الطاقة وسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في عصر الوفرة النفطية

"في 1 آب/أغسطس، خاطب پاتريك كلاوسون وسايمون هندرسون وحليمة كروفت منتدى سياسي في معهد واشنطن بهدف تعزيز البحث الذي نُشر مؤخراً بعنوان "سياسة الطاقة: أمريكا والشرق الأوسط في عصر الوفرة النفطية"، من تأليف پاتريك كلاوسون وسايمون هندرسون. وكلاوسون هو زميل أقدم في زمالة "مورنينغستار" ومدير الأبحاث في معهد واشنطن. وهندرسون هو زميل "بيكر" ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في المعهد، وقد نسق حلقة المنتدى. وكروفت هي الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية في شركة "آر. بي. سي. لأسواق رأس المال". وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظات كروفت وكلاوسون".

پاتريك كلاوسون

انبثق مشروع "سياسة الطاقة" من المفاجأة التي أصابت صانعي السياسات جرّاء الاتجاهات الأخيرة التي شهدتها أسواق الطاقة والمخاوف من احتمال تراجع دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط نظراً لارتفاع إنتاج نفطها المحلي. وبالفعل، فإن الارتفاع في الإنتاج المحلي وما يرافقه من شعور متواصل بأن حرب العراق عام 2003 كانت مدفوعة إلى حد بعيد بالحاجة إلى نفط الشرق الأوسط، قد أدى بالبعض إلى الاستنتاج أن الولايات المتحدة ستشيح بنظرها السياسي والعسكري عن المنطقة، لا بل يجدر بها ذلك.

ومع هذا، فإن الافتراضات القائلة أن اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط قائمٌ على النفط، تفتقر إلى المعلومات الصحيحة. وبالأحرى، إن السبب الرئيسي لانخراط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو مكافحة انعدام الأمن الذي تسببه أطرافٌ ذات عقائد عنيفة، لا سيما وأن لهذه الأيديولوجيات تداعيات خطيرة ليس على الشرق الأوسط فحسب بل على المصالح الأمريكية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وفي الوقت نفسه، ثمة عدة مزايا - ومساوئ أيضاً - لتنامي اعتماد الولايات المتحدة على إنتاجها المحلي من النفط. ومن بين هذه المزايا، ستكون الولايات المتحدة أقل عرضةً للتضرر من ارتفاع الأسعار والمقاطعة كتلك التي واجهتها عام 1973 حين رفضت الدول المنتجة بيع النفط للولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، إنّ زيادة مستوى الاعتماد الذاتي يعزز قدرة واشنطن على الضغط على المنتجين في الشرق الأوسط في القضايا المتعلقة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل. فعندما كان وضع أسواق الطاقة متأزماً تضاءل نفوذ الولايات المتحدة في هذه الأمور.

ولكن مع زيادة اعتماد الولايات المتحدة على إنتاجها النفطي الخاص، قد تُثار الشكوك لدى دول الشرق الأوسط بأن أمريكا لن تلعب بعد الآن دور الحامي من الاعتداءات الإقليمية. وإذا بدأت الدول بالقلق من تخلي واشنطن عن دورها كلاعبٍ رئيسي في أمن المنطقة، فقد تستخدم وسائل أو تكتيكات لا توافق عليها الولايات المتحدة لضمان أمنها. فضلاً عن ذلك، فبينما تقلل أمريكا اعتمادها على نفط الشرق الأوسط، فقد تواجه الإدارات الأمريكية المستقبلية صعوبات أكبر في حشد الدعم المحلي اللازم للتدخل في الشرق الأوسط. وعموماً، قد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة ما لم تسعَ الدول المنتجة للنفط إلى إجراء إصلاحات.

