الرقة لن تسقط إلى أن تحارب القبائل العربية تنظيم «الدولة الإسلامية»

تحليل موجز

في الأسبوع الأخير من أيار/مايو، تقدّم مقاتلون أكراد وعرب من «قوات سوريا الديمقراطية» غرباً إلى أراضي يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» («داعش»)، في محاولةٍ لاحتلال منطقة منبج. وقبل ذلك ببضعة أيام فقط، بدأت حملة أكبر باتّجاه الجنوب من أجل استعادة الرقة، "عاصمة" تنظيم «الدولة الإسلامية»، عندما بدأت «قوات سوريا الديمقراطية» بمهاجمة مراكز تابعة لـ تنظيم «داعش» في وادي البليخ، على بعد حوالى خمسين كيلومتراً إلى الشمال من المدينة.

وهذا الهجوم الأخير هو أبعد ما يكون عن حرب خاطفة من شأنها أن توصل «قوات سوريا الديمقراطية» إلى ضواحي الرقة على وجه السرعة؛ ويعود أحد أسباب ذلك إلى احتمال انشغال الأكراد بهدفهم الّذي غالباً ما يشيرون إليه ويتمثل في متابعة التقدم غرباً باتجاه عفرين بغية وصل منطقتيهما الحدوديتين (انظر المرصد السياسي 2542، "سبق السيف العذَل: الأكراد يجتازون الفرات"). وتحتفظ الولايات المتحدة، الراعي العسكري لـ «قوات سوريا الديمقراطية»، بسبب آخر يدفعها إلى توخي الحذر بالنسبة إلى الجدول الزمني الخاص بالرقة - فقبل أن يفكر الائتلاف حتى بشن هجومه الأخير على المدينة، يجب أن يجمع القبائل العربية في المنطقة الّتي أعلن بعضها ولاءه لـ تنظيم «الدولة الإسلامية». إن أي جهد من هذا القبيل سيتطلب فهماً كاملاً للدور المتنامي الذي تؤديه القبائل هناك، أولاً في ظل نظام الأسد والآن تحت حكم تنظيم «الدولة الإسلامية».

انقر على الخريطة لعرض نسخة عالية الدقة

البنية القبلية في سوريا

في سوريا كما في البلدان الأخرى، تضمّ القبيلة بضعة آلاف الأعضاء وصولاً إلى عشرات الآلاف - حيث هي شبكة مبنية على النسب، وتنقسم إلى عشائر. وعلى الرغم من أن العشائر تتنافس عموماً للسيطرة على القبيلة، فهي تتضامن في مواجهة أي خطر خارجي.

وفي خلال الحقبة العثمانية، كانت بعض الاتحادات القبلية (على سبيل المثال، شمّر) قويّة إلى درجة بحيث تجنبت دفع الضرائب، مما أكسبها لقب القبائل "النبيلة". أما تلك التي دفعت الضرائب فقد اعتُبرت قبائل "عادية" على لائحة المراتب البدوية. وما زال عدة رجال من القبائل العادية يشعرون بنوع من العدائية إزاء نظرائهم "النبلاء" الذين هيمنوا عليهم لعدة قرون.

وفيما احتفظت القبائل النبيلة بطبيعتها العابرة للأوطان وبعلاقات الرعاية مع المملكة العربية السعودية، تبقى القبائل العادية أكثر ترسيخاً في الدولة السورية وقد تخلت إلى حد كبير عن أسلوب حياتها المتنقل. وحددت هذه الاختلافات ردة فعل كل من هاتين المجموعتين تجاه ثورة عام 2011. فعندما بدأت الاحتجاجات المعارِضة للنظام، سارعت القبائل المتصلة بالسعودية إلى المشاركة فيها، ما يفسر سبب انضمام محافظة دير الزور إلى المعارضة بسرعة. إلا أن الرقة بقيت وفية للنظام لفترة أطول لأنها تضم عدد أكبر من القبائل العادية، التي استفادت لعقود من الإصلاح الزراعي ومشاريع التنمية التي قام بها نظام البعث.

