تفرقه‌ها در کردستان عراق؛ از دست رفتن شریکی قابل اطمینان برای آمریکا

در ۱۹ جولای، اتحادیه میهنی کردستان مشارکت خود را در مجلس کردستان عراق به حالت تعلیق درآورد، و در عمل آن را تعطیل کرد. این پسرفت، فقط مورد تازه‌ای از تلاش رهبران محلی برای کسب امتیازات سیاسی است، درحالی که اقلیم کردستان زیر فشار زنجیره‌ای از شوک‌ها شامل بحران مالی، همه‌گیری ویروس کرونا، و حملات نظامی ایران و ترکیه قرار دارد. اقلیم کردستان در طول سه دهه، شریک قابل اطمینانی در پیشبرد سیاست آمریکا در عراق و جنگ علیه تروریسم بوده است، و نیروهای پیشمرگه آن در کارزار مقابله با احیای داعش کماکان نقشی موثر دارند. ولی شکاف عمیق امروز بین جناح‌های سیاسی اصلی این ناحیه، از ارزش اقلیم کردستان به عنوان شریکی برای واشنگتن کاسته و موجب شده است که این رابطه دوجانبه بیش‌ازپیش شکلی از بد‌ه‌بستان پیدا کند، و به کاهش نفوذ کردستان در بغداد منجر شود.

توفان تمام‌عیاری از بحران‌ها

همه‌گیری کووید-۱۹ به سراسر کردستان عراق گسترش یافته و بیش از ۱۱۰۰۰ مورد ابتلای تاییدشده و ۴۱۹ مورد مرگ در پی داشته است. همزمان، اعتصاب‌های پراکنده‌ای از سوی پزشکان و پلیس‌ بروز کرده، و نارضایتی‌های فزاینده عمومی می‌تواند به اعتراضات گسترده‌تری منجر شود.

وضع مالی اسفناک، واکنش اقلیم کردستان را به این مشکلات به طور جدی تحت‌الشعاع قرار داده است. به دلیل سیاست‌ورزی مبتنی بر روابط و پارتی‌بازی و نیز به خاطر بخش خصوصی توسعه‌نیافته، ۸۰ درصد از ۹۵۰ میلیون دلار بودجه عملیاتی ماهانه اقلیم، خرج ۱.۲۵ میلیون جمعیتی می‌شود که در ساختار متورم دولتی مشغول به کارند و یا از آن حقوق بازنشستگی می‌گیرند. در اربیل هم مثل بغداد، جریان درآمد کاملا به صادرات نفتی وابسته است که ارزش آن حالا به ‌خاطر شوک مضاعف در عرضه و تقاضای جهانی شدیدا کاهش یافته است. مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که در ماه آوریل فقط ۳۰ میلیون دلار درآمد نفتی به خزانۀ اقلیم رسیده است. درنتیجه، دولت امسال فقط سه نوبت حقوق پرداخت کرده، که دو مورد از آن‌ حقوق عقب‌افتادۀ سال ۲۰۱۹ بوده است. آن‌چه اوضاع را بدتر کرده، این است که توافق بودجه با بغداد اخیرا به هم خورده و باعث قطع پرداخت‌های منظم ماهانه به اقلیم کردستان شده و سرمایه‌گذاری در خدمات و زیرساخت‌های محلی را اساسا متوقف کرده است.

گویا این بحران‌ها کافی نبود که ترکیه و ایران هم تصمیم گرفتند در خاک اقلیم کردستان دست به عملیات‌های نظامی بزنند. از اواسط ژوئن، نیروهای آنکارا به حزب کارگران کردستان (پ.‌ک.‌ک)، گروهی که ترکیه آن را تروریستی می‌شناسد، حمله کرد، و تهران هم حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا) را هدف گرفت.