من هذا المنطلق، وسعياً إلى زيادة الفرص وتقليص المساوئ إلى أدنى حد، على الشعب الأمريكي أن يعرف أن الولايات المتحدة تنخرط في الشرق الأوسط لأسباب تتعلق بالأمن وليس بالنفط. بالإضافة إلى ذلك، على الأمريكيين أن يسمعوا مدى التزام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط. وأخيراً،  يتعين على المسؤولين الأمريكيين طمأنة المجتمع الدولي بأن انخراط الولايات المتحدة في مناطق أخرى، مثل شرق آسيا وأوروبا، لا يأتي على حساب المصالح السياسية تجاه الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، بوسع القوى العالمية أن تعمل مع الولايات المتحدة على معالجة بعض المشاكل الناجمة عن تراجع أسعار النفط. وأحد الأمثلة عن هذا التعاون هو الاتفاق الدولي بين الدول الصناعية المتقدمة للحفاظ على احتياطيات النفط الاستراتيجية. وفي حين أن ميثاق «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الذي يخضع له الاتفاق لا يسمح حالياً إلا بمشاركة الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، ثمة اقتراح بتوسيع نطاقه ليشمل الهند والصين. وحيث أن الصين سبق وأن بدأت بتطوير احتياطها النفطي الاستراتيجي، من الممكن أن تبدي استعداداً أكبر للانضمام إلى "منتدى الطاقة الدولي" الذي ترأسه المملكة العربية السعودية عوضاً عن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التي تهيمن عليها الدول الصناعية المتقدمة. هذا بالإضافة إلى الجهود التعاونية التي بذلتها القوى العالمية، ومن ضمنها "المبادرة المشتركة بين المنظمات لنشر البيانات" - التي تسعى إلى رفع درجة الشفافية في إحصاءات الإنتاج والاستهلاك والاحتياطي - إلى جانب حماية خطوط الاتصالات البحرية.

إن بحث "سياسة الطاقة" يضع احتمالين لمستقبل الإنتاج النفطي في أمريكا، أحدهما يتمثل باستمرار الولايات المتحدة باستيراد ثلث احتياجاتها من النفط، بينما يتوقع الآخر أن تصبح الولايات المتحدة مصدّراً صافياً للنفط بمعدل عدة ملايين برميل في اليوم. وفي السياق نفسه، يشكّل الإنتاج والطلب متغيّرَين مجهولين في الدول الصناعية والدول الحديثة العهد بالتصنيع. وبالنسبة للعديد من المؤسسات الحكومية والدولية والخاصة، كان إنتاج النفط خلال السنوات العشرين الماضية، وبصورة متكررة، خارج نطاق التنبؤات حول ما كان متوقع على مدى الخمس إلى العشر سنوات. وعلى الرغم من أن الافتراض السائد هو أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى تراجع الاستثمار وزيادة الطلب بحيث ترتفع الأسعار، وأن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة الاستثمار وتراجع الطلب بما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، إلا أن عدداً من التوقعات تشير إلى أن التغيرات التي تطرأ على قطاع النفط تعزى إلى التقدم التكنولوجي بقدر ما تعزى إلى الأسعار.

حليمة كروفت

مع ازدياد ثقة الحكومة الأمريكية بحصول أسواق النفط العالمية على الإمدادات اللازمة، تستطيع واشنطن أن تبدي حزماً أكبر في أجندتها مع الدول المنتجة للنفط. لنأخذ نيجيريا على سبيل المثال. في عام 2003 تقريباً، أظهرت الحكومة الأمريكية اهتماماً شديداً بمصادر النفط خارج الشرق الأوسط وتحديداً من خليج غينيا. وفي نيجيريا على وجه الخصوص، كانت الانتقادات الأمريكية على الانتخابات التي جرت في تلك البلاد عام 2003 أخف بكثير مما كانت عليه في انتخابات عام 2015، ليس بسبب التعاون الأمني الاستراتيجي فحسب بل بسبب الاهتمام بإنتاج النفط النيجيري أيضاً. وفي حين استوردت الولايات المتحدة عام 2003 نحو 10 في المائة من نفطها من نيجيريا، تكاد اليوم لا تستورد أي نفط من ذلك البلد. وفي هذا التحول الملحوظ الذي سبق الإشارة إليه، في أعقاب الانتخابات النيجيرية عام 2015، فرضت الولايات المتحدة والقوى الحليفة لها المزيد من الضغوط على الحكومة النيجيرية بحيث هددت بفرض حظر على السفر، وتجميد الأصول، وغيرها من التدابير، وذلك ردّاً على التزوير [في الانتخابات]. وقارنت النقاشات السابقة داخل مجتمع السياسات، بين مزايا إدارة العلاقات مع الدول المنتجة للنفط من جهة، والضغط على حكوماتها لإجراء إصلاحات من جهة أخرى. وفي ضوء نمو الإنتاج المحلي في الآونة الأخيرة، قد يصبح بالإمكان استبدال هذه النقاشات بمساعٍ أكبر للدفع بعجلة الإصلاح.

