أفكار. أفعال. تأثير. معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى معهد واشنطن: تحسين نوعية السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

صفحات أخرى

تحليل السياسات

المرصد السياسي 2258

المصالحة الفلسطينية: هل يكمن الشيطان في التفاصيل؟

ماثيو ليفيت و نيري زيلبر

متاح أيضاً في English

28 أيار/مايو 2014


بينما يستعد كلٌّ من الفصيلين الفلسطينيين المتخاصمين «فتح» و «حماس» لإعلان أسماء وزراء الحكومة التكنوقراطية المشتركة في وقت وشيك هذا الأسبوع، لا يزال الغموض يلف الكيفية التي سيتم بموجبها تطبيق الأحكام المختلفة التي نصّ عليها اتفاق المصالحة المبدئي الشهر الماضي. ولا يزال عدم اليقيين يهيمن على عدد كبير من القضايا، بدءاً من الأمن، وموظفي القطاع العام في غزة، والسلطة التشريعية الخاملة، والانتخابات المقبلة، ووصولاً إلى تشكيلة منظمة التحرير الفلسطينية. هذا وتتوقف السياسة الأمريكية والدولية تجاه مساعي المصالحة الفلسطينية على كيفية معالجة هذه القضايا - على افتراض أنه يمكن حلها بأي حال من الأحوال.

المبادئ الأولى

في أعقاب الفوز التشريعي الذي حققته «حماس» عام 2006، بيّن المجتمع الدولي بوضوح أنه يتوجب على أي حكومة فلسطينية مستقبلية أن تلتزم بالمبادئ الثلاثة التي وضعتها «اللجنة الرباعية» الدولية حول الشرق الأوسط (أي، الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا) وهي: (1) الاعتراف بإسرائيل، (2) نبذ العنف، و (3) احترام الاتفاقات السابقة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وعلى النحو نفسه، أصر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مراراً وتكراراً على ضرورة امتثال أي وحدة حكومية لهذه الشروط وبالتالي تكون مؤهلة لنيل المعونة المقدمة من المانحين والاعتراف الدبلوماسي بشكل مستمر. ولكن في مقابلة أجراها نائب رئيس المكتب السياسي لـ حركة «حماس» موسى أبو مرزوق في 5 أيار/مايو، قال إن شروط «اللجنة الرباعية» "لا تعنينا بشيء"، وأن "«حماس» لن تعترف بإسرائيل" وأكّد أن "هذا الأمر خط أحمر لا يمكن تجاوزه"، وأنه لن يتم نزع سلاح كتائب «عز الدين القسام». وأضاف "موقف «حماس» معروف. فهي لن تسمح بالعبث ببندقيّة «القسّام» تحت أي ظرف".

بيد أن الحكومة التكنوقراطية التي لا تضم حركة «حماس» بشكل رسمي قد تتيح للفلسطينيين وللمجتمع الدولي المراوغة بشأن شروط «اللجنة الرباعية»، أو هكذا حسبما هو متوقع. ولكن بغض النظر عن الشخص الذي سيتولى رئاسة الحكومة أو أي وزارة من الوزارات، ستبقى مجموعةٌ من المسائل الأمنية والمؤسسية والسياسية بحاجة للمعالجة. وعلى أساس هذه التفاصيل الشائكة يتعين الحكم على اتفاق المصالحة.

الحواجز الأمنية

لعل التحدي الأهم الذي يواجه اتفاق المصالحة هو مسألة التكامل ​​والإصلاح الأمني. فبالنسبة للسلطة الفلسطينية بزعامة «فتح»، والمجتمع الدولي، يُعتبر استمرار التعاون الفلسطيني مع إسرائيل في مجالات مكافحة الإرهاب، و[المحافظة على] القانون والنظام، ومكافحة الجريمة أمرٌ جوهري. وتسعى حركة «فتح» إلى الحفاظ على الاستقرار الذي عملت جاهداً على إرسائه في الضفة الغربية من أجل إبقاء باب المفاوضات المستقبلية مفتوحاً مع إسرائيل، والبقاء في دائرة رضا مجتمع المانحين الدوليين.

