مصر؛ اقتصاد پیشرفت می‌کند، حقوق شهروندی پسرفت

در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۸، تیمی از صندوق بین‌المللی پول به توافقی با مصر دست یافت که بر اساس آن از کمک قسطی دو میلیارد دلاری، که در سال ۲۰۱۶ توافق شد، معادل پنج ششم آن در اختیار مصر قرار می‌گیرد. ارزیابی مثبت این نهاد از تجدید ساختار اقتصادی در مصر، بازتاب‌دهنده تمایل رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی به اصلاح پردردسر ساختار مالی است که پیشینیان او، یا از مواجهه با آن ابا داشتند و یا قبل از تکمیل به صورت ناگهانی روند اصلاحات را متوقف کردند. حالا که مصر در حال بیرون شدن از رکود اقتصادی است، واشنگتن باید از مصر بخواهد تا دست به اصلاحات سیاسی بزند تا به شهروندان مصری فضای بیشتری برای تعامل با رهبران خود و بحث بر سر آینده کشور بدهد.

بهبود وضعیت مالی

انقلاب ۲۰۱۱ بی‌ثباتی امنیتی و سیاسی به دنبال داشت، و کاهش شدید در‌آمد‌های سنتیِ مصر از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و گردشگری، اقتصاد این کشور را به بحران کشاند. پس از آن‌که سیسی دولت اخوان‌المسلمین را برانداخت، در نهایت پذیرفت که برنامه ریاضتی صندوق بین‌المللی پول را برای افزایش درآمدهای کشورش، از طریق اصلاح نظام مالیاتی و کاهش هزینه‌ها با قطع یارانه‌های انرژی، انجام دهد. در مقابل، صندوق بین‌المللی پول هم وعده داد یک وام دوازده میلیارد دلاری با بهره کم به مصر بدهد.

از آن زمان به بعد، سلامت مالی این کشور به طور قابل توجهی بهبود یافته و عمدتا به سطح پیش از انقلاب ۲۰۱۱ بازگشته است. رشد پروژه‌های صندوق بین‌المللی پول به ۵.۳ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۵.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده که بسیار بالاتر از میانگینِ ۴.۳ درصد در دوران ریاست‌جمهوری حسنی مبارک است. ذخیره‌ ارز خارجی ماه گذشته به ۴۴.۵ میلیارد دلار رسید در حالی‌که این رقم در دسامبر ۲۰۱۰ سی‌وشش میلیارد دلار بود. در اوایل ماه نوامبر، رانیا المشاط، وزیر گردشگری مصر، گفت که در فاصله سپتامبر ۲۰۱۷ تا سپتامبر ۲۰۱۸، شمار خارجی‌هایی که از مصر دیدن کرده‌اند، ۴۰ درصد افزایش داشته است. در همین‌حال، هدفمندسازی بهتر یارانه‌ها هدر رفتن منابع را کاهش داده (به عنوان نمونه، با پیشگیری از انحراف منابع به سمت اهداف ناخواسته همچون ثروتمندان)، و همزمان برنامه‌های اجتماعی هدفمندتر به انتقال پول نقد به جمعیت فقیر و ارائه تغذیه رایگان برای کودکان آن‌ها در مدارس کمک کرده است. این بهبودسازی‌ها منجر به آن‌ شد که از یک سو، صندوق بین‌المللی پول «سیاست پولی دوراندیشانهٔ» بانک مرکزی مصر و «تعهد به یک سیاست انعطاف‌پذیر در نرخ مبادلات ارز» را تحسین کند و بانک اروپاییِ بازسازی و توسعه هم از «بهبود رقابت‌پذیری» در مصر تمجید کند.

اگر توصیه‌های تیم صندوق بین‌المللی پول تایید شود، فقط یک قسط دیگر باقی می‌ماند تا در ماه مارس ۲۰۱۹ پرداخت شود و، به این ترتیب، مصر برنامه اصلاحات نظام مالی خود را تکمیل می‌کند؛ امری که این کشور تا پیش این به آن دست نیافته بود. روسای ‌جمهوری پیشین مصر به محض آن‌که می‌توانستند کسری بازپرداخت وام‌های خارجی و یا نرخ بهره این وام‌ها را کاهش دهند، از برنامه‌های صندوق خارج می‌شدند. اراده سیسی به ادامه برنامه‌ها نشان‌دهنده توانایی او در اتخاذ تصمیم‌های سیاسی پرمخاطره است؛ چیزی که پیشینیان او، به‌خصوص مبارک، کم داشتند.