پاسخ ضعیف اقلیم کردستان

در گذشته، چنین توفان تمام‌عیاری مورد توجه رهبران سیاسی کردستان قرار می‌گرفت و آن‌ها را به پاسخی متحدانه وامی‌داشت. ولی تاکنون، اتحادیه میهنی و رقیب اصلی‌اش، حزب دموکراتیک کردستان، به بازی بیهودهٔ مقصر قلمداد کردن یکدیگر متوسل شده‌اند. رهبران آن‌ها طی هشت ماه گذشته با هم ملاقات نداشته‌اند، و ترجیح داده‌اند در سخنان رادیو-تلویزیونی یا در رسانه‌های اجتماعی، غیرمنصفانه به یکدیگر حمله کنند. شورای محلی سلیمانیه به رهبری اتحادیه میهنی، همچنین یک طرح تمرکززدایی قدیمی را احیا کرده که حزب دموکراتیک کردستان آن را تمهیدی برای انحلال اقلیم کردستان عراق می‌بیند. در آوریل هم نیروهای پیشمرگه وابسته به دو طرف در [منطقۀ] «زینی ‌ورتی» با هم رودررو شدند که به نگرانی‌ها از تکرار برادرکشی اواسط دهه ۱۹۹۰ که کُردهای عراقی را بیچاره کرد، دامن زد؛ ‌منازعاتی که ارتش‌های منطقه را به جنگ داخلی آن‌ها کشاند و نهایتا سرزمین‌شان را به دو ناحیۀ تحت نفوذ حزبی/خانوادگی تقسیم کرد.

بدتر از همه، این احزاب پاسخ به همه‌گیری کرونا را سیاسی کرده‌اند. برخی شخصیت‌های حزب دموکراتیک کردستان افزایش موارد ابتلای محلی را ناشی از تصمیم اتحادیه میهنی برای بازنگه‌داشتن مرز با ایران دانسته‌اند، و این حزب را متهم کردند که سعی دارد مانع پیروزی دولت به رهبری بارزانی شود. درعوض، اتحادیه میهنی، حزب دموکراتیک کردستان را متهم به احتکار لوازم پزشکی و کیت‌های تشخیص کرونا برای مصرف هواداران خودش کرد.

جناح‌بندی درونی هر یک از این دو حزب هم فقط به هرج‌ومرج سیاسی می‌افزاید. وقتی در ژوئن به عنوان بخشی از طرح ریاضت مالی، حقوق‌های دولتی کاسته شد، اتحادیه میهنی بر سر این‌ که از این حرکت حمایت کند یا با آن مخالفت کند، دچار دودستگی شد. در طرف حزب دموکراتیک کردستان نیز جنگ قدرتی پنهان درون خانواده بارزانی در حال بروز است؛ تیم نخست‌وزیر جدید، سلَف او یعنی پسرعمویش نچیروان بارزانی را (که اینک رئیس اقلیم کردستان است) به سوءمدیریت در صنعت نفت و ثروت اقلیم متهم کرده است. تعلقات جناحی در میان پیشمرگه‌ها، که وفاداری‌ شخصی آن‌ها به فرماندهان یگان‌ها می‌تواند به بروز جنگ‌سالاری بیانجامد، وخیم‌تر از هر جای دیگری ا‌ست.

به طور خلاصه، این دو حزب با عملکرد خود در حال از بین بردن این باور دیرینه‌‌اند که «سیاست و حکمرانی کُردهای عراق بهتر از بازی کثیفی ا‌ست که در بغداد جریان دارد». حالا مدتی‌ است که تعادل قوای سیاسی به نفع حزب دموکراتیک کردستان چرخیده که کنترل صنعت نفت را در دست دارد و در مجلس اقلیم کردستان چهل‌وپنج نماینده آن ‌ــ‌در مقایسه با بیست‌ویک عضو اتحادیه میهنی‌ــ صاحب کرسی ‌اند. ولی این چرخش در میدان عمل تاثیر اندکی داشته، چون قلمرو اقلیم، نیروهای امنیتی، و درآمد آن کماکان بین دو منطقۀ نفود غیررسمی تقسیم‌ می‌شود. حزب دموکراتیک کردستان می‌خواهد اتحادیه میهنی را به یک شریک کوچک‌تر تبدیل کند، ولی اتحادیه میهنی اصرار دارد که شریکی برابر باقی بماند.