لقد كان للهبوط الأخير في أسعار النفط عواقبه على الدول المنتجة للنفط وعلى عملية صنع القرار في "منظمة الدول المصدرة للنفط" ("أوبك") ككل. فالعديد من الدول التي زادت إنفاقها في أعقاب "الربيع العربي" تغرق اليوم تحت ديون كبيرة، وحتى الدول الغنية المنتجة للنفط في الخليج وجدت نفسها مرغمة على التعامل مع انخفاض الأسعار من خلال تجديد إصدارات الديون. وعلى الرغم من أن دول الخليج تملك صناديق ثروات سيادية وشبكات أمان كبيرة تخوّلها التعامل مع انخفاض الأسعار، إلا أنها قد تضطر إلى النظر في آفاق إعادة التمويل، والقيام بإصلاحات هيكلية، وإجراء تخفيضات في استثمارات صناديق الثروة السيادية في مجالات معينة كالعقارات وأسواق الأسهم الأوروبية.

ومن غير الواضح إلى متى سيبقى العالم ينعم بإمداد كافي من النفط. فالخيارات المتوفرة قليلةٌ أمام الدول الأفقر المنتجة للنفط، على غرار العراق الذي يكافح تنظيم «الدولة الإسلامية»، وأسعار النفط المنخفضة والمشاكل السياسية في بغداد، باستثناء خيار الاقتراض من "صندوق النقد الدولي" لدفع الرواتب والأجور. وبالرغم من الثورة التي شهدتها أمريكا الشمالية في قطاع الطاقة ومخزونها الحالي الكبير، يعجز المنتجون فيها عن توفير كافة البراميل اللازمة في غياب أي نمو لدى المنتجين الآخرين. وقد كافحت بعض الدول كالعراق وفنزويلا ونيجيريا من أجل تمويل عملية تطوير بنيتها التحتية الخاصة بالطاقة وشهدت انخفاضات كبيرة في التزوير خلال السنوات الماضية.

ومن المرجح أنّ انخفاض أسعار النفط وزيادة الاهتمام العالمي بمصادر الطاقة المتجددة قد تسبّبا باشتداد مخاوف الدوائر المعنية بالتخطيط الطويل المدى لدى شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط. وفي الوقت الراهن، إن أبرز عامل وراء إبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة هو المخزون العالمي الهائل الذي يسجل أعلى مستوياته منذ خمس سنوات. و من المتوقع أن تنخفض هذه المخزونات خلال العام المقبل؛ وحتى لو ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة قد يكون من الصعب الحفاظ على عدم وصول الأسعار إلى 70-75 دولاراً للبرميل خلال العامين إلى الأربعة أعوام القادمة إذا لم ينمُ الإنتاج خارج أمريكا الشمالية.

ومع ذلك، تشير التوقعات على المدى القصير إلى أن أسواق النفط تتمتع بكمية كافية ووافية من النفط. ففي الاجتماع الذي عقدته منظمة "أوبك" في حزيران/يونيو 2015، بدا أن الانتعاش الناشئ عن الطلب - الذي سجّل أعلى مستوياته منذ خمس سنوات - يؤدي إلى تحسن ملحوظ في أسعار النفط. وعلى الرغم من هذا التفاؤل حول الأسعار، حالت التباينات بين دول «مجلس التعاون الخليجي» ودول "أوبك" الأكثر فقراً، دون التوصل إلى قرار بشأن سقف سعري جماعي. وعلى النحو ذاته، جاء اجتماع حزيران/يونيو 2016 انعكاساً لاجتماع العام السابق. وعلى الرغم من أن العديد من الدول المنتجة الكبيرة أجمعت على الحاجة إلى رفع أسعار النفط لتحفيز الاستثمار، لا تزال التفاوتات هائلةً بين دول «مجلس التعاون الخليجي» وتلك التي يُطلق عليها "الدول الخمسة الهشة" أي ليبيا والعراق ونيجيريا وفنزويلا والجزائر.

أعدت هذا الموجز إيميلي برلينغهاوز.