کار بیشتری لازم است

اما اوضاع در همه عرصه‌ها رضایت‌بخش نیست. بولتن اخیر وزارت مالیه نشان می‌دهد که کسری بودجه سالانه فقط یک‌دهم درصد در ماه جولای/اگوست کاهش داشته که معادل شش‌دهم درصد کاهش سالانه است (هرچند دولت پیش‌بینی کرده بود که کسری بودجه تا ۱.۴درصد کمتر خواهد شد و در سال مالی ۲۰۱۹، به ۸.۴درصد نیز خواهد رسید). از سوی دیگر، یارانه‌های غذایی از ۲.۶ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۱۷ تا حدود ۴.۱۸ میلیارد دلار در بودجه سال ۲۰۱۹ افزایش یافته، اما همزمان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۷.۹۳ میلیارد در سال مالی ۲۰۱۷ به ۷.۷۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته، که بسیار کمتر از ۱۰.۹ میلیارد دلاری است که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۷ و پیش از سقوط بازارهای مالی بود. هرچند مصر، به جای تکیه بر وام‌های پرهزینه بانک‌های خصوصی داخلی، بار دیگر به بازارهای وام خارجی از طریق اوراق قرضه بین‌المللی دسترسی پیدا کرده، ولی اعتبار مالی این کشور از سوی سه نهاد اصلی اعتبارسنجی بسیار نامطمئن تلقی می‌شود.

به این دلایل، بدهی خارجی این کشور از ۳۵ میلیارد دلار در دسامبر ۲۰۱۰ به ۹۲.۶ میلیارد دلار در ژوئن ۲۰۱۸ افزایش یافته است. با توجه به این‌که کمک‌های خارجی در سال مالی ۲۰۱۹ به تقریبا ۶۳.۲ میلیون دلار کاهش یافته، قاهره باید بدهی خارجی خود را به تنهایی بپردازد، آن‌ هم در حالی‌که نرخ بهره فعلی در حال حاضر تا ۴۲درصد بالا رفته است.

مصر همچنین در برآورده ساختن معیارهای صندوق‌ بین‌المللی پول در ارائه مکانیزمی برای شاخص اتوماتیک قیمت سوخت و ارائه طرح‌هایی برای فروش بنگاه‌های دولتی ناکام مانده است. علاوه بر آن‌، این کشور هنوز هم کمبودهایی در عرصه اقتصاد خُرد دارد؛ از جمله سطح بهره‌وری کارگران، رقابت‌پذیری صنعتی، ناهمخوانی‌ مهارت‌های کارگران با کار، و صرفه‌جویی به‌مقیاس (به گفته صندوق بین‌المللی پول، شرکت‌هایی با پنج کارمند و یا کمتر ۶۰ درصد بخش خصوصی مصر را تشکیل می‌دهند). در واقع، قاهره پیشرفت چندانی در راستای دستیابی به هدف صندوق، یعنی «اصلاحات ساختاری برای ارتقای رشد بالاتر و فراگیر و افزایش فرصت‌های شغلی برای جوانان و زنان» نداشته است.

به طور تاریخی، مصرف داخلی مصر، و نه صادرات، موجب رشد اقتصادی این کشوربوده است، اما این روند قادر نبوده ارز لازم را برای بازپرداخت بدهی‌ها و سوبسید واردات خارجی مثل گندم تامین کند. مصر تا وقتی که بر این چالش‌ها غلبه نکند، از باقی کشورهای عقب خواهد بود.

پسرفت سیاسی

هرچند مصر در اصلاح اقتصاد کلان تلاش‌های مهمی به خرج داده، اما آزادی‌های سیاسی از زمان قدرت گرفتن سیسی به عقب برگشته است. در ماه اگوست، مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، در نامه‌ای به کنگره نوشت که «وضعیت عمومی حقوق بشر در مصر رو به وخامت است» و قاهره «قانونی را وضع کرده که با وظایف آن در خصوص حفاظت از حقوق بشر در تناقض است». سازمان عفو بین‌الملل با این برداشت موافق است و در کارزار خود در ماه سپتامبر مصر را «زندان رو باز منتقدان» خواند.