النهج الذي يعتمده النظام تجاه القبائل

في الستينات، كان نظام البعث عدائياً جداً تجاه ممثلي أكبر الاتحادات القبلية، إذ انتزع منها ملكية الأراضي. ورداً على ذلك، غادر بعض الشيوخ البارزين البلاد، في حين أولئك الذين بقوا في سوريا تم استقطابهم إلى صفوف النظام في نهاية المطاف.

وقد أدّى بناء "سد الثورة" وإطلاق "برنامج ري وادي الفرات" في السبعينات إلى تسهيل هذه العملية إلى حد كبير. فقد دمج النظام النخب القبلية من خلال إعطائها مراكز في جهاز الدولة، ولم يتوانَ بعضها عن الاستيلاء على أفضل الحقول المروية. وكما أشارت الخبيرة مريم عبابسة في دراسة أجرتها عام 2010، أدى ذلك إلى بروز الجيل القبلي البعثي الذي استخدم وزنه السياسي المكتسب حديثاً لتولي السلطة في القبائل، مما عزز بدوره الولاء القبلي الأعمق للنظام.

إلا أن هذا الإطار الجديد لم يحقق في النهاية المصلحة الوطنية لأن الكثيرين من رجال القبائل الذين تم استمالتهم إلى جهاز الدولة كانوا يستخدمون موارد الدولة بكل بساطة لتعزيز مصالحهم الخاصة. ونتيجةً لذلك، تحوّل برنامج الري الذي أطلقه النظام إلى إخفاق اقتصادي، بعد أن أصبح للسياسة القبلية حق الأولوية على التنمية. وكان المشروع ينهار بحلول عام 2000 عندما خلف بشار الأسد والده حافظ - فلم يكن باستطاعة الحكومة تحمل توسيع نظام الري بصورة أكبر، كما أن البيروقراطية والمحسوبية السياسية أدّت إلى إحباط الجهود الرامية إلى إصلاح السياسات المتعلقة بالزراعة والمياه (انظر المرصد السياسي 2622، "قضايا المياه ذات أهمية حيوية لاستقرار "وادي الفرات" في سوريا"). كما زادت حدة التوترات بسبب معدل الخصوبة المرتفع في المنطقة، والذي أدى إلى مضاعفة عدد السكان كل عشرين عاماً.

وباختصار، فإن مشروع الفرات سمح للنظام بـ "استئجار" القبائل المحلية، وليس بـ "شرائها". وعلى الرغم من أن منطقة الرقة كانت موالية للأسد حتى وقت متأخر من عام 2013، إلا أن سنوات الفشل الذي عانت منه السياسة الزراعية وتدفق الأموال من دول الخليج آلت إلى اندفاع معظم زعماء القبائل في النهاية نحو صفوف المعارضة. ومع ذلك، يبقى بعض الشيوخ اليوم أوفياء للنظام، وقد هربوا إلى دمشق حيث يحميهم النظام لأنه يأمل باستخدامهم حالما يستعيد "وادي الفرات".

وقد استخدم النظام أيضاً وسائل عسكرية لاستقطاب القبائل. فبدأ الجيش بالتجنيد المكثف في منطقة الفرات في خلال الثمانينات، ورأى عدد كبير من سكان هذه المنطقة المتخلفة أن الخدمة العسكرية هي بمثابة رافعة اجتماعية. وفي ذلك العقد نفسه، استخدم حافظ الأسد قبيلة الحدّادين لمحاربة «الإخوان المسلمين» في حماة، مما أدّى إلى تدمير المدينة المتمردة في النهاية. واليوم، يساعد الحدادون ابنه بشار في محاربة قوات التمرد وحماية طريق إمداد حلب في شرق حماة، فيما يتولى الشيخ فهد جاسم الفريج منصب وزير دفاع بشار. وعلى نحو مماثل، لم يتردد بشار الأسد في توزيع الأسلحة على القبائل العربية في الجزيرة في أثناء مواجهة الانتفاضة الكردية عام 2004. وما زالت هذه القبائل، أي قبائل جبور وعدوان وطيء والعقيدات، تحارب إلى جانبه اليوم لأنها تخاف من انتقام أعدائها إذا ما أفلتت السلطة من يديه. وهذا يفسر سبب قدرة الجيش على السيطرة على جيب في وسط المنطقة الكردية جنوب القامشلي.