إلا أن هذا النوع من التعاون مع إسرائيل مرفوض قطعاً لدى «حماس». ومع أن رئيس وزراء «حماس» إسماعيل هنية أعلن مؤخراً أنه توصل إلى اتفاق مع «فتح» بشأن عناصر من "الملف الأمني"، صرّح رئيس المكتب السياسي لـ حركة «حماس» خالد مشعل أن "المصالحة لا تعني نهاية المقاومة للمحتلين، وأن المقاومة سوف تستمر ما بقي الإحتلال". وقد كان مسؤول آخر رفيع المستوى في «حماس»، هو الأمين العام لمجلس الوزراء في غزة عبد السلام صيام، صريحاً بالقدر نفسه، حينما أشار (بشكل لا يصدق) عن وجود بند [أمني] لم يكن معروفاً مسبقاً في اتفاق الوحدة مع «فتح» "يجرم" التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وفي ما يتعدى حدود الخطابات، يحتوي "الملف الأمني" على عدّة حواجز لوجستية مهمة تعترض طريق المصالحة. والحاجز الملموس أكثر من سواه هو أن وزارة المالية في غزة أشارت هذا الشهر أن أجهزة الأمن التابعة لـ «حماس» تضم نحو 25 ألف موظف، "ينتمي معظمهم إلى كتائب «عز الدين القسام»" - جناح النخبة الإرهابي للجماعة. ووفقاً لأحد المصادر، فإن ثلثي رجال الشرطة التابعين لـ «حماس» يعملون كرجال شرطة في النهار ويتحولون إلى عملاء سريين لـ كتائب «عز الدين القسام» في الليل اعتباراً من عام 2010.

في ضوء التزام الحركة العلني بمواصلة القتال ضد إسرائيل، فإن تحديد كيفية التعامل مع مقاتلي «حماس» يشكل تحدياً كبيراً. وفي تصريحٍ أدلى به مؤخراً أحد مسؤولي كتائب «عز الدين القسام» عبر وسائل الإعلام، أوضح أنه في ظل حكومة وحدة وطنية جديدة، "سيخضع هؤلاء الموظفون لإمرة القيادة العسكرية لكتائب «القسام»، وليس لمديرهم الحالي في وزارة الداخلية." وفي المقابل، إذا حدث وانصاعت قوات «حماس» لسلطة حكومة الوحدة الوطنية، سوف يتعين وضع الترتيبات اللازمة لعزل عناصر القوى الأمنية الفلسطينية الرسمية - المدعومة من الغرب وممولة من قبله - عن زملائهم المقاتلين المتشددين في غزة.

وفقاً لعدة تقارير، يدعو اتفاق المصالحة الحالي إلى عودة ثلاثة آلاف شرطي تابع لـ حركة «فتح» في الضفة الغربية، الذين عملوا في غزة قبل انقلاب «حماس» عام 2007، إلى القطاع الساحلي وإعادة إدماجهم في قوات الأمن المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، تفيد التقارير أن قوات "الحرس الرئاسي" للرئيس عباس ستستأنف مهامها السابقة عند معبر رفح، إلا أنها ستكون مسلحة بأسلحة خفيفة فقط. كما تشير تكهنات وسائل الإعلام مؤخراً إلى احتمال تشكيل "لجنة عربية" بإشراف مصري من أجل إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في غزة وفقاً للقانون الفلسطيني الرسمي - وهذا بيان نوايا مبهم يسلط ضوءاً أكبر على العوائق البيروقراطية والإيديولوجية البالغة التي تفرضها نية «حماس» بالتمسك باستقلاليتها القتالية.

وفي الواقع أن العدد الرمزي من ضباط «فتح» الذين يُقال أنه من المقرر أن يعودوا إلى غزة لن يتمكنوا بطبيعة الحال من السيطرة على «حماس» - وأن «حماس» تدرك ذلك. وكما قال أحد عناصر الحركة للإعلام مستخفاً بنشر "ثلاثة آلاف ضابط شرطة فقط"، "ستبقى القوى الأمنية وأسلحتها خاضعة لسيطرة «حماس»، ولن يتم إجراء أي تغييرات جذرية في بنيتها، على الأقل خلال السنة الأولى."

وفي هذا الصدد، يُحتمل أن تكون «حماس» سائرة على الخطى المعهودة والناجحة للجماعة الشيعية اللبنانية المسلحة «حزب الله». فبعد احتلال غزة عام 2007، أعاد قياديو كتائب «القسام» تنظيم ميليشيتهم الخفية ذات البنية الركيكة لتحويلها إلى جهاز أمن رسمي مزود بأسلحة متطورة مثل القذائف والصواريخ، وحتى المركبات الجوية غير المأهولة. وفيما تكره «حماس» التخلي عن هذه المقدرات العسكرية اليوم، من المحتمل أنها تحاول التفاوض على اتفاق تحتفظ فيه بميليشيا "المقاومة" المستقلة التابعة لها حتى في الوقت الذي يشارك فيه أعضاؤها في حكومة الوحدة الوطنية - على غرار تلك القائمة في لبنان، والتي تضم وزراء يمثلون «حزب الله» في الحكومة. وفي الآونة الأخيرة أشار مسؤول من قبل الجماعة لم يُذكر إسمه بأن "«حماس» تريد تجنب المسؤولية الوزارية على الشؤون المدنية، ولكن تريد الحفاظ على قوتها كمجموعة مقاومة شعبية".