ازین گذشته، هر دو حزب در قبال مخالفت سیاسی تحمل کمی نشان می‌دهند و بر ضد صداهای مخالف دست به اقدامات قانونی و امنیتی می‌زنند که به ضرر هنجارها و اصلاحات دموکراتیک تمام می‌شود. حزب دموکراتیک و اتحادیه میهنی، بر خلاف کنترل تقنینی مطلق که چند دهه از آن برخوردار بودند، امروز فقط حداکثر ۶۰ درصد کرسی‌های مجلس اقلیم کردستان را در اختیار دارند، با این‌حال از برتری قدرت نظامی و اقتصادی خود برای تحمیل خود به احزاب دیگر و یا همکاری با آن‌ها استفاده کرده‌اند. آن‌ها همچنین از تسلیم کنترل نیروهای امنیتی خودشان به دولت اقلیم کردستان خودداری می‌کنند؛ ‌موضعی بسیار مشکل‌آفرین که شبه‌نظامیان در بخش‌های دیگر عراق را ترغیب کرده تا پیشمرگه‌ها را سرمشقی برای حزب‌گرایی خود و بی‌توجهی به اقتدار ملی ذکر کنند.

پیامدها برای سیاست‌گذاری آمریکا

تمرکز واشنگتن از ۲۰۰۱ محدود به مبارزه با تروریسم بوده، و این باعث شده تا فرصت‌های پرورش اقلیم کردستان را به عنوان یک شریک بلندمدت قابل اطمینان از دست بدهد. آمریکا به غیر از این‌که چشم خود را بر تیول دوحزبی برای حکمرانی بر اربیل بسته است، با اجرای برنامه‌های تجهیز-و-آموزش مجزا برای پیشمرگه‌های حزب دموکراتیک و اتحادیه میهنی، مستقیما به نهادینه‌سازی امنیت متکی به حزب کمک کرده است. از دیدگاه واشنگتن، با توجه به نیازهای فوری جنگ با القاعده و داعش، این رویکرد ضروری بود، ولی برخی پیامدهای بلندمدت آن مضر از کار درآمده است.

رهبران اقلیم کردستان، همچنین حمایت نظامی آمریکا از اقلیم را در جنگ بر ضد داعش، با سوءتعبیر، به عنوان چراغ سبز سیاسی برای پیشبرد همه‌پرسی فاجعه‌بار استقلال در ۲۰۱۷ تلقی کردند. به ‌تبع آن، وقتی قاسم سلیمانی ژنرال فقید ایرانی، ارتش عراق و نیروهای شبه‌نظامی را علیه یگان‌های پیشمرگه در کرکوک و نینوا رهبری کرد، مطابق گزارش‌ها برخی مقامات کُرد به ‌خاطر عدم مداخله آمریکا از واشنگتن دلسرد شدند. سپس، نشانه‌هایی از گرایشی پنهان به سمت ایران بروز دادند.