در ماه جولای، پارلمان مصر قانونی را تصویب کرد که به موجب آن هر فردی که بیش از پنج‌هزار دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی دارد، تحت نظر قرار می‌گیرد. مصری‌ها پیش از این نیز به دلیل ابراز نظر علنی و انتقاد در خصوص حتی موضوعاتی غیرسیاسی، مثل آزار جنسی، زندانی شده‌اند؛ اما این نوع انتقادات در حکومت مبارک مجازاتی در پی نداشت. در ماه اکتبر، مثلا، عبدالخالق فاروق، یک کارشناس اقتصاد، به دلیل چاپ کتابی که در آن فساد را عامل فقر خوانده بود، دستگیر شد؛ هرچند ‌که این اقتصاددان پیش از هم کتاب‌های مشابه دیگری منتشر کرده بود.

یک نکته دلگرم‌کننده، اظهارات اخیر سیسی و درخواست او برای بازنگری قانونی جنجالی است که در سال ۲۰۱۶ وضع شد و محدودیت‌های آن، عملا کار سازمان‌های مردم‌نهاد را ناممکن کرده است. همین محدودیت‌ها منجر به خشم دولت ترامپ شد که با متوقف ساختن کمک ۲۶۱ میلیون دلاری خود در سال گذشته به آن پاسخ داد. گرچه این کمک‌ها در ماه جولای از سر گرفته شد، اما این احتمال وجود دارد که فشار آمریکا و جامعه بین‌المللی در تمایل سیسی به اصلاح آن قانون نقش داشته است. با این همه، باید منتظر ماند و دید که آیا رئیس‌جمهور مصر واقعا این موضوع را پیگیری می‌کند یا آن‌که صرفا جهت دلخوشی دولت‌های خارجی کمک‌کننده، وعده‌های توخالی می‌دهد.

توصیه‌های سیاست‌گذاری

با آن‌که مصر در سال‌های اخیر نفوذ منطقه‌ای خود را از دست داده،‌ اما واشنگتن هنوز هم این کشور را یک متحد ارزشمند عرب تلقی می‌کند. مقام‌های آمریکایی برای ارتقای ثبات مصر باید دولت سیسی را به رفع برخی محدودیت‌های مربوط به آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان مصری ترغیب کنند. به‌ویژه، قانونی که انتشار «اخبار جعلی» را جرم می‌داند، شامل انتقادات بی‌آزار اجتماعی و شکوه از خمودگی کشور نیز هست و، از‌ این‌رو، شمار بسیار زیادی از شهروندان عادی نیز به تور این قانون می‌افتند. یک قانون سختگیرانه دیگر از سایت‌های خبری می‌خواهد که برای اخذ مجوزهای رسانه‌ای، ۳۷۵۰۰ دلار بپردازند؛ این قانون را نهاد گزارشگران بدون مرز «اخاذی» توصیف کرده است.

با وجود این مسائل، سیسی اقتصاد مصر را رمقی بخشیده و کمک کرده که دوران پرتلاطم پسا-مبارک به ثبات برسد. به این ترتیب، به نظر نمی‌رسد حاکمیت او در مخاطره باشد و همین نکته تدابیر سختگیرانه او بر عموم را غیرضروری جلوه می‌دهد. ایالات متحده باید مصر را تشویق به حذف این سختگیری‌ها کند و پیشبرد آن را به‌آرامی مطرح سازد نه اینکه به قطع کمک‌های دیگر تهدید کند. با توجه به رابطه حسنه ترامپ با سیسی، چنین درخواستی می‌تواند در جریان یکی از تماس‌های تلفنی مرتب آن‌ها مطرح شود. فشاری که واشنگتن در خصوص قانون سازمان‌های مردم‌نهاد وارد کرد، نشان می‌دهد که مصر هنوز هم نسبت به نفوذ ایالات متحده پذیرش دارد. چنین اهرم‌هایی باید به کار رود تا قاهره دوباره به مسیر آزادسازی سیاسی بازگردد.

*باراک بارفی هموند پژوهشگر در بنیاد آمریکای نوین و کارشناس امور جهان عرب و اسلام است.

­