وحتى بغض النظر عن هذه الأسئلة المتعلقة بـ كتائب «القسام»، ليس واضحاً من هي الجهة - إن وجدت - المسؤولة عن منع الجماعات المتطرفة غير المنتمية إلى «حماس» في غزة من تنفيذ اعتداءات على إسرائيل. لكن الواضح هو أنّ أيّاً من «حماس» أو «فتح» لا ترغب في تحمل هذه المسؤولية.

موظفي القطاع العام في غزة

سيتوجب على اتفاق الوحدة الوطنية أن يعالج أيضاً القضية الشائكة التي تخص موظفي الحكومة الآخرين في غزة. فهناك نحو 40 ألف موظف تابع لـ «حماس» (على سبيل المثال، المعلمين والأطباء والممرضات والموظفين) يشكلون حالياً صميم البيروقراطية العامة للأراضي الفلسطينية. ومنذ استحواذ «حماس» على الحكم، استمرت السلطة الفلسطينية في دفع رواتب نحو 70 ألف موظف تابع لـ «فتح» في غزة، على الرغم من أن الغالبية العظمى منهم لم يعودوا يعملون أصلاً. وقد أشار هنية مؤخراً إلى أن اتفاق المصالحة لن يتسبب بطرد أيٍّ من موظفي القطاع العام داخل غزة؛ ومع نسبة بطالة محلية تناهز الخمسين في المائة، ثمة أسباب اجتماعية وإنسانية تحول دون إجراء تسريحات جماعية للموظفين.

إلا أن مختلف الدول المانحة، لا سيما في الاتحاد الأوروبي، تحث السلطة الفلسطينية منذ وقت طويل على ترشيد جدول رواتبها المتضخم للقطاع العام. وتتطلب الحيطة المالية قيام أي حكومة فلسطينية جديدة بمعالجة هذه المسألة بدلاً من اكتفائها بإضافة كوادر «حماس» إلى جدول الرواتب الرسمي للسلطة الفلسطينية. وبالفعل، تشير التقارير غير الرسمية إلى أن «حماس تقوم بترقية بعض الموظفين إلى مراكز في المستوى المتوسط داخل وزاراتها - وقد أُشيع أن الكثيرين منهم غير مؤهلين للمناصب - وذلك لمجرد أن تحافظ على قبضتها على مؤسسات غزة بعد حدوث التغير الكلي نحو التكنوقراطية.

دور المجلس التشريعي

تشكل "إعادة تفعيل" «المجلس التشريعي الفلسطيني» - برلمان السلطة الفلسطينية الذي لم يعقد أي اجتماع منذ عام 2007 - أحد أهم عناصر اتفاق الوحدة الوطنية. يُشار إلى أن «حماس» تحتفظ بغالبية المقاعد في الهيئة المكونة من 132 مقعداً في هذا المجلس، بما فيها أعلى مناصبه - فعضو الحركة عزيز الدويك هو رئيس المجلس والخلف القانوني الأول على رئاسة السلطة الفلسطينية إذا ما استقال عباس أو أصبح غير قادراً على القيام بمهام منصبه. ووفقاً لهذا السيناريو، يفترض أن يتولى الدويك المنصب لفترة مؤقتة أمدها ستين يوماً يتعيّن خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

من الناحية اللوجستية، ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستسمح لأعضاء البرلمان الذين يمثلون غزة بالذهاب إلى الضفة الغربية لحضور اجتماعات «المجلس التشريعي الفلسطيني» في رام الله، وقد أفادت التقارير أن تسعة نواب لا يزالون معتقلين في السجون الإسرائيلية. أما من ناحية السياسات، فتقضي إحدى المهام الرئيسية لـ «المجلس التشريعي» بالإشراف على موازنة السلطة الفلسطينية، وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يتم وضع مشروع ميزانية حقيقي خلال الأشهر المقبلة، إلا أن السلطة التشريعية التي تحتفظ فيها «حماس» على أغلبية المقاعد قد تمارس نفوذاً غير ملائم على الأولويات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية ومواردها الوزارية ومشاريعها التنموية.

الانتخابات المقبلة

إنّ الهدف النهائي المعلن لعملية المصالحة هو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد ستة أشهر على الأقل من تنصيب حكومة الوحدة الوطنية. وفي الواقع، أن المهمة الرئيسية الأولية لحكومة الوحدة الوطنية كما أفادت التقارير، هو التحضير لهذه الانتخابات.

وكان عباس قد ذكر في وقت سابق أنه لا ينوي خوض انتخابات أخرى، ولكن مثل هذه الوعود يمكن عكسها بسهولة. ووفقاً لاستطلاعات الرأي، لا يزال الرئيس عباس يحظى بشعبية أكبر من أي مرشح آخر، وسوف يكون مفضلاً.