برای مثال، هر دو حزب دموکراتیک و اتحادیه میهنی کردستان، علی‌رغم این‌که اهداف متضادی در موضوعات متعدد دارند، در فرآیند تشکیل دولت که پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ واقع شد، با ائتلاف فتح که بلوک همسو با ایران است همکاری کردند. اوایل سال جاری هم آن‌ها جزو آخرین احزابی بودند که از حمایت از عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، دست برداشتند تا او به خاطر اعتراضات گسترده ناچار به کناره‌گیری شود. وقتی جناح‌های هوادار ایران در ۵ ژانویه خواهان تشکیل جلسه مجلس با هدف اخراج نیروهای آمریکایی از عراق شدند، قانونگذاران کُرد تصمیم گرفتند به جای این‌که محکم کنار واشنگتن بایستند و رای منفی بدهند، آن را تحریم کنند. (ممکن است کسی از خود بپرسد آن‌ها سه روز بعد چه حسی داشتند وقتی ایران، به عنوان بخشی از پاسخ انتقام‌جویانه خود به قتل هدفمند قاسم سلیمانی توسط آمریکا، موشک‌هایی را به یک پایگاه نظامی در اربیل شلیک کرد.)

اولین گام در حل بسیاری از این مسائل، مشروط ‌کردن کمک مالی آمریکا برای پیشمرگه‌هاست. واشنگتن در حال حاضر ماهانه ۱۷ میلیون دلار برای پرداخت حقوق پیشمرگه‌های رسمی خرج می‌کند، که برای حفظ فشار بر داعش حیاتی است. در گام بعد، مقامات آمریکایی با هدف نهایی بیرون‌آوردن پیشمرگه‌ها از کنترل حزب و آوردن‌شان تحت کنترل غیرنظامی اقلیم کردستان، باید اقلیم را ملزم به اجرای اصلاحات امنیتی کنند تا بتوانند کماکان این وجوه را دریافت کنند.

با اینهمه، نزدیکترین گرگ به گله، نزاع پیشمرگه‌ها نیست، بلکه بحران اقتصادی ا‌ست. در این جبهه، آمریکا باید راهبرد جدید فرآیند گفت‌وگو را به ‌کار گیرد تا حمایت فنی و مالی از بغداد و اربیل را فراهم کند، و همزمان به آن‌ها فشار شدیدتری هم بیاورد تا بر سر تقسیم انرژی و در‌آمد آن به توافق برسند. اقلیم کردستان به حمایت بودجه‌ای بغداد، یا دست‌کم سهمی از هرگونه وام خارجی‌ای که ممکن است بغداد کسب کند، بسیار نیاز دارد.

مقامات کُرد و مقامات ملی باید همکاری نزدیکتری هم در برخورد با کووید-۱۹ داشته باشند، مانع حملات مرزی ترکیه و ایران شوند، و علیه عناصر داعش در اراضی آزادشده عملیات‌های اطلاعاتی و امنیتی اجرا کنند. علاوه بر آن، اربیل باید از تلاش‌های مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق، در مهارکردن شبه‌نظامیان، حمایت سیاسی به ‌عمل آورد.

ولی قدری سیاست سختگیرانه هم لازم است. واشنگتن باید خصوصی، ولی قاطع، به رهبران اقلیم کردستان بگوید که باید چالش‌های حکمرانی خود را برطرف کنند. اوضاع سیاسی جاری به طور نگران‌کننده‌ای شبیه سال ۲۰۱۴ است، یعنی درست قبل از آن‌که داعش به بحرانی ملی تبدیل شود. ولی این بار، با توجه به وسعت جهانی همه‌گیری کرونا و عوارض اقتصادی ناشی از آن، هیچ طرح نجات بین‌المللی در انتظار اقلیم کردستان نیست. درنهایت، با افزایش احتمال اعتراضات عمومی کُردها، رهبران اقلیم کردستان باید به هشدار ناشی از اعتراضات عراق و شورش‌های سیاسی همراه آن توجه کنند. واشنگتن هنوز می‌تواند از سه دهه اعتبار ناشی از پیوندهای محکم خود بهره‌برداری کند و شریکش را به سَمت اصلاحات در حوزه امنیت، حکمرانی، و اقتصاد سوق دهد؛ با این‌همه، فقط یک رهبری متحد کُرد می‌تواند اقلیم کردستان را از مخمصۀ فعلی نجات دهد.

*بلال وهاب هموند واگنر در انستیتو واشنگتن است.