انقر على الخريطة لعرض نسخة عالية الدقة

السياسة القبلية لـ تنظيم «الدولة الإسلامية»

بعد أن تمركز تنظيم «الدولة الإسلامية» في شرق سوريا في خلال الحرب، أدخل سريعاً القبائل إلى نظامه الخاص. فما إن أعلن الشيوخ المحليون ولاءهم إلى "الخليفة" المفترَض في تنظيم «الدولة الإسلامية»، طُلب منهم تزويج فتياتهم إلى أعضاء رفيعي المستوى في تنظيم «الدولة الإسلامية» وإرسال أبنائهم للمحاربة مع الجماعة. وأعطى تنظيم «الدولة الإسلامية» آبار نفط وأراضٍ ومنافع أخرى إلى من انضم إليه بإرادته، لكنه اعتدى على من قاوم هيمنته (على سبيل المثال، قام بذبح 700 من أفراد قبيلة الشعيطات في آب/أغسطس 2014).

وعلى غرار نظام البعث قبله، سعى تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى إنشاء قاعدة اجتماعية مستقلة داخل المراتب القبلية التقليدية. فإذا تردد شيخ أكبر سناً في التعاون، يُرقّي التنظيم ابناً أصغر سناً أو عشيرة ثانوية في قبيلته. لكنه يركز أقصى جهوده على المراهقين الذين يُستدرجون إلى المعسكرات للتلقين الإيديولوجي والتدريب العسكري. وفي خلال السنوات الثلاث الماضية، جنح آلاف الشبان إلى التطرف وخرجوا عن قبائلهم، الأمر الذي سيسبب مشكلة كبيرة في إعادة التأهيل عندما تُلحق الهزيمة بـ تنظيم «الدولة الإسلامية».

وتستخدم الجماعة أيضاً النزاعات بين القبائل لفرض قوتها. ففي جرابلس، دعم تنظيم «الدولة الإسلامية» رجال قبيلة طيء بوجه قبيلة جيس، مما اضطر هذه الأخيرة إلى ترك المدينة واللجوء إلى تركيا (ومن غير الواضح ما هي علاقة المهاجمين بالمعقل الرئيسي لقبيلة طيء على اقصى الحدود الشمالية الشرقية لسوريا، على الرغم من أن الحرب قد دفعت أحياناً مجموعة من رجال القبائل إلى مغادرة أراضيهم التقليدية). وفي آب/أغسطس 2013، ساعد تنظيم «الدولة الإسلامية» القبائل العربية في تل أبيض على إلحاق الهزيمة بالمحاربين الأكراد من «وحدات حماية الشعب»، وطرْد جميع الأكراد من المنطقة، وتدمير قراهم، وإعادة توزيع أراضيهم على العرب. وتؤكد المقابلات مع مراقبين محليين أن هدف تنظيم «الدولة الإسلامية» في هذه الحالات هو إيقاظ مخاوف السنة العرب من مطالبة الأكراد بتحرير أراضيهم وتوحيدها.

خسارة الدعم الشعبي

حتى لو أن مختلف الجهات الفاعلة في الحرب قامت بجعل تنظيم «الدولة الإسلامية» هدفها الأساسي، فهي لا تزال بحاجة إلى رفض السكان المحليين لهذه الجماعة إذا ما أرادت أن تهزمها كلياً. وفي هذا الصدد، ستكون بعض العوامل المتوافرة، مثل التدهور الاقتصادي المحلي والقمع الذي يمارسه التنظيم وخسارته التدريجية للشرعية، عوامل مساعدة. إلا أن حشد الشيوخ سيتطلب أيضاً إعطائهم المال والمراكز السياسية والحصانة القضائية.