أما بالنسبة للانتخابات التشريعية، فقد أصدر عباس مرسوماً رئاسياً لم يلقَ اهتماماً يُذكر في عام 2007 غيّر فيه القانون الانتخابي إلى نظام تمثيل نسبي للجميع (أي القوائم الحزبية). وقد شكلت هذه الخطوة تبدلاً ملحوظاً عن انتخابات 2006 ذات النظام المختلط حيث تم تخصيص ستة وستين مقعداً عبر التمثيل النسبي وستة وستين آخرين عبر التصويت وفقاً للمحافظات. وفي ذلك الوقت، تعادلت حركتا «حماس» و «فتح» أساساً في التمثيل النسبي لكن أصوات الناخبين وفقاً للمحافظات رجحت كفة الميزان لصالح «حماس» بأغلبية ساحقة (45 مقعداً مقابل 17 مقعداً لحركة «فتح»). ومن شأن التأكيد العلني لمرسوم عام 2007 أن يشير عن نية عباس الجدية لإجراء انتخابات مفتوحة على الرغم من المخاطر المتأصلة.

الأسئلة المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية

يدعو اتفاق الوحدة الوطنية إلى مواصلة المناقشات حول إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية - الجماعة المظلية السياسية عبر الوطنية للشعب الفلسطيني. ولطالما نادت «حماس» و "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" بإصلاحٍ شامل يساعدهما على ضمان مشاركتهما، ولكن من غير الواضح كيف قد تتم هذه العملية.

وجدير بالذكر أن "المجلس الوطني الفلسطيني" -  برلمان منظمة التحرير الفلسطينية المؤلف من نحو 700 عضو - لم يجتمع رسمياً منذ عام 1996 (في عام 2009 عُقدت جلسة "غير عادية" في رام الله، إلا أن هذه الهيئة لم تحقق النصاب القانوني خلال ما يقرب من عقدين من الزمن). واليوم تهيمن على المجلس حركة «فتح»، مع أن معايير الإنضمام إليه مبهمة. فالمندوبون فيه ينحدرون من ثلاثين بلداً، وفقاً للتقارير، ولا يمثلون الأحزاب السياسية الفلسطينية فحسب بل أيضاً نقابات العمال والجماعات الطلابية والجمعيات المهنية. ومما يزيد من تعقيد الأمور هو حقيقة أن "المجلس الوطني الفلسطيني" كان قد صوّت لصالح تعديل ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعه عام 1996، بإزالته بنود تدعو إلى الكفاح المسلح وتدمير إسرائيل.

الخاتمة

حتى الآن، اعتمد كلٌّ من المجتمع الدولي وإسرائيل سياسة "الانتظار والترقب" فيما يتعلق باتفاق المصالحة الفلسطينية. وفي حين علّقت إسرائيل محادثات السلام بسبب الاتفاق بين «حماس» و «فتح، إلا أنها لم تمضِ قدماً في العقوبات المالية التي هددت بفرضها على السلطة الفلسطينية.

ومن جانبهما، اتخذتا «حماس» و «فتح»، خطوات تجريبية نحو ما تسميانه "التوافق الوطني". ومنذ توقيع الاتفاقية الأولية الشهر الماضي، سُمح للصحف المتنافسة بالعمل مجدداً في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تخلت «حماس» عن سيطرتها على مقر عباس في غزة. وفي المقابل، أتيح لعناصر «حماس» التصرف بعلنية أكبر في الضفة الغربية، وجاء ذلك عندما ساهموا في مظاهرة مشتركة مع حركة «فتح» في الخليل وأقاموا مأتماً جماهيرياً ضخماً في رام الله لإرهابيَيْن إثنين توفيا منذ فترة طويلة.

ومع ذلك، وكما توضح القضايا المذكورة أعلاه ، تبقى العوائق التي تعترض المصالحة الحقيقية بين الحركتين كبيرةً وملحوظة. إنّ قدرتهما على إحراز تقدمٍ في مجال التغييرات الأمنية والمؤسسية والسياسية هي التي ستملي ليس فقط المسار المستقبلي للسياسة الفلسطينية، ولكن أيضاً العلاقات مع المجتمع الدولي واحتمالات إحياء عملية السلام مع إسرائيل. وفيما يتعلق بـ «حماس» على وجه الخصوص، فإن الشيطان يكمن بالتأكيد في التفاصيل.

 

ماثيو ليفيت هو زميل فورمر - ويكسلر، ومدير برنامج ستاين للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في معهد واشنطن. نيري زيلبر، هو باحث زائر في المعهد، وصحفي وباحث في مجالي السياسة والثقافة في الشرق الأوسط.