انسحاب الولايات المتحدة من العراق عام 2011: أهميته بالنسبة إلى سوريا اليوم

بعد القضاء شبه الكامل على تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وفي "منطقة" [الوجود] الأمريكي شمال شرق سوريا، وعقب دعوة الرئيس دونالد ‏ترامب مؤخراً إلى الانسحاب من سوريا، حث المسؤولون في الإدارة الأمريكية والمثقفون والزعماء الأجانب جميعهم الرئيس ترامب على إبقاء القوات الأمريكية ‏ في سوريا. وكمبرر لذلك، غالباً ما يستشهد هؤلاء المسؤولون - بمن فيهم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس - ‏بالآثار الوخيمة لانسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2011، من بينها انهيار النظام السياسي العراقي واكتساح تنظيم «الدولة الإسلامية» مناطق العرب السنّة عام 2014‏‎.‎

ولكن حتى عندما تكون مثل هذه المقارنات صحيحة، يجب وضعها ضمن سياق معيّن. ففي عام 2008، اتفق الرئيس بوش مع ‏العراق على سحب القوات الأمريكية بحلول كانون الأول/ديسمبر 2011. لكن الرئيس أوباما سعى بعد ذلك إلى ‏وجودٍ تدريبي واستشاري إضافي لخمسة آلاف جندي بعد عام 2011، وليس لبعثات قتالية، بل لوجود يخدم ‏بشكل جزئي الدوافع السياسية مع العراق والدول الإقليمية. وتُمثل "بعثات الوجود" من هذا القبيل أدوات سياسية شائعة، حتى إن لم تكن موجّهةً أساساً نحو ‏القتال. فعلى سبيل المثال، الوجود البحري الأمريكي في الخليج والكتيبة الأمريكية في سيناء. ‏لكن في النهاية، رفض البرلمان العراقي منح الحصانات القانونية للجنود الأمريكيين، وكان يجب سحب القوات وفقاً لاتفاق ‏عام 2008. وبعدها انهار العراق‎.‎

عند تشبيه العراق بـ"سوريا اليوم"، تجدر الإشارة إلى أن الوجود الأمريكي في العراق بعد عام 2011 ‏لم يكن ليَترِك، كما تصوّر البعض، الأثر ذاته في الحوكمة والأمن الداخليين في العراق كذلك الذي تركه ما يزيد عن100,000  ‏جندي أمريكي في الفترة 2003-2009. فبعد عام 2011، أصبح الجنود الأمريكيين ضيوفاً في دولة ذات سيادة دون أي دور قتالي ‏‏- وبالرغم من عددهم القليل، إلّا أنه كان بإمكانهم المساعدة في التعامل مع بروز تنظيم «الدولة الإسلامية» من خلال إظهارهم التزام الولايات ‏المتحدة، وهو أمر مهم للعديد من العراقيين، ومن بينهم رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، الذين يشعرون بالارتياب من عودة ‏البعثيين العرب السنّة. علاوةً على ذلك، عندما تكون القوات الأمريكية "في خطر" فبإمكانها إثارة اهتمام واشنطن ‏أكثر من أي سفير‎.‎

وأخيراً، إن أي تواجد للولايات المتحدة يغيّر حسابات الجهات الفاعلة الأخرى، العدوّة والصديقة منها على السواء. ولو كانت بغداد قد قبلت بتواجد ‏صغير للقوات الأمريكية، لكانت الدول العربية الأخرى أكثر ترحيباً بالعراق خوفاً من ضعفه أمام إيران (وبالتالي جهود إيران الوحشية لمنع مثل هذا التواجد). وحتى أن تنظيم «الدولة الإسلامية» ‏ربما كان قد اختار شن هجوم أكثر حذراً على العراق في عام 2014‏. (وهنا يجدر بالذكر أن حفنة من الجنود الأمريكيين كانت قد ساعدت في منع مليون جندي من "حلف وارسو" من اجتياح برلين، بينما كان انسحاب بعثة تدريب عسكرية أمريكية من كوريا الجنوبية عام 1949 قد فتح الباب أمام كوريا الشمالية لغزو كوريا الجنوبية.)‎