وفي البداية، وزع تنظيم «الدولة الإسلامية» الغذاء بسخاء من خلال تفريغ صوامع الحبوب الخاصة بالدولة. وكان سعر الخبز في الرقة أدنى منه في باقي أنحاء سوريا، وتراجعت كلفة الوقود إثر إنتاجه وتكريره محلياً. لكن الرقابة الصارمة التي وضعها التنظيم على الأسعار لم تعد قادرة على كبح التضخم، خاصةً مع تراجع الإنتاج الزراعي، بسبب ندرة الأسمدة والمبيدات الحشرية، وارتفاع نسبة الضرائب على عاتق المزارعين من أجل التعويض عن انخفاض عائدات النفط، ومعاناة نظام الري من الأضرار في البنى التحتية وسوء الإدارة. ويخضع المزارعون في المناطق المروية للقيود نفسها التي لا تحظى بشعبية والتي واجهوها تحت نظام الأسد، لكن مع دخل منخفض هذه المرة.

وفي الوقت نفسه، تلاشت أسطورة النظام الإسلامي الذي يوفر العدالة إلى جميع المؤمنين. وتشير المقابلات الأخيرة مع لاجئين من محافظتي دير الزور والرقة إلى أن الفساد يشوب محاكم تنظيم «الدولة الإسلامية» كما كان يشوب محاكم الأسد، إذ يلقى أعضاء الجماعة وعائلاتهم معاملة أفضل على الرغم من الإعدام الرمزي لمحاربين فاسدين من تنظيم «الدولة الإسلامية» من حين إلى آخر. وأدى تجنيد المراهقين وضمهم [إلى قوات الجماعة] إلى إثارة الاحتجاجات (على سبيل المثال، في منبج في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015)، ما دفع تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى زيادة القمع الذي تمارسه من أجل إبقاء السكان تحت السيطرة.

ونظراً إلى الرغبة المتنامية في الانتقام والميل التقليدي إلى إعلاء مصالح القبيلة على أي شيء آخر، يُبدي العديد من الأفراد وعشائر بأكملها استعدادهم إلى مساعدة من يحاربون تنظيم «الدولة الإسلامية»، سواء كانوا من «قوات سوريا الديمقراطية» أو من الجيش السوري. على سبيل المثال، انضم عشرون عضواً من قبيلة الشعيطات إلى الجيش في دير الزور بعد مجزرة عام 2014، كما أن التعاون القبلي ساعد النظام على استعادة تدمر في آذار/مارس. ومع اقتراب الجيش و «قوات سوريا الديمقراطية» من الرقة، تتكاثر الانشقاقات القبلية حول دير الزور ومنبج.

منع الحرب القبلية ما بعد حقبة تنظيم «الدولة الإسلامية»

تدعم الولايات المتحدة «قوات سوريا الديمقراطية» عبر «وحدات حماية الشعب» والمنظمة الكردية التي تتحدر منها، أي «حزب الاتحاد الديمقراطي». ويُعتبر هذا الدعم، وبالتحديد وعود الدعم الجوي وتوفير أسلحة أفضل، ضرورياً لتشجيع القبائل على الانضمام إلى الائتلاف المناهض لـ تنظيم «الدولة الإسلامية». وسبق أن انضمت قبائل عربية من اتحاد الفدان إلى «وحدات حماية الشعب» في محافظة الرقة، فيما عملت عدة عشائر من قبيلة شمّر في الحسكة على مساعدة «وحدات حماية الشعب» في الاستيلاء على الهول والشدادي من أيدي تنظيم «الدولة الإسلامية» في الشتاء الماضي. ولطالما حافظت هذه القبائل على علاقات طيبة مع الأكراد؛ على سبيل المثال، رفضت مساعدة الأسد في قمع الانتفاضة الكردية عام 2004. غير أنها تعتمد على واشنطن للحد من ميول الهيمنة التي يسعى إليها «حزب الاتحاد الديمقراطي»، ولضمان حصتها في السلطة ما أن يغادر تنظيم «الدولة الإسلامية».

