في استطلاع رأي جديد، المصريون منقسمون بشأن العلاقات مع القوى الأجنبية ومتشائمون بشأن الاقتصاد المحلي

أظهر استطلاع جديد للرأي العام المصري أجرته شركة أبحاث استطلاعية إقليمية مستقلة بتكليف من "معهد واشنطن" في الفترة الممتدة من 20 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس 2022 أن أكثر من نصف السكان يعلقون أهمية على علاقات بلادهم مع الصين ومع الولايات المتحدة وروسيا أيضًا. وفي تناقض حاد، عبّرت أقليات صغيرة ليس إلا عن وجهات نظر مؤيدة للعلاقات مع إسرائيل أو اعتبرت أن العلاقات مع إيران أو سوريا مهمة.   

في ما يتعلق بالقضايا المحلية، أعرب معظم المصريين عن تشاؤمهم بشأن الوضع الاقتصادي في بلدهم. ومن ناحية اللوم، يرى ثلثا المصريين تقريبًا أن الأعمال العسكرية الروسية هي المسؤولة عن الارتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، لم تظهر فروق هامة من الناحية الإحصائية بين البالغين المصريين تحت سن الثلاثين والجيل الأكبر سنًا، لا في هذه المسألة ولا في غيرها من مسائل الاستطلاع.

المصريون منقسمون حول أهمية العلاقات مع القوى الأجنبية

عند قياس أهمية الحفاظ على علاقات جيدة مع الدول الأجنبية خارج المنطقة "بغض النظر عن رأيك بسياساتها"، احتلت الصين المرتبة الأولى، إذ أفاد 64% أن هذه العلاقات مهمة "جدًا" أو "إلى حد ما"، وتلتها الولايات المتحدة (58%) وروسيا (52%) والاتحاد الأوروبي (46%). قدّر الثلث فقط العلاقات مع الهند، مع العلم أن الأخيرة أصبحت مؤخرًا أحد المصدرين الرئيسيين للقمح إلى مصر في إطار نقص إمداد القمح الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

بعد الدراسة، ظهر الغموض في وجهات النظر حول العلاقات مع الولايات المتحدة أيضًا. أيد نصف المصريين (47%) تقريبًا البيان الصريح التالي، "لا يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة هذه الأيام، لذا علينا التطلع إلى روسيا أو الصين كشريكتيْن". وازداد هذا المعدل بمقدار عشر نقاط بالمقارنة مع نسبة 37% التي سُجلت عند طرح السؤال في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وعند السؤال تحديدًا عن زيارة بايدن، رأى ربع المصريين فقط الزيارة من منظور إيجابي إلى حد ما. وعكست هذه الإجابات استياء معظم البحرينيين والإماراتيين والسعوديين المستطلَعين من الزيارة. 

ومع ذلك، رأى أغلبية المستطلَعين المصريين أن حل النزاعات الإقليمية يجب أن يكون على رأس أولويات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. وعند السؤال عن أهم جانب من جوانب السياسات الأمريكية تجاه بلادهم، احتلت "مساعدتنا على حل النزاعات الإقليمية دبلوماسيًا" في المرتبة الأولى (34%)، ورأى 30% أنها يجب أن تحتل المرتبة الثانية. واعتبر ربع المصريين أن الأولوية القصوى يجب أن تنطوي على "توفير الاستثمار والتجارة ومشاريع البناء". وتخلّف بعض الشيء الخياران الآخران، أي "احترام ديننا وثقافتنا" أو "توفير أسلحة متطورة لقواتنا المسلحة"، إذ حصل كل منهما على 20%. 

على غرار الولايات المتحدة، لم يترجَم توافق المصريين على أهمية العلاقات مع روسيا إلى وجهات نظر إيجابية حول السياسات الروسية. ما زال ثلاثة أرباع المستطلَعين، أي الأغلبية، يعبرون عن مواقف سلبية تجاه "العمل العسكري الروسي في أوكرانيا". بالإضافة إلى ذلك، لام ثلثا المصريين أيضًا الأعمال العسكرية الروسية على "الارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية هنا"، علمًا أن النسبتيْن لم تتغيرا منذ طرح السؤال في البداية في الشهر الأول من الحرب. 

العلاقات مع إيران وحلفائها ليست مهمة برأي الأغلبية الكبرى

أفادت أقلية صغيرة جدًا (13%) من المصريين أن العلاقات الجيدة مع إيران مهمة "إلى حد ما"، في توافق مع استطلاعات الرأي السابقة في السنوات الأخيرة. ولكن المصريين انقسموا في وجهات نظرهم حول احتمال تجديد الاتفاق النووي الإيراني، فأيد 41% الصفقة بينما نظر إليها 52% بطريقة سلبية نوعا ما أو سلبية جدًا. وفي هذا الصدد، تعكس المواقف الشعبية المصرية بدقة النتائج الأخيرة في دول الخليج العربي. 

أما بالنسبة إلى سوريا، حليفة إيران الإقليمية، فقدّر ربع المصريين فقط العلاقات الجيدة معها.  

في المقابل، قدّر حوالي ثلث المصريين العلاقات مع العراق أو لبنان باعتبارها مهمة "إلى حد ما" على الرغم من مشاكل الحكم التي تواجهها الدولتان وتعزى جزئيًا إلى تأثير القوى المدعومة من إيران. بالإضافة إلى ذلك، أيدت غالبية المصريين وقف إطلاق النار الحالي في اليمن. وتوقع ثلثا المصريين تقريبًا (67%) تأثيرات إيجابية على المنطقة من هذا التطور الجديد. 

