ایده‌ها، عمل، تأثیر. انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک انستیتو واشنگتن: بهبود کیفی بیشتر در سیاست خاورمیانه ایالات متحده

دیگر صفحه‌ها

تحلیلِ سیاست‌گذاری

دیدبانِ سیاست‌گذاری

انتخاب رهبر آینده ایران

مهدی خلجی

هم‌چنین دست‌یافتنی در English العربية

۴ فوریه ۲۰۱۶


اعضای مجلس خبرگان این ماه انتخاب می‌شوند. ممکن است وظیفه آنها به طور رسمی انتصاب جانشینی برای خامنه‌ای سالخورده باشد، اما تصمیم واقعی به احتمال زیاد از سوی مراکز قدرت دیگری گرفته می‌شود که می‌تواند منجر به تحت کنترل گرفتن رهبر جدید شود

در روز ۲۶ فوریه، همزمان با تازه‌ترین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ایرانیان برای تعیین ترکیب اعضای مجلس خبرگان نیز رای خواهند داد. اگر چه این نهاد معمولا در بهترین شکل‌اش اهمیتی حاشیه‌ای دارد، اما ممکن است در فرآیند انتخاب جانشین رهبری در دور بعدی این مجلس نقش مهمی ایفا کند؛ بنابراین این انتخابات ارزش دنبال کردن دارد.

مجلس خبرگان چیست؟

کارکرد مجلس خبرگان در عمل، انتخاب رهبر جدید بعد از مرگ رهبر یا زمانی است که او قادر به انجام وظایفش نباشد؛ از این رو این نهاد طی حدود سه دهه عملا بیکار بوده است. با این حال، هشتادوهشت آیت‌الله که در انتخابات بعدی مجلس خبرگان برنده می‌شوند، به مدت هشت سال بر کرسی‌های خود تکیه خواهند زد و با توجه به سن بالای رهبر، علی خامنه‌ای (۷۷ ساله)، بیشتر ناظران حدس می‌زنند که اعضای مجلس خبرگان با چالش تعیین جانشین برای او مواجه خواهند شد. این چشم‌انداز، رای‌گیری این روزها را نه تنها برای جناح‌های مختلف در داخل رژیم، بلکه برای شهروندانی هم که به طور سنتی شوق کمتری به انتخابات مجلس خبرگان دارند، به نسبت انتخابات ریاست‌جمهوری یا شورای شهر، معنی‌دارتر از معمول کرده است.

اعضای مجلس خبرگان چه کسانی‌اند؟

در حالی که در قانون اساسی در مورد صلاحیت‌های اعضای مجلس خبرگان حرفی نیامده، خود این نهاد سال‌ها قبل تصمیم گرفت که غیر آیت‌الله‌ها را رد کند (ماده ۱۰۸ قانون اساسی به مجلس خبرگان اجازه می‌دهد که قوانین خودش را داشته باشد، حقی که به هیچ نهاد حکومتی دیگر داده نشده است). بنابرین، همه اعضای این مجلس باید مجتهد باشند؛ مجتهد در مذهب شیعه، کسی است که برای کسب مقام اجتهاد تحصیل کافی کرده و دارای توانایی فکری لازم برای تفسیر متون مذهبی باشد و در زمینه قانون اسلامی (شریعت) صاحب‌نظر شده باشد. نامزدها باید در پیروی از دین و اخلاق شهره باشند و دیدگاه‌های صحیح اجتماعی و سیاسی داشته و ضمن اعتقاد عمیق به جمهوری اسلامی، دارای سوء پیشینه نیز نباشند – همه این شرایط در مجلس خبرگان دوم (۱۹۸۴-۱۹۹۱) تصویب شده است.

