نه مهارشده: آینده نیروهای بسیج مردمی عراق» تالیف کرده‌اند.