تحسن وجهات النظر بشأن تركيا واستمرار عدم شعبية اتفاقيات إبراهيم والعلاقات مع الإسرائيليين 

في ظل التقارب الحالي بين مصر وتركيا، غيّر بعض المصريين مواقفهم تجاه أنقرة. وأصبحت أقلية ضيقة (45%) ترى أن العلاقات الجيدة مع أنقرة مهمة، ما يمثل انعكاسًا للاتجاه التنازلي العام. وفي حين اعتبر 48% هذه العلاقات مهمة في تشرين الأول/أكتوبر 2017، أفاد 35% فقط أنهم يعتبرونها "مهمة إلى حد ما" على الأقل بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما طُرح السؤال آخر مرة. 

لم يحصل انعكاس مماثل في حالة إسرائيل، حيث تُعد مصر الدولة العربية الأولى التي أقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، ولكن المصريين ما زالوا يرفضون اتفاقيات السلام الأخيرة بين إسرائيل والإمارات والبحرين أو احتمال السماح بأي علاقات رياضية أو تجارية مع الإسرائيليين. 

اعتبر 14% فقط من المصريين المستطلعين أن اتفاقيات السلام إيجابية، في حين رأى 82% أنها سلبية "إلى حد ما" على الأقل. أظهرت المواقف المصرية تجاه السلام مع إسرائيل أن الشعب لا يؤيد سياسات حكومته بشأن هذه المسألة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الاختلافات بين الأجيال بشأن اتفاقيات السلام مع إسرائيل، وغيرها من أسئلة الاستطلاع، ليست هامة من الناحية الإحصائية. 

وعلى نحو مماثل، برز دعم شعبي ضئيل جدًا لأي "تطبيع" مع الإسرائيليين، إذ وافق 11% فقط على أن "الأشخاص الذين يرغبون في إقامة علاقات تجارية أو رياضية مع الإسرائيليين يجب أن يُسمح لهم بذلك". وعلى الرغم من تحسن العلاقات السياسية والاقتصادية الرسمية، بقي هذا المعدل مستقرًا بشكل ملفت منذ كانون الأول/ديسمبر 2021. وتتناقض هذه المواقف الشعبية تمامًا مع مواقف 40% تقريبًا من سكان دول الخليج العربي، وتشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، الذين يدعمون الآن العلاقات التجارية والرياضية مع إسرائيل.  

التشاؤم سائد بشأن الاقتصاد وتأييد الربع فقط للإسلام "المعتدل"

في ما يتعلق بالقضايا المحلية، أعربت أغلبية كبيرة من المصريين (85%) عن تشاؤمها بشأن الاقتصاد ووافقت على التصريح التالي، "الوضع الاقتصادي في بلادنا سيئ بشكل عام وسيبقى سيئًا على الأرجح". قد يشكّل هذا التشاؤم تحولًا عن السنوات السابقة: عند السؤال في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 عما تفعله الدولة "للتعامل مع المشاكل الاقتصادية والمصاعب اليومية"، انقسم المصريون حول المسألة. اعتبر 47% أن الدولة لم تفعل شيئًا يُذكر، بينما رأى الآخرون أن الدولة تفعل "الكثير" أو "ما هو مناسب". يشير التشاؤم الحالي أيضًا إلى أن نمو الاقتصاد الكلي في مصر لم يعزز الرضى الشعبي، ويعكس أيضًا التأثير المستمر للحرب الأوكرانية والديون الخارجية الثقيلة على الاقتصاد المصري. 

تراجع على ما يبدو عدد المصريين المنفتحين على جهود سياسية أخرى تبذلها الحكومة في مجال تفسير الإسلام. على الرغم من دعم الحكومة المصرية للإصلاح الديني وترويجه، وافق أقل من ربع المصريين على هذا الاقتراح: "يجب أن نستمع إلى الأشخاص الذين يحاولون تفسير الإسلام بطريقة أكثر اعتدالًا وتسامحًا وحداثة". لم تتغير هذه الأرقام أيضًا في العام الماضي، ولكنها شكلت انخفاضًا بالمقارنة مع الفترة الزمنية التي أيد فيها 31% هذا الاقتراح في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

ملاحظة حول المنهجية المتّبعة  

تقوم هذه النتائج على مقابلات استطلاعية شخصية لعيّنة تمثيلية وطنية شملت 1000 مواطن مصري تم اختيارهم عشوائيًا وأُجريت بين 20 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس بحسب إجراءات الأرجحية الجغرافية المعيارية. وقد أجرت الاستطلاع جهة مقاولة تجارية إقليمية تتمتع بالاستقلالية والمؤهلات اللازمة، واعتمدت ضوابط الجودة والضمانات الشديدة للسرية. ويناهز هامش الخطأ الإحصائي لعينة ذات حجم وطبيعة مماثلين 3 في المئة تقريبًا عند مستوى الثقة الذي يبلغ 95 في المئة. هذا ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية متعلقة بالمنهجية، بما فيها الاستبيان الكامل وجداول البيانات، على منصة بيانات الاستطلاعات التفاعلية الجديدة على الموقع التالي www.fikraforum.org.