شرط اصلی اجتهاد است. از آنجا که رژیم، مشروعیت خود را مدیون حاکمیت آیت‌الله (یا ولایت فقیه) و وظیفه نهایی خود را اجرای شریعت می‌داند، به اجتهاد معنا و کارکردهای سیاسی بخشیده است. به رغم اقتدار گسترده و شخصی رهبر در ایران، مقام عالی مذهبی در شیعه مثل مقام پاپ در مذهب کاتولیک متمرکز نیست، از این رو حکومت نمی‌تواند نسبت به صلاحیت فقهی و مذهبی کسانی که خواهان تصدی پست‌های حکومتی‌اند و یا می‌توانند بر روند تصمیم‌گیری و افکار عمومی تاثیر بگذارند، بی‌تفاوت باشد. از این رو، شورای نگهبان که نهادی کوچکتر از مجلس خبرگان با دوازده عضو است -و اعضای آن مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله رهبر انتخاب می‌شوند و صاحب قدرت همه‌جانبه‌ای است- مسئولیت نظارت بر صلاحیت مذهبی نامزدهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را به عهده دارد (نگاه کنید به دیدبان سیاست‌گذاری شماره ۲۵۴۸ با عنوان: انتخابات مجلس ایران: درون فرآیند تایید نامزدها). این بدان معنی است که افرادی که با تکیه بر صلاحیت حوزوی‌شان قصد ایفای نقشی در حکومت دارند، باید با معیارهای مقامات رژیم مطابقت داشته باشند، حتی اگر از نظر حوزه علمیه مجتهد شناخته‌شده‌ای باشند.

عکس قضیه هم صادق است، یعنی اگر رژیم بخواهد یک روحانی، پستی را اشغال کند که منحصرا برای یک آیت‌الله تعیین شده، در استفاده از ملاحظات سیاسی و «منافع نظام» برای توجیه معرفی آن نامزد به عنوان آیت‌الله تردید نخواهد کرد، حتی اگر آن شخص، اعتبار مذهبی و سابقه تحصیلی لازم را برای احراز این عنوان نداشته باشد. حتی خامنه‌ای هم تا قبل از اینکه به عنوان جانشین روح‌الله خمینی تعیین شود، آیت‌الله نامیده نمی‌شد.

این مداخله عمیق رژیم، باعث تضعیف اقتدار تشکیلات حوزه شده و نظام آموزشی و سلسله‌مراتبی آن را مخدوش کرده است. این کار همچنین طبقه جدیدی از آیت‌الله‌ها را به وجود آورده که نفوذ اجتماعی اندکی دارند اما برای ترقی خود از نردبان تبلیغات رسانه‌های دولتی و دیگر منابع حکومتی و سیاسی‌کاری بالا رفته‌اند. آیت‌الله‌ها به طور سنتی، روحانیونی بودند که در هر جا سکونت داشتند، مورد احترام قاطبه افراد محل بودند. آنها حتی اگر تصمیم می‌گرفتند که با حکومت همکاری کنند، اقتدارشان را وامدار حکومت نبودند، یعنی به عنوان مقام‌های مذهبی و اجتماعی مستقل عمل می‌کردند. با این حال دخالت رژیم، این سلسله‌مراتب را تغییر داده و مجلس خبرگان را که وظیفه‌اش طبق قانون اساسی، نظارت بر کار رهبر است، عملا از کار انداخته است.

این مسئله به‌ویژه از زمانی که خامنه‌ای در سال ۱۹۸۹ به قدرت رسید، بیشتر به چشم می‌خورد. او همه آیت‌الله‌های جاافتاده را که ممکن بود اعتبار مذهبی او را زیر سوال ببرند، به حاشیه راند و به جای آن به روحانیون دون‌پایه‌ای میدان داد که قدرت سیاسی و درآمدهای مالی آنان وابسته به او و تشکیلات رژیم بود. وقتی این روحانیون در نهایت کرسی‌های مجلس خبرگان را به دست می‌آورند، هیچ پایگاه اجتماعی یا صلاحیت حوزوی ندارند، درنتیجه تمایل دارند که از گرفتن هر تصمیمی که به منافع حامیان رژیم لطمه بزند یا اقتدار خامنه‌ای را نقض کند، اجتناب کنند. خامنه‌ای با تعیین وظیفه برای شورای نگهبان در تایید دایمی وفاداری تک‌تک نامزدها به شخص او، مجلس خبرگان را به یک نهاد تشریفاتی تبدیل کرده است که منفعلانه‌ از همه مواضع او حمایت می‌کند و به او مشروعیت بی‌قیدوشرط می‌بخشد.