لكن بينما يوفّر هذا "الوجود" بحد ذاته بعض البطاقات السياسية المجرّدة مثل الالتزام والتركيز، إلّا أنّ أي ‏ وجود عسكري أمريكي في شمال شرق سوريا أو أي تغطية جوية فوق تلك المنطقة بعد هزيمة نهائية لتنظيم «الدولة الإسلامية»، يجب أن يكون ‏له مهامّ عسكرية وسياسية محددة للاضطلاع بدور فعلي. ويتمتع هذا الأمر بأهمية مضاعفة لأنه على عكس العراق ‏حيث تحاول الولايات المتحدة الآن الحفاظ مجدداً على بقايا وجود عسكري لها، لن يقوم نظام الأسد أبداً بـ "دعوة" الولايات المتحدة للبقاء على الأراضي السورية. لذا فإن إزالة بقايا تنظيم «الدولة الإسلامية» وضمان عدم عودته بتاتاً إلى شمال شرق سوريا ‏يمكن أن تبقى المهمة "الرسمية" (التي تساعد على تجنب معارضة الأسد وتفي بتفويض "مكافحة الإرهاب" الصادر من قبل الكونغرس). إلّا أنّ هذه المهمة لا ‏تكشف شيئاً عن هدفها الأكبر الذي تمت مناقشته على ما يبدو في اجتماعات الرئيس ترامب مع نظيره الفرنسي ماكرون، وهو الضغط على نظام الأسد ‏واحتواء إيران‎.‎

إنّ الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق البلاد (وحول التنف في الجنوب)، الذي يشمل السيطرة الجوية الأمريكية وتواجد الحلفاء على الأرض، ‏يحول دون وصول الأسد وحلفائه إلى تلك المناطق، مما يعقّد أي تعزيزات أرضية كبيرة للوجود الإيراني في سوريا (حيث تمتد الطرق بموازاة المواقع الأمريكية)، ويزوّد الشعب السوري بـ"منصة" للمعارضة السياسية أو العسكرية المحتملة لدمشق. وتشبه هذه المهام ‏بشكل عام تلك التي تم تنفيذها بنجاح عندما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا حظراً جوياً فوق المناطق الكردية شمال ‏العراق في الفترة 1991-2003. لكن حتى مثل هذا الوجود العسكري وهذه القدرات العسكرية ليس باستطاعتهم تحقيق نجاح سياسي تلقائي في الصراع ‏السوري الأوسع نطاقاً.‏

وبدلاً من ذلك، يجب أن يقترن الوجود العسكري بخطة عسكرية دبلوماسية اقتصادية شاملة رداً على تهديدات دمشق الخطيرة الموجّهة لمواطنيها ‏وللمنطقة. وبإمكان مثل هذه الخطة أن تستند على قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)، الذي يقرّ بتهديدات دمشق، إلى جانب التعاون مع ‏القوات التركية في شمال غرب سوريا (وتجنب النزاع بينها وبين الأكراد السوريين المتحالفين مع الولايات المتحدة)، والجهود المشتركة مع إسرائيل والدول العربية المجاورة، وعبر منع جهات المساعدة الدولية ‏من إعادة الإعمار ونقل حقول النفط الشمالية الشرقية إلى الأسد في ظل غياب نتيجة سياسية مقبولة‎.‎

ولا يمكن لمثل هذه الخطة أن تضمن النتائج، ولكن من خلال تكبيل موسكو وطهران ودمشق فإنها ستوفر ما هو مفقود اليوم، وهو إعطاء هذه الدول سبباً للقيام بالتنازلات في ما يخص مستقبل سوريا. وفي المقابل، من شأن الانسحاب الجوي والبحري الأمريكي الكامل أن يولّد الصراع والفوضى، وخير دليل على ذلك هو الانسحاب عام 2011. لكن مثل هذا الانسحاب هو أخطر هذه المرة من الصراع مع تنظيم «الدولة الإسلامية» - إذ سيورّط حلفاء ‏الولايات المتحدة كإسرائيل وتركيا وربما السعودية في قتال مرتبك مع التحالف الذي يجمع بين الأسد وإيران وروسيا، دون تواجد حَكَمٍ ‏أمريكي‎.‎

جيمس جيفري هو زميل متميز في زمالة "فيليب سولوندز" في معهد واشنطن وسفير الولايات المتحدة السابق لدى تركيا والعراق.وقد تم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع "سايفر بريف".