وتجري الأمور على نحو مماثل في الجزء الشمالي من محافظة الرقة، ولكن مع الكثير من العقبات. فما زالت بعض القبائل تؤيد بشدة تنظيم «الدولة الإسلامية» (مثل العفادلة والسبخة)، أما القبائل التي طُردت من أراضيها على يد قبائل أخرى يدعمها تنظيم «الدولة الإسلامية»، فهي غير مستعدة للمصالحة السريعة (على سبيل المثال، جيس والشعيطات). لذلك، لم تعُد «قوات سوريا الديمقراطية» قادرة على دمج المزيد من القبائل في صفوفها، وسيغدو التفكير بالقيام بتمرد عام ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» صعباً جداً من دون تدخل قوات أجنبية حيادية على الأرض. وكان مستوى العنف مرتفعاً جداً منذ عام 2011 لدرجة أن التدابير القبلية التقليدية لم تعُد نافعة للحد منه، وستضطر عدة قبائل وعشائر إلى الهرب من أجل تفادي الثأر الجماعي، مثل عشيرتي طيء في جرابلس والسباع في السخنة (اللتين ساعدتا تنظيم «الدولة الإسلامية» في البداية على الاستيلاء على تدمر).

ولإيقاف العنف بين القبائل والفوضى التي تسبب بها تنظيم «الدولة الإسلامية»، سيحتاج الائتلاف إلى ملء الفراغ السياسي على الفور. لكن لا يمكن إجراء انتخابات حرة على المدى القريب، لذا ستضطر السلطات الجديدة إلى استقطاب أشخاص من الوجهاء المحليين لإدارة المدن والمقاطعات في خلال الفترة الانتقالية، كما فعل الجنرال ديفيد بترايوس في الموصل، العراق، عام 2003. ويبقى السؤال ما إذا كان هذا ممكناً من دون تدخل قوة عسكرية حيادية. ولا يمكن أن ينقل «حزب الاتحاد الديمقراطي» خبرته الإدارية بكل بساطة من الحسكة وكوباني إلى مدن غير كردية كالرقة ودير الزور. وفي الحقيقة، اتُهمت هذه الجماعة بالتطهير العرقي في مدينة تل أبيض ذات الأغلبية العربية.

كذلك، لا تخلو الحلول البديلة من المشاكل. فإذا تُركت القبائل العربية في وادي الفرات تُنظم نفسها بنفسها، قد ينتهي بها الأمر بسهولة إلى القتال على المدن والأراضي والمياه، وخاصة حول "سد الثورة" الذي يعتمد عليه الري المحلي وتوليد الطاقة. وسيبقى الأكراد على الأرجح خارج هذه النزاعات لأنهم لا يطمحون إلى السيطرة على الأراضي في تلك المنطقة، لكن تنظيم «الدولة الإسلامية» قد يعود إلى الظهور ربما بإسم آخر. كما أن الجيش السوري يُعتبر قريباً أيضاً من كلاً من السد ودير الزور، لذلك لم يفقد الأسد الأمل في استغلال ولاء القبائل ومخاوفها من أجل استعادة السيطرة هناك. باختصار، سيشكل إرساء الاستقرار في "وادي الفرات" ما بعد حقبة تنظيم «الدولة الإسلامية» تحدياً مالياً وسياسياً كبيراً.

فابريس بالونش، هو أستاذ مشارك ومدير الأبحاث في "جامعة ليون 2"، وزميل زائر في معهد واشنطن.