با در نظر گرفتن سیاست ضعیف‌سازی مجلس خبرگان در طی چند دهه، این مجلس به‌سختی می‌تواند به طور مستقل رهبر آینده ایران را تعیین کند. شورای نگهبان برای انتخابات پیشِ رو، تنها ۱۶۶ نفر از میان ۸۰۱ نامزد نمایندگی خبرگان را واجد صلاحیت دانست. تعداد نامزدها چندان محدود است که ۹ نفر از آنها هیچ رقیبی برای کرسی‌های خود نخواهند داشت و اکثریت نامزدها ۵۰ درصد شانس پیروزی دارند. میانه‌روهای ایران امیدوار بودند که از موفقیت دیپلماتیک اخیرشان (مثلا در توافق هسته‌ای) استفاده کنند تا شورای نگهبان را برای تایید نامزدهایشان تحت فشار بگذارند اما اکنون ناامید شده‌اند. نامزد شدن حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، بیانگر تمایل آنها برای تغییر موازنه قدرت در مجلس خبرگان و تاثیرگذاری بر روند موفقیت در انتخابات بود. اما رد شدن صلاحیت او، نشانگر عزم تندروها برای حفظ انحصار خود در تصمیم‌گیری‌های خبرگان است.

فقدان الگو در فرآیند انتخاب جانشین

اگرچه جمهوری اسلامی دارای یک رویه قانونی مشخص برای تعیین رهبر است، اما هرگز به آن پایبند نبوده است. خمینی یک رهبر انقلابی کاریزماتیک بود که به طور طبیعی و بدون هیچ تصمیمی از طریق نهادهای قانونی قدرت را به دست آورد. و بعد از آنکه آیت‌الله حسینعلی منتظری رسما به عنوان جانشین او منصوب شد، خمینی با او اختلاف شدیدی پیدا کرد و تنها دو ماه قبل از مرگ خود در سال ۱۹۸۹ او را از این منصب کنار گذاشت؛ تصمیمی که طبق قانون اساسی، تنها مجلس خبرگان صلاحیت اتخاذ آن را داشت.

آیت‌الله خامنه‌ای نیز بر پایه متزلزل مشابهی به رهبری منصوب شد. مجلس خبرگان در زمانی او را به عنوان جانشین آیت‌الله خمینی تعیین کرد که طبق قانون اساسی رهبر باید «مرجع» می‌بود؛ یعنی آیت‌الله بزرگی که دارای شمار قابل توجهی از پیروان مذهبی باشد و به عنوان مرجع تقلید شناخته شود. خامنه‌ای واجد این شرایط نبود، از این رو مجلس خبرگان می‌بایست سه ماه بعد او را دوباره منصوب می‌کرد؛ یعنی بعد از آنکه شرط مرجعیت از قانون اساسی حذف شد و قانون اساسی اصلاح‌شده بعد از تایید شورای نظارت و رفراندوم عمومی تصویب شد.

آنچه از فرآیند جانشینی بعدی انتظار می‌رود

اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره برجسته رژیم در سال ۱۹۸۹، در خاطرات منتشرشده خود نوشته است که روسای سه قوه نظام از چندین ماه قبل از مرگ رهبر وقت، آیت‌الله خمینی، جلسات خصوصی منظمی با احمد خمینی –پسر آیت‌الله و از بازیگران اصلی سیاسی– داشته‌اند تا در مورد جانشینی رهبر بحث کنند. در مقابل، مجلس خبرگان تنها بعد از یک جلسه چندساعته خامنه‌ای را به عنوان رهبر منصوب کرد که نشان می‌دهد این تصمیم قبلا توسط تعداد انگشت‌شماری از بزرگان رژیم در خارج از مجلس خبرگان گرفته شده بود.

امروز فرآیند انتصاب احتمالا پیچیده‌تر خواهد بود. در سال ۱۹۸۹، ترکیبی از عوامل مختلف از جمله رهبری کاریزماتیک خمینی، جنگ هشت‌ساله با عراق، و عملیات‌های داخلی گروه‌های مسلح اپوزیسیون، به تقویت یک همبستگی خاص ایدئولوژیک در میان مراکز قدرت در ایران کمک کرد و عوامل موجد تفرقه مثل انگیزه‌های اقتصادی و خودمداری را به حاشیه راند و منجر به حفظ اقتدار سیاسی بدون اتکا به نظامیان شد. علیرغم درگیری سنگین رژیم در مواجهه نظامی با دشمنان داخلی و خارجی، تصمیم‌های سیاسی به وسیله غیرنظامی‌ها گرفته شد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کاملا تابع حلقه‌های قدرت غیرنظامی بود. علاوه بر این، چندین آیت‌الله بزرگ مثل ابوالقاسم خویی، محمدرضا گلپایگانی و شهاب‌الدین مرعشی نجفی، هنوز در قید حیات بودند و روحانیت از استقلال نسبی خود که از دوران قبل از انقلاب داشت، برخوردار بود.

