الرئيس أوباما كان يعارض المستوطنات الإسرائيلية منذ تولّيه منصبه

لا يجدر الاستغراب من امتناع إدارة الرئيس أوباما عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي [رقم 2334]. وإذا كانت هناك قضية واحدة حافظ الرئيس الأمريكي بشأنها على موقفه الثابت تجاه إسرائيل، فهي مسألة بناء المستوطنات في الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد حرب عام 1967. فقد كان قد طالب منذ بداية ولايته بتجميد أعمال بناء المستوطنات الإسرائيلية لتشمل النمو الطبيعي. وحتى عندما نقض القرار بشأن المستوطنات في عام 2011، طلب من سفيرته لدى الأمم المتحدة آنذاك سوزان رايس أن تدلي بتصريح صارم حول معارضة الولايات المتحدة للمستوطنات حتى عندما كانت توضح أن الطبيعة الأحادية الجانب التي اتصف بها القرار لم تترك لواشنطن خياراً سوى نقض القرار.

وربما شعر الرئيس أوباما أن القرار الأخير أكثر توازناً. لكن الحقيقة هي أن القرارات المتخذة في المحافل الدولية حول إسرائيل نادراً ما تتسم بالتوازن، هذا إذا اتسمت به إطلاقاً.

ويضفي هذا القرار توازناً ظاهرياً بإشارته إلى ضرورة وقف الإرهاب والتحريض، ولكنه بالطبع لا يذكر الفلسطينيين بالإسم، لذلك فهو يشير فعلياً إلى إيقاف كافة هذه الأعمال من قبل كلا الجانبين. بالإضافة إلى ذلك، ينتقد القرار إسرائيل فقط ويدعوها إلى وقف جميع أنشطتها خارج حدود 4 حزيران/يونيو 1967 - التي تعتبر خرقاً للقانون الدولي. وفي المقابل، لم يُطلب شيئاً من الفلسطينيين.

وفي حين عارض الإسرائيليون بوضوح القرار وأملوا أن يتم نقضه من قبل الولايات المتحدة، يمكن للمرء أن يطرح السؤال التالي: هل يشكل هذا القرار سابقةً بهذا الشأن؟ من الصعب فهم كيف يمكن أن يصح ذلك. لقد كان الرئيس المنتخب ترامب واضحاً بشأن معارضته له كما وأنه سبق أن ردّ على القرار عبر صفحته على تويتر قائلاً إن الأمور ستكون مختلفة في ظل إدارته. ولكن حتى بالتسميات المتبعة في الأمم المتحدة، فإن واقع تصنيف القرار ضمن إطار الفصل السادس وليس السابع [من ميثاق الأمم المتحدة] يعني أنه لا يمكن الاستناد إليه لفرض عقوبات في وقت لاحق - وهو مسار من الواضح أن الفلسطينيين سيرغبون في اعتماده.

بيد، إذا كان هناك إطار واحد في القرار قد ينطوي على إشكالية في المستقبل فهي الإشارة إلى المستوطنات كغير قانونية. إن ذلك قد يخلق صعوبات أمام الصيغة الواحدة الممكنة لتسوية مسألة الحدود في مرحلة ما، أي الكتل الاستيطانية وتبادل الأراضي. وتقضي إحدى الطرق الكفيلة باستيعاب عدد كبير من المستوطنين بالسماح بضم الكتل الاستيطانية المتواجدة على جزء صغير من الضفة الغربية إلى إسرائيل، مقابل قيام إسرائيل بمقايضة الأراضي مع الفلسطينيين كتعويض لهم. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ألَن يكون هذا الأمر أكثر صعوبة إذا ما اعتُبرت جميع المستوطنات غير قانونية؟ الأرجح أن تصعيب تطبيق مبدأ الكتل والمقايضات ليس الإرث الذي يرغب أوباما في تركه، ومع ذلك من الممكن أنه زاد احتمال حدوثه.

دينيس روس هو مستشار وزميل "وليام ديفيدسون" المميز في معهد واشنطن، ومؤلف كتاب "محكوم عليها بالنجاح: العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ترومان إلى أوباما".