با اینهمه، نقشه سیاسی از آن زمان کاملا تغییر کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال حاضر یک مجتمع نظامی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است با شبکه‌ای گسترده در سراسر کشور که به موازات شبکه مذهبی وسعت دارد. به عنوان مثال، در کنار تقریبا هر مسجدی یک پایگاه شبه‌نظامیان بسیج وابسته به سپاه پاسداران مستقر است. سپاه همچنین کنترل مستقیم یا غیرمستقیم بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران را در دست دارد. اگرچه آنها ظاهرا تحت رهبری خامنه‌ای متحد باقی مانده‌اند، اما وسعت شبکه آنها جناح‌های مختلفی را ایجاد کرده که گاه منافع‌شان با هم ناسازگار است. بعد از مرگ خامنه‌ای، سپاه پاسداران از هر وسیله ممکن برای شکل دادن به انتصاب جانشین او استفاده خواهد کرد، اما سیاست‌های جناحی می‌تواند منجر به تضاد و کشمکش درون این سازمان شود. اگر سپاه پاسداران بعد از خامنه‌ای بتواند اتحاد خود را حفظ کند و رهبری داخلی خود را به‌سرعت تقویت کند، احتمال اینکه انتقال قدرت به رهبر جدید سهل‌تر باشد بیشتر است. با این حال، یک بحران فلج‌کننده در داخل سپاه می‌تواند ثبات کل نظام سیاسی را به خطر بیندازد.

غیر از سپاه پادسداران، مراکز قدرت دیگری قادر به تصمیم‌گیری در مورد جانشین رهبری نخواهند بود. چهره‌های بزرگ سیاسی، ایدئولوگ‌ها، استراتژیست‌ها، و دیگر رهبران که در بسیج مردم در طول دهه اول جمهوری اسلامی نقش داشتند به حاشیه رانده شده‌اند. ده‌ها نهاد سیاسی جدید در عصر خامنه‌ای سر برآوردند که بسیاری از آن‌ها کارکردهای موازی دارند و از این رو نقش کلی آن‌ها تضعیف شده –رهبر نظام سنگ بزرگ را شکسته و به هزار تکه تبدیل کرده لذا می‌تواند به‌راحتی ضمن آنکه بر نهادهای خاص نظارت دارد با مخالفت‌های بالقوه از سوی دیگران مدارا کند. هر یک از افراد یا محافل قدرتمند که بخواهند بر روند تعیین جانشین رهبر تاثیر بگذارند، با این حساب شانسی نخواهند داشت، چرا که هم از ابزار غیررسمی، که بر جریان تصمیم‌گیری اثر قاطع بگذارد، بی‌بهره‌اند و هم از دسترسی به ابزار رسمی (مثل مجلس خبرگان) محروم شده‌اند.

در حال حاضر، گمانه‌زنی در مورد اینکه چه کسی رهبر بعدی خواهد بود، خطرخیز است. شایعاتی درباره اینکه یکی از پسران خامنه‌ای، یعنی مجتبی، نامزد احتمالی رهبری باشد وجود دارد، اما او فاقد اعتبار مذهبی و سیاسی است. او تمایلی به ظاهر شدن در ملأ عام ندارد و شهرت‌اش در میان ایرانیان با ارتباطش با نهادهای خوفناکی مثل بسیج و سازمان‌های اطلاعاتی گره خورده است. به‌علاوه، ماهیت ضد سلطنتی و انقلابی رژیم به‌سختی می‌تواند جانشین موروثی برای رهبری را بپذیرد.

نام بردن از هر فرد دیگری در این زمینه هم گمانه‌زنی محض است. اما آنچه از هویت یا ویژگی‌های شخصیتی رهبر بعدی مهمتر است، این است که او با حمایت نیروهای قدرتمند وارد میدان می‌شود. بنابراین محتمل است که چنان رهبری به سپاه پاسداران، سرویس‌های اطلاعاتی، قوه قضاییه بیشتر مدیون باشد تا اینکه آن‌ها مدیون او باشند. به عبارت دیگر، فرزندان نهادی خامنه‌ای، برادران بزرگ و نهادی رهبر آینده ‌اند و ضمن محافظت از او چه‌بسا او را زیر کنترل خود نیز خواهند داشت.

 

*مهدی خلجی، دین پژوه، شیعه شناس و تحصیلکرده حوزه علمیه قم و هموند پژوهشی خانواده لیبتسکی در انستیتو